البنك المركزي السعودي: الائتمان المصرفي ينمو 9.8% ويصل إلى 2.54 تريليون ريال خلال الربع الثالث

كشفت بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي إن إجمالي الائتمان المصرفي للربع الثالث وصل إلى 2.54 تريليون ريال مقابل 2.31 تريليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق بنمو تصل نسبته نحو 9.8 % على أساس سنوي، وتوزعت على عدد من الأنشطة الاقتصادية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية منها: قروض الأفراد، الأنشطة العقارية، الصناعات التحويلية، الأنشطة المالية.

وتصدرت قروض الأفراد الأنشطة الاقتصادية الممنوح ائتمان مصرفي بقيمة 1.22 تريليون ريال في الربع الثالث، تلتها الأنشطة العقارية بقيمة 241 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 186 مليار ريال، وتجاوز الائتمان المصرفي في نشاط الصناعات التحويلية 172 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 132 مليار ريال، فيما أتت الأنشطة الأخرى ونشاط التشييد 130 و 123 مليار ريال على التوالي، وبلغت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 104 مليار ريال.

كما بلغ الائتمان المصرفي لنشاط النقل والتخزين 47 مليار ريال، و نشاط التعدين والمناجم بقيمة 42 مليار ريال، بلغت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية 40.8 مليار ريال وأتى الائتمان المصرفي لباقي الأنشطة تحت حاجز 40 مليار ريال، حيث أتت أنشطة الخدمات الإدارية بقيمة 30 مليار ريال، ونشاط المعلومات والاتصالات بقيمة 23 مليار ريال، وأنشطة الصحة بـ 19 مليار ريال، ونشاط الزراعة وصيد الأسماك بقيمة 11 مليار ريال، ويختتما نشاطي التعليم والأنشطة المهنية الأنشطة الاقتصادية الممنوحة ائتماناً مصرفياً بقيمة 5.9 و 5.3 مليار ريال تبعًا.

يعكس نمو الائتمان قوة القطاع المصرفي و استمراره في دعم القطاعات الاقتصادية رغم التباين الواضح، ويظهر التباين زيادة الاقتراض لقطاع الأفراد و الأنشطة العقارية و الصناعات التحويلية، مما يوضح الطلب المستمر على التمويل الشخصي والنمو والتطور الواضح في سوق العقار، والدور الاساسي للصناعة في الاقتصاد.

ويشير إلى أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي في تسهيل تبادل وتدفُّق البيانات بين المؤسساتوالهيئات المحلية المختلفة، وتوحيد طرق قراءة وعرض البيانات، تسهيل معالجة البيانات، أيضا سهولة إجراء المقارنات المحلية اما علىالمستوى الدولي فتركز على سهولة توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف، سهولة تبادل الخبراتالدولية ومتابعة آخر المستجدات، وسهولة إجراء المقارنات بين الدول.