البحث الاقتصادي اللبنة الاولى لرؤية 2030

يسعى ولي العهد رعاه الله وجميع أجهزة الدولة بشكل متسارع على تحقيق رؤية 2030 وذلك لتعزيز مكانة الدولة اقتصادياً وسياسياً بين دول العالم والمضي قدما في بناء الانسان وتطوير المكان.

أن من أهم خطوات تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 هو اجراء عمليات البحث الاقتصادي التي توفر البيانات الهامة لاستخراج أهم المؤاشرات لهيكل الاقتصاد الوطني ومدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي ومعرفة معدلات نمو كل نشاط اقتصادي بحد ذاته، مما يتيح معرفة ما يستوعبة كل نشاط اقتصادي من حجم العاملين فيه، ومن ثم قياس حجم الايرادات لكل نشاط اقتصادي.

كما يساهم البحث الاقتصادي في معرفة احتياجات الاجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات الاحصائية عن جميع الانشطة الاقتصادية ومن أهمها قياس نسبة الاستثمار الاجنبي في الدولة، وبالتالي استخدام هذه البيانات في المقارنات المحلية والاقليمية والدولية واجراء الدارسات والتحليلات الصحيحة.

ويتشكل للبحث الاقتصادي ملامح رئيسية بدأ بالشمولية في جمع البيانات على نطاق جغرافي محدد وكذلك دراسة القطاع العام والخاص والقطاع الغير ربحي.

وتتكون استمارة البحث الاقتصادي من عناصر هامة تبدأ بنوع النشاط التجاري وبيانات مختلفه عن العاملين واجمالي الانفاقات السلعية والخدمية وكذلك الايرادات التشغيلية والنفقات والايرادات التحويلية ونسب المشاركة في راس المال وتكون مجمل هذه العناصر ملامح مبدئية للبحث الاقتصادي ويتم تطبيقه سنوياً بشكل ميداني على جميع مناطق المملكة في مدة زمينة معينة بختيار عينة تمثل النشاط الاقتصادي السعودي.

ويصاحب كل بحث اقتصادي سنوي عمل في مراقبة الجودة ومتابعة نتائج البحث وكذلك تحليل البيانات ومعالجتها وتجهيزها لتقدم لمتخذي القرار والمستفيدين منها من الباحثين وغيرهم.
وعندما يكون البحث الاقتصادي ضعيفاً أو يطبق بشكل غير دقيق فأنه يعود بالاثر السلبي الواضح على مجريات العمل التطويري والتنموي فلا يمكن معرفة المشاكل الاقتصادية وبالتالي عدم القدرة على ايجاد الحلول لها.

وتعمل هيئة العامة للاحصاء في المملكة على العديد من المسوح الاقتصادية واسعت النطاق مواكبة بذلك برامج التحول الوطني والمشاريع التنموية الناشئة ومشخصة الوضع الاقتصادي الراهن مساهمة في تسهيل اتخاذ القرار الصائب وحصر نقاط القوة والاحتياج ومن ثم تعمل الجهات المسئولة على دعم كافة نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف.
ومما لا شك فيه فأن الموائمة بين اجهزة الدولة في جميع تخصصاتها تساهم بشكل كبير في تحقيق نهضة واسعة النطاق ترتقي بالوطن والمواطن.