المقاولون يطالبون بتسريع عملية تعويضهم عن رسوم رخصة العامل الوافد

طالب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل المسئولين في صندوق تنمية الموارد البشرية بعدم وضع شروط غير منطقية والتجاوب مع الشركات التي ابرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434 فيما يتعلق بتطبيق الية تعويض المقاولين عن الزيادة في مبلغ المقابل المالي لرخص العمل للعمالة الوافدة، مؤكدا أن حجم المبالغ التي حصل عليها الصندوق نتيجة هذا القرار تقدر بحوالي 16 إلي 18 مليار ريال تقريباً.
وقال الزامل الذي كان يتحدث في ورشة عمل آليات وإجراءات تعويض المقاولين عن رسوم رخصة العامل الوافد التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف بمقر الغرفة أمس الأربعاء، إن الصندوق مطالب بالعمل بأقصى ما لديه لتسريع عملية التعويض موضحا ان الامر الملكي الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اشار الى اعادة هذه الاموال مبينا أنه بذات السهولة التي جمعت بها هذه الاموال ينبغي ارجاعها لأصحابها بصورة سريعة.
واضاف أن تطبيق القرار كان قد اثر بدرجة كبيرة على قطاع المقاولين وادي الى خروج بعض من الشركات من سوق العمل مبينا أن البطء في اعادة هذه الاموال يفقد ثقة الكثيرين في صندوق تنمية الموارد البشرية الذي لا ينكر احد دوره وإسهاماته المهمة في توطين الوظائف، كما اقترح فتح مكتب بمقر غرفة الرياض بالتعاون مع الصندوق وتحت اشراف مستشارين قانونين يتواجد به فريق عمل مشترك من الغرفة والصندوق تكون مهمته الاجتماع اسبوعيا لمتابعة سير العمل في انجاز الية التعويض ومعالجة المعوقات التي تطرأ من وقت لآخر.
من جانبه أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي أن الورشة كشفت عن عدم رضي المقاولين عن اداء صندوق تنمية الموارد البشرية فيما يختص بتنفيذ آلية التعويض داعيا إلى المزيد من التعاون بين كافة الجهات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي تواجه عملية تسريع تنفيذ القرار، وقال إن قطاع المقاولين يواجه الكثير من التحديات التي لن تثنيه عن أداء دوره وتنفيذ المشاريع التنموية مشيرا إلى مساهمته بحوالي 7.5% من الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي، مؤكدا أن عدد الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع والمشتركة منها بالغرفة يصل إلى 51.175 منشأة موضحا أن هذه الشركات تزاول عدداً كبيراً من الأنشطة وصل إلى أكثر من 130 ألف نشاط للعام ذاته، وقال إن عقود الانشاءات التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من هذا العام 2015م بلغت حوالي 82 مليار ريال.
وأشار الحمادي إلى أن العمل بقطاع المقاولات غير مشجّع للسعوديين، فوفقا للتأمينات الاجتماعية تشكل نسبة العاملين السعوديين بقطاع التشييد والبناء 8% فقط من مجمل العاملين بهذا القطاع، هذا بالمقارنة بنسبة 18% كنسبة للعاملين السعوديين في كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة مبينا انه من غير الواقعي أن يتمّ فرض أي نوع من الرسوم أو الضرائب على المستَقدَمين للعمل بهذا القطاع وذلك جرّاء التأثير السلبي الكبير على نتائج عمله، وقيمته المضافة للاقتصاد، موضحا انه حتى وإن تمّ التعويض للمقاولين فلن يكون العائد بمقدار وحجم الكلفة المترتبة.
من جهة أخري قال الأستاذ مشهور العبيكان مدير عام الخزينة بصندوق تنمية الموارد البشرية أنه استشعارا من الصندوق بأهمية التسريع بعملية صرف استحقاقات التعويض للمقاولين تم دمح كل مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة متوقعا ان تبدا عمليات الصرف في اقرب وقت ممكن واضاف ان المستندات المطلوبة قصد بها حفظ حقوق المقاولين وان الصندوق وضع الكثير من التسهيلات موضحا ان هذه الشروط تم وضعها من قبل لجنة وزارية ودور الصندوق هو منفذ فقط لها.
وفيما يتعلق بتمديد مدة تقديم الطلبات قال العبيكان إن اخر يوم لتسليم طلبات الشركات هو 15/11/2015 مؤكدا أن الصندوق يقدر ما تواجه الشركات من صعوبات في توفير المستندات المطلوبة، يذكر أن المشاركين في الورشة اشاروا الى عدد من الصعاب التي واجتهم عند ادخال البيانات المطلوبة عبر البوابة الالكترونية للصندوق.