وكيل وزارة الخزانة الامريكية لـ (مال): السعودية أظهرت مهارات قيادية استثنائية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

قال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن المملكة العربية السعودية، بصفتها الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب، أظهرت مهارات قيادية استثنائية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولدينا سجل قوي من التعاون مع دول الخليج في هذه القضية، ولكل دولة خليجية دور فريد تلعبه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد ظلت الولايات المتحدة لعدة عقود شريكًا للخليج في دعم جهودها.

وعن حجم التعاون بين المملكة العربية السعودية ووزارة الخزانة ودول الخليج في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أكد المسؤول الأمريكي في تصريح لصحيفة (مال) أن وزارة الخزانة الأمريكية تتعاون بشكل دائم مع دول الخليج للعمل لتعزيز قدرات الجانبين على مواجهة شبكات تمويل الإرهاب. وتابع: يستند جزء كبير من هذا العمل إلى أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، باستخدام إطار عمل مجموعة العمل المالي كدليل ارشادي، نقوم بتنظيم بعض المناسبات مثل الاجتماعات الثنائية وورش العمل المتعددة الأطراف من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب.

وفي الجانب الدولي، قال نيلسون إن حجم حجم غسل الأموال حول العالم يقدر سنويا يتراوح بين 2 و5 % من حجم الاقتصاد العالمي، “ونظرًا للطابع السري لغسل الأموال، يصعب تقدير المبلغ الإجمالي للأموال التي تمر عبر دورة غسيل الأموال، وليس لدينا تقديرات متاحة علناً لحجم تمويل الإرهاب عالمياً، ولكن إيران التي تقدم مئات الملايين من الدولارات سنوياً لحزب الله وحماس وغيرهما من الجماعات الإرهابية، هي المصدر الأول لتمويل الإرهاب على الإطلاق”

وتشير بيانات إلى أن حجم الاقتصاد العالمي سيبلغ 105 تريليون دولار بنهاية عام 2023، وهذا يعني – وفق تحليل (مال) أن حجم غسل الأموال يبلغ قرابة 5 تريليون دولار.

وحول الأساليب الجديدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب عالميا أوضح نيلسون : تراقب وزارة الخزانة دائمًا الأساليب والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها المجرمون لإخفاء أموالهم ونقلها، سواء كان ذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة مثل العملات المشفرة أو جمع التبرعات التقليدية عبر الإنترنت، مشيرا الى أهمية تعاون رؤساء مركز استهداف تمويل الإرهاب وأن يعملوا معًا وأن يكونوا قدوة لجميع الدول وليس فقط في منطقة الخليج.

وفيما يخص وجود تشريعات جديدة للقوانين واللوائح التي تخص المنظمات الإرهابية وشبكات تمويل الإرهاب قال وكيل وزارة الخزانة الامريكية : بفضل عمل مجموعة العمل المالي FATF، وهي الهيئة الدولية التي تضع المعايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلى جانب منظمات دولية أخرى، عملت العديد من الدول على تعزيز قوانينها وأنظمتها لمكافحة تمويل الإرهاب، لتشمل تجريم التمويل الذي لا يقتصر فقط على العمل الإرهابي مباشرة، بل ليشمل التدريب والتجنيد المرتبطة بالأنشطة غير الشرعية.

وأكمل براين نيلسون: لا تزال العديد من الدول لا تنظم نشاط الأصول الافتراضية بشكل فعال، وهو مجال يثير قلقاً متزايداً بشأن تمويل الإرهاب، وهناك دول لديها استثناءات في قوانينها تحت عدة ذرائع، ويتعارض هذا الاستثناء مع معايير مجموعة العمل المالي، والتزامات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وبشكل عام فإن إصدار القوانين واللوائح ليس سوى الخطوات الأولى إذ يتعين على الدول أن تستخدم هذه القوانين بشكل فعال لتعطيل تمويل الإرهاب.