عقاريون: اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية تعزز الشفافية وتكرس الحوكمة وتقضي على الممارسات غير النظامية وتجذب الاستثمارات الأجنبية

اعتبر عقاريون، أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية ركيزة أساسية تعزيز تنظيم القطاع العقاري وكذلك رفع مستوى الشفافية وتكريس مبادئ الحوكمة، مؤكدين، أن النظام الجديد يستهدف القضاء على الممارسات القديمة التي تتسم بالعشوائية وغير النظامية، لافتين إلى أن المساهمات العقارية في السنوات الماضية تستهدف ” جباية ” الأموال من المساهمين دون تنفيذ الأعمال التطويرية.

وقالوا لـ ( مال) إن النظام الجديد يتضمن 36 مادة منها تصنيف المساهمات العقارية و كذلك إجراءات التراخيص و أيضا تصنيف شركات التطوير العقاري، فضلا عن تصنيف الجهات العاملة في الوساطة العقارية، بالإضافة إلى الرقابة و التفتيش، مشيرين إلى أن جميع مواد اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية يعطي المصداقية القابلة للتحقيق على أرض الواقع، موضحين، أن نظام المساهمات العقارية ينعكس إيجابيا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لتوافر الآليات اللازمة القادرة على حفظ كافة الحقوق، الامر الذي يعزز الاستثمار في قطاع العقار بالمملكة.

وأكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة “استطلاع”، لجميع العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص لإبداء المرئيات والملاحظات عليها قبل إقرارها، يعكس مستوى الشفافية الذي تنتهجه الهيئة العامة للعقار في طرح الأنظمة، مشيرا إلى أن الالية في السابق كانت تتسم بطرح الأنظمة دون الاستعانة بوجهات نظر المستثمرين و الأطراف العاملة في القطاع، لافتا إلى أن انتهاج الشفافية و اخذ المرئيات عنصر أساسي في تلافي الإشكالات، خصوصا وأن الاستعانة بالخبرات الطويلة من العاملين في القطاع العقاري يسهم في وضع التشريعات القادرة على تجاوز المشاكل المستقبلية.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية عنصر أساسي في حفظ الحقوق لكافة الأطراف، لافتا إلى أن النظام الجديد يستهدف القضاء على الممارسات القديمة التي تتسم بالعشوائية و غير النظامية، مبينا، أن المساهمات العقارية في السنوات الماضية تستهدف ” جباية ” الأموال من المساهمين دون تنفيذ الأعمال التطويرية لتلك المساهمات، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية تعزز الحوكمة و كذلك فرض المزيد من الرقابة على المساهمات العقارية، موضحا، أن النظام يتضمن 36 مادة منها تصنيف المساهمات العقارية و كذلك إجراءات التراخيص و أيضا تصنيف شركات التطوير العقاري، فضلا عن تصنيف الجهات العاملة في الوساطة العقارية، بالإضافة إلى الرقابة و التفتيش، مؤكدا، أن جميع مواد اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية يعطي المصداقية القابلة للتحقيق على أرض الواقع، من خلال الاعتماد على الحوكمة.

وأوضح، أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية سينعكس توجه القطاع العقاري الذي يشهد المزيد من التنظيم و الترتيب و فرض المزيد من الضوابط لإصدار التراخيص للمساهمات العقارية، بهدف الحد من الأخطاء السابقة التي ساهمت في بروز تعثر العديد من المساهمات العقارية في السنوات الماضية، مضيفا، أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية تحد من قدرة الجهات القائمة على المساهمات من التصرف بحقوق المساهمين، عبر وضع التشريعات القادرة على تحديد المسؤوليات و سن الآليات المناسبة لعملية الصرف في الأموال، معتبرا طرح مسودة اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية إنجازا كبيرا للهيئة العامة للعقار و للقطاع بشكل عام.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية عنصر فاعل في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، جراء وجود التشريعات الحاكمة على تنظيم مثل هذه الأنشطة، مما يسهم في حفظ حقوق المستثمرين الأجانب.

وذكر خالد الكاف ” عقاري ” أن طرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية خطوة بناءة، مشيرا إلى أن الخطوات التي تتخذها الهيئة العامة للعقار تسير في الاتجاه الصحيح في تعزيز تنظيم القطاع العقاري وكذلك رفع مستوى الشفافية و تكريس مبادئ الحوكمة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية تعطي مصداقية كبرى لشركات التطوير العقاري وكذلك المستثمرين السعوديين او الأجانب، خصوصا وأن اللائحة التنفيذية عنصر أساسي في تحديد الآليات الحاكمة في تحديد طريقة تسويق المساهمات العقارية، من خلال تعزيز الحوكمة بطريقة واضحة.

واكد أن المساهمات العقارية كانت تفتقر إلى النظام واللوائح المنظمة لطريقة تسويقها او الآليات المحددة لعملها، فقد كانت العشوائية المسيطرة على مختلف المساهمات العقارية التي طرحت في الأسواق بمختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المساهمات العقارية تفتقر للمراجع و الآليات في السنوات الماضية، مضيفا، أن العشوائية و غياب الأطر النظامية أدخلت الكثير من المساهمين في مشاكل عديدة ولعل أبرزها تعثر الكثير من تلك المساهمات، مبينا، أن الدولة تحركت في السنوات الماضية لمعالجة الإشكالات الناجمة عن المساهمات العقارية المتعثرة من خلال الاجتهادات الفردية، موضحا، أن النظام و الالية من الدولة بخصوص المساهمات العقارية يعطي دفعة قوية للقطاع.

وقال، إن نظام المساهمات العقارية ينعكس إيجابيا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، نظرا لتوافر الآليات اللازمة القادرة على حفظ كافة الحقوق، الامر الذي يعزز الاستثمار في قطاع العقار بالمملكة، لافتا إلى أن طرح اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية يتناغم من مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا، أن اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية تلعب دورا كبيرا في الهدف الاسمى للتطوير الشامل في المملكة، مبينا، أن التشريعات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار تخدم كافة الجهات العاملة في القطاع العقاري، موضحا، أن التشريعات المتناغمة مع رؤية 2030 بدأت تؤتي ثمارها في مفاصل الاقتصاد الوطني.

 وأوضح أن قطاع العقار جزء من منظومة التطوير الشامل في المملكة وفقا لرؤية 2030، حيث تعمل الجهات التشريعية في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم بيئة العمل بما يخدم في ترتيب البيت الداخلي للقطاع، معتبرا التشريعات العديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للعقار عنصر أساسي في التحرك في الاتجاه الصحيح منها السجل العقاري و البيع على الخارطة و أخير اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية، مؤكدا، أن التشريعات والآليات المتعلقة بالقطاع العقاري ستفتح شهية الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس أموال خارجية، الامر الذي يسهم في تسريع عجلة التنمية بالمملكة.

وكانت الهيئة العامة للعقار طرحت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والملاحظات عليها قبل إقرارها، وذلك بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقاً للمادة السابعة والثلاثين من نظام المساهمات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1444/12/28هـ.

وأوضحت “الهيئة” أنّ مسودة “اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية” تتضمن ستة وثلاثين مادة تهدف إلى حفظ الحقوق لجميع الأطراف والقضاء على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية، وحوكمة أعمال الرقابة والامتثال، وذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تُشرف عليها الهيئة وتأتي في إطار مُستهدفات الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشارت الهيئة إلى أنّ مواد اللائحة توضح تصنيف المساهمات العقارية وتصنيف المطورين العقاريين، وإجراءات ترخيص المساهمات العقارية، وأحكام رأس مال المساهمة العقارية، وما يتعلق بممارسي نشاط الوساطة العقارية واختصاصاتهم، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش والضبط.