“البنك الدولي”: 10 دول سجلت أعلى معدلات تضخم في أسعار المواد الغذائية .. بينها 3 عربية

كشف تقرير للبنك الدولي عن قائمة تضم ‎الدول العشر الأكثر تضررا من تضخم أسعار الغذاء خلال العام الحالي 2023.‏
ووفقا لتحديث الأمن الغذائي، الصادر عن البنك في 26 أكتوبر الماضي، فقد تضمنت القائمة دولا عربية، هي مصر والبحرين ولبنان.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة 36%، وفي المركز الثاني لبنان بنسبة 31%، بينما حلت رواندا بالمرتبة الثالثة بنسبة 15%، وتركيا بالمرتبة الرابعة بنسبة 14%، والأرجنتين في المركز الخامس بنسبة 12%، وسيراليون في المرتبة السادسة بنسبة 12%، أما غانا فقد جاءت بالمرتبة السابعة بنسبة 11%، وسورينام في المرتبة الثامنة بنفس النسبة، بينما جاءت مملكة البحرين في المرتبة التاسعة بنسبة 9%، وهولندا بالمرتبة العاشرة والأخيرة بنفس النسبة.

وأوضح التقرير أن ذلك الترتيب من آخر شهر من يونيو 2023 إلى سبتمبر من العام نفسه.

وفي 30 أكتوبر الماضي، أصدر البنك الدولي تقريرا حول الأمن الغذائي، أوضح فيه أن التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية لا يزال مرتفعا. إذ تشهد 57.1% من البلدان منخفضة الدخل، و83% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى، و59% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى، تضخماً أعلى من 5% ويشهد العديد منها تضخماً يتجاوز 10%.

وتابع البنك الدولي في التقرير:”إن 64.3% من البلدان ذات الدخل المرتفع تعاني من ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية. وتقع البلدان الأكثر تأثراً في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى.

وأغلق مؤشر أسعار المنتجات الزراعية على ارتفاعٍ بنسبة 3% ومؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنسبة 7% عما كانا عليه قبل أسبوعين، في حين لم يتغير مؤشر أسعار الحبوب. وأدت الزيادة في أسعار الكاكاو والبن (البن العربي وبن روبوستا) إلى الزيادة في مؤشر أسعار الصادرات.

وفي حين ظلت أسعار الذرة دون تغيير، فقد ارتفعت أسعار القمح بنسبة 4%، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 2%. وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 28% و35% على الترتيب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 39%. وبالمقارنة مع أسعار يناير 2021، انخفضت أسعار الذرة بنسبة 6%، وأسعار القمح بنسبة 12%، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 19% (انظر بيانات “قوائم الأسهم المتداولة خارج البورصة” لمؤشرات أسعار السلع الأولية والسلع الغذائية الزراعية التي تُحدَّث شهريًا).

وسلط المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الضوء على يوم الأغذية العالمي لعام 2023 ومحور تركيزه “الماء هو الحياة، الماء هو الغذاء. ولن نترك أحدًا خلف الركب”، مما يؤكد على دور المياه في النظم الغذائية الذي غالبًا ما يتم التقليل من شأنه. وبالرغم من أهمية المياه، فإنها عادة ما تكون غير مرئية في العديد من العمليات الحيوية، بما في ذلك سلامة المنظومات الإيكولوجية، وإنتاج الطاقة، والصناعات التحويلية.

وهذا النقص في الوعي يمثل مشكلة لأن شبكات المياه تقترب من نقطة الانهيار. وتُعد العواقب المترتبة على عدم إيلاء الاهتمام الكافي للأدوار الحيوية التي تؤديها المياه في الحفاظ على المنظومات الإيكولوجية والمجتمعات المحلية والزراعة وخيمة وتشمل زيادة خطر “انهيار” الأنظمة الغذائية، مما سيزيد من نقص التغذية ويؤدي إلى أزمات إنسانية. ويقترح المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية عدة إجراءات لمواجهة هذا التحدي.

وأفاد تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بأن الخسائر الزراعية العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية بلغت 3.8 تريليونات دولار في الفترة من 1991 إلى 2021، أي ما يعادل خسائر سنوية قدرها 123 مليار دولار، أو نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي الزراعي العالمي.

ومن المرجح أن يكون هذا التقدير أقل من الحجم الحقيقي للضرر، لأنه يركز فقط على قطاعي المحاصيل والماشية. وحال قصور البيانات دون إجراء تحليل شامل للأضرار التي لحقت بالغابات ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية. وبالرغم من ذلك، فإن الخسائر المقدرة على مدى 31 عاماً ماضية يمكن أن تلبي الاحتياجات الغذائية اليومية لما بين 400 مليون و500 مليون شخص.

وفي سياق الكوارث الطبيعية، كان العاملان اللذان ألحقا أكبر قدر من الضرر بالزراعة هما تفاوت مستويات إمدادات المياه والارتفاع الشديد في درجات الحرارة. ويؤدي تغير المناخ أيضًا إلى تفاقم هذا الوضع.

وقام التحالف العالمي للأمن الغذائي بتدشين برنامج جديد على لوحة بياناته العالمية للأمن الغذائي والتغذوي التي تقوم بتتبع التقدم المحرز في خطط التأهب لمواجهة أزمات الأمن الغذائي وحشد مجموعة من الإجراءات المبكرة عند ظهور الأزمات. ويستند هذا البرنامج إلى جهد تعاوني لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات عن طريق التبادل محكم التوقيت للمعلومات وتوحيد عمليات اكتشاف الأزمات. وتتضح الآثار المبكرة لاستخدام هذا النظام في عدد من البلدان ومنها اليمن، حيث أدت خطط التأهب لمواجهة أزمات الأمن الغذائي إلى تشجيع الجهود التعاونية لتوليد تقارير عالية التواتر عن الأمن الغذائي والتغذوي في البلاد. كما أسهمت خطط التأهب لمواجهة أزمات الأمن الغذائي في إنشاء أو تنشيط الدوائر والهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرار مثل مجالس الأمن الغذائي في بعض البلدان مثل الصومال وجنوب السودان.

وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، تصاعدت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب منها تزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الكميات المعروضة منه في الأسواق المحلية وخفض الأسعار. وحتى 23 أكتوبر 2023، قام 19 بلدًا بتطبيق 27 قرارًا بحظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 16 إجراءً مقيدًا للصادرات.