ميزانية المملكة في ظل الرؤية

تغيرات في ميزانية المملكة بين عامين 2023, 2022 بين فائض إلى عجز في الميزانية حتى في مطلع شهر نوفمبر بإلتأكيد بخفض إنتاج النفط لشهر ديسمبر من العام الحالي. مما سيساهم بالطبع في انخفاض الناتج المحلي القريب.

تزامناً مع الحديث عن العجز في الميزانية الحالية فقد أوضح البيان التمهيدي لميزانية 2024 باستمرار زيادة الإنفاق الحكومي حتى عام 2026. بالأخذ في عين الاعتبار إلى العجز الذي ظهر في بداية سنة 2023 وفي احتمال لاستمرار العجز والدين العام خلال السنوات القادمة، لكن زيادة الدين العام ستكون في انخفاض بالنظر لنسبة الناتج المحلي خلافاً لوتيرة الاقتصاد السعودي في السابق.

حلول رؤية 2030 كنهج أساسي متبع من الدولة بقيادة عرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان السبب الأساسي في تحول شكل الميزانية لسنوات قادمة بالتطلع والعمل على زيادة الدخل غير النفطي. في الوقت الحالي رغم وجود العجز في الميزانية نرى ارتفاع في الاحتياطيات الحكومية.

اليوم بات التوجه في دعم النمو الاقتصادي مقدم وله الأولوية على وجود عجز أو دين في الميزانية وهو الهدف الأساسي لخروج المملكة من عباءة الدخل النفطي و تنويع الوجه الاقتصادي وكذلك الاعتماد على القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والزراعة والاستثمارات المختلفة على نطاق واسع. 

منذ تاريخ انطلاق الرؤية حتى زمن قريب كان هناك تشكيك في قدرة الاقتصاد السعودي للتحول، اما اليوم بفضل رؤية ولي العهد والمجهودات المبذولة للتحول فقد ترجمت هذه الرؤية إلى حقائق ملموسة رغم الصعوبات.

لا شك حتى وقت بلوغ 2030 سيكون هناك اعتماد على النفط كدخل مهم وسيستمر الاعتماد عليه ربما لعشر سنوات إضافية من تاريخ تحقيق الرؤية.

بالرغم من توجه دول العالم إلى الاعتماد على الطاقة كبديل للنفط إلا أن هذا التحول مازال يواجه الكثير من العوائق والصعوبات وربما الرفض بسبب التغيير الجذري وهو أمر طبيعي.

في المقابل هذه العوامل تزيد من إطالة عمر الحاجة للنفط حول العالم وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تفوق المملكة في تحقيق رؤيتها حسب الخطة الموضوعة بل وبشكل أفضل على مدى السنوات القادمة.