مهنة المحاسبة والمراجعة وأدوات توطينها

مهنة المحاسبة هي واجهة مهمة للوضع الاقتصادي في السعودية ومؤثر فاعل في جذب الاستثمارات بشرط تمتعها بالصورة الذهنية الجيدة. والمتتبع لمهنة المحاسبة يجد أن السيطرة الواضحة عليها هي لغير السعوديين، وقد نكون من أعان على ذلك. في السابق لم يستطع السعوديين الدخول في المهنة فالمحاربة كبيرة والفرص لهم محدودة. وهذا يتجلى في عدد مكاتب المحاسبة في السعودية، فرقمها ضعيف جداً ولا يتواكب مع حجم الاقتصاد السعودي بعد هذه السنوات من التقدم في مجال المحاسبة، والسبب الرئيسي هو غياب المنافسة العادلة.

عدد خريجي الجامعات يتزايد وقد دخلت المرأة المجال بقوة، وأعتقد بنجاحها في هذه المهنة كما الرجل. ودعم توظيف الخريجين لا شك أنه سيزيد من الدخول للتخصص في الجامعات. وإذا لم تتدخل الجهات المعنية وهي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزير التجارة كرئيس للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، فإن توطين المهنة سيواجه المشاكل وسيكون عنوانه عدم النجاح لسنوات طويلة. هناك (160) ألف وظيفة في مجال المحاسبة في الشركات نسبة التوطين بها (2%)، بينما نسبة التوطين في مكاتب المحاسبة والتي تحتاج مهنيين متخصصين في المحاسبة والمراجعة هي (30%). أرقام تدعو للتدخل السريع.

التحركات البطيئة لم تسفر عن شيء والتوطين متدني لذلك أطرح بين أيديكم خطة تتضمن عدد من الأدوات التي ستساعد في توطين مهنة المحاسبة والمراجعة:

1- طرح العديد من البرامج الإعدادية التي مدتها ترم أو سنة لتأهيل المحاسبين في التخصصات الدقيقة التي تحتاجها الشركات والبنوك والمؤسسات مثل محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية وتحليل القوائم المالية والعديد من المهارات التي تتطلع لها الشركات.

2- تطوير برنامج المحاسبة الذي يقدمه معهد الإدارة العامة لخريجي الثانوية وغيرة من البرامج المشابهة لتتواكب مع متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من حيث عدد الساعات ونوعية المواد المقدمة ليؤهلهم لدخول اختبار زمالة المحاسبة السعودية.

3- دعم الخريجين الجدد وتقديم خطة لهم للتدريب المجاني والدخول لاختبار الزمالة.
4- قصر مراجعة الشركات المساهمة والتي تملك الدولة فيها حصص على السعوديين فقط لحساسية البيانات التي يتم الاطلاع عليها. ومن ثم سحب ذلك تدريجيا على كافة الشركات.

5- قصر العمل في الإدارات المالية في جميع الشركات والمؤسسات التي تزيد حقوق الملكية بها عن (50) مليون على السعوديين فهي لا تتطلب شهادة مهنية ونسبة التوطين بها (2%) فقط. ويكون ذلك وفق تدرج ملزم يأخذ في الاعتبار عدد الخريجين في تخصص المحاسبة.

6- عدم الترخيص لمن يحملون شهادة دبلوم في المحاسبة للقدوم للسعودية للعمل في مكاتب المحاسبة (هم السواد الأعظم في مكاتب المحاسبة الكبيرة). وفي المقابل فتح المجال لحملة الدبلوم من السعوديين للتقدم لاختبار الزمالة بعد الحصول على ساعات محددة في المحاسبة، لا أرى هناك إشكالية في الدخول للمهنة دام أن شرط مزاولتها الحصول على الزمالة التي ليس من اليسير الحصول عليها.

7- الحفاظ على سرية المعلومات المالية في الشركات، ووفق معرفتي فإن بعضاً من المعلومات المالية للشركات تُسرب لخارج المملكة دون علمها لعمل الدراسات والتحليل عليها خارج السعودية، فيجب وقف مثل هذه الممارسات.

8- رفع تكلفة رخصة العمل في مجال المحاسبة بشكل تدريجي لدعم تفضيل توظيف السعوديين.

9- إيجاد حلول ودعم لمكاتب المحاسبة تضمن لهم الاستقرار مع توظيف السعوديين، وأيضاً تضمن حقوقهم أمام الموظفين، الاستقرار لرب العمل من أهم العوامل التي تدعم تفضيل السعودي.

10- إجراء دراسة مسحية لمهنة المحاسبة تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء تبين عدد الخريجين من الجنسين، عدد وظائف المحاسبة في القطاع الخاص ونسبة السعوديين بها، عدد العاملين في مكاتب المحاسبة من السعوديين وغيرهم ونسبة السعوديين. هذه الدراسة ستقدم المعلومات اللازمة لطرح رؤية مبنية على أرقام واقعية. 

ووفق الله أبنائنا وبناتنا للعمل في مهنة المحاسبة والمراجعة