الاقتصاد السعودي .. تحدي العوامل الخارجية بخليط السندات والاحتياطي

بينما يقترب العام الأصعب بالنسبة للاقتصاد السعودي خلال العقد الأخير من الانصرام، تبدو لهجة المسئولين السعوديين أكثر ثقة في تجاوز اللحظات الصعبة، متكئين على ما يقارب من ثلاثة تريليون ريال من الاستثمارات الحكومية في الخارج، وأكثر من 660 مليار ريال من الاحتياطيات المالية، التي جمعت في سنوات الرخاء، مدعومة بانخفاض قياسي في الدين العام الذي تراجع إلى 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال الأشهر الماضية أعلنت الحكومة السعودية إصدار سندات بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري، كما أنها دعمت ماليتها بالسحب من الأحتياطي بنسب بسيطة، جاعلة من هذا الخليط حائط الصد للحفاظ على حد معقول من الإنفاق التنموي.

ووفق مراقبون، فإن دخول حزمة المشاريع التي أسست منذ عام 2008 الخدمة خلال 2016 سيخفف كثيرا من عبء الميزانية، خاصة أن السعودية ضحت أكثر من تريليوني ريال في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية.
وستدخل مشاريع الحرمين العملاقة للخدمة، ومثلها مشاريع القطارات، وخاصة قطار الشمال الجنوب الذي يبلغ طوله أكثر من 2000 كيلو، وأكثر من 100 مستشفى، و 4500 مدرسة، وأكثر من 3000 كيلو من الطرق. وتنفذ في السعودية حاليا مشاريع بأكثر من ثلاثة تريليون أغلبها في مشاريع المياه والصرف الصحي والطرق والطاقة في مختلف أرجاء البلاد.

وعلى الرغم من احتمالات تأجيل بعض المشاريع خاصة غير الوقتية، فإن الحكومة السعودية تحرص على عدم المساس بالمشاريع الاجتماعية، ويبرز ذلك من خلال الاستمرار في مشاريع صرف سيارات للمعاقين، وإجراء تعديل على تبعية بنك التسليف والادخار السعودي بحيث يتبع لوزارة الشئون الاجتماعية ويخصص القروض الأسر المنتجة والمشاريع متناهية الصغر، وتحويل الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي إلى فئات منتجة من خلال توفير الدعم الفني والمادي لهم.