“إنفاذ” يسند 280 عقارا للبيع و التصفية في 12 منطقة .. منها 19 عقار في المدينة

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة أكثر 34 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من 12 حتى 20 نوفمبر الجاري، حيث تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 280 عقارًا سكنياً وتجارياً في 12 منطقة ومدينة بالمملكة، منها 19 عقار في المدينة المنورة يباع عبر المزاد الإلكتروني “الأرض المباركة” الذي تقيمه مؤسسة الغانم للعقار و المزادات العلنية خلال الفترة 16 حتى 20 نوفمبر.

وشملت الفرص العقارية في مزاد “الأرض المباركة” مزرعة تبلغ مساحتها نحو 14.9 الف متر مربع، و 2 من المباني السكنية التجارية تبلغ إجمالي مساحاتها نحو 1.1 الف متر مربع، بالإضافة إلى 4 عمائر سكنية بمساحة إجمالية تقدر بـ 1.9 الف متر مربع تقريباً، فيما بلغت مساحة عمارة سكنية تجارية نحو 800 متر مربع، و 7 أراضي سكنية تصل مساحاتها الإجمالية إلى نحو 5.1 الاف متر مربع، و أرض تجارية تقدر مساحتها بنحو 600 متر مربع، بالإضافة إلى حوش سكني تبلغ مساحته 5.9 الاف متر مربع، و مبنى سكني تصل مساحته إلى نحو 1.5 الف متر مربع.

كما توزعت مواقع الفرص في أحياء متفرقة في المدينة من ضمنها حي السد، الحرة الغربية، السقيا، آبار علي، الجرف، الدرع، جزع العنابس، شرق جبل عير، عروة، الربوة، العزيزية، شوران، و مركز المليليح التابع لمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح مركز الإسناد و التصفية “إنفاذ” أن المزادات تتضمن إقامة 11 مزاداً في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية متنوعة، و 6 مزادات لعرض 56 عقارًا بمنطقة الرياض، و 38 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 3 مزادات علنية، و 15 فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادًا واحدًا في منطقة الحدود الشمالية يعرض فيه 18 عقارا، إضافةً لعرض 23 عقارًا بحائل، و 6 عقارات بمنطقة عسير، و 34 عقارا في منطقة نجران، و 6 عقارات في منطقة تبوك، ومزادًا بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 19 عقاراً.

وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.