استقطاع 20 % من موارد صندوق الموارد البشرية لتمويل ميزانية هيئة توليد الوظائف

كشفت مصادر ان نظام هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة التي أقرها مجلس الوزراء  الأسبوع الماضي، تضمنت توجيه 20%من موارد صندوق الموارد البشرية إلى الهيئة، ليكون أحد مصادر تمويلها، على ان يكون من بين مهام الهيئة إجراء مراجعة دورية للمساهمة التي تدفع لصندوق الموارد البشرية عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة وتعديلها وفقا لاحتياجات سوق العمل.

ونص تنظيم الهيئة على تعيين محافظ يختاره ويعفيه مجلس الإدارة، حيث  تتمتع الهيئة  بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس  تهدف الهيئة إلى العمل على توليد الوظائف ومكافحة البطالة في المملكة.

وحدد التنظيم الذي اطلعت مال عليه اهداف الهيئة  بتفعيل التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز المشاركة بينها فيما يتعلق بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة ومعالجة القضايا المشتركة،و العمل على تنمية القطاعات المولدة للوظائف.

كما كلفها التنظيم  بمهمة تحفيز سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، واستثمار الميزة التنافسية في مناطق المملكة مما يعزز من خلق وظائف مرتبطة بالأنشطة ذات الميزة التنافسية في كل منها.
ومن مهام الهيئة الجديدة المساهمة في تنمية وتطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع ظروف سوق العمل المتغيرة بما يؤدي إلى تنمية اقتصادية مستدامة والاستمرار في توليد الفرص الوظيفية الكفيلة بمكافحة البطالة، وترسيخ أخلاقيات وثقافة وقيم العمل بما يحفظ لطرفي الإنتاج – العامل وصاحب العمل – الحقوق والواجبات ويضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية.

والهيئة ستكون معنية باقتراح السياسات والخطط المتعلقة بتوليد الوظائف في نطاق سياسة التوظيف ، بما يؤدي إلى زيادة توافر الوظائف للمواطنين في المشاريع الحكومية في القطاع الخاص، وبحث ودراسة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بتوليد الوظائف في المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية للدولة واقتراح ما تراه مناسباً في هذه الشأن.

كما سيكون من بين مهامها تبني سياسات تحفيزية في سوق العمل لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، و وضع آليات للتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بسوق العمل وتعزيز معالجة قضايا التوظيف وتوليد الوظائف ، وزيادة فرص العمل للمواطنين في مشاريع الأجهزة الحكومية والخاصة، ومتابعة تنفيذ تلك الآليات.

– التنسيق بين البرامج والسياسات ذات الصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب لضمان الاتساق والتوافق بين هذه السياسات والبرامج لزيادة توليد الوظائف والتوظيف.

– متابعة تنفيذ استراتيجية التوظيف السعودية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

– اقتراح التنسيق بين البرامج الحكومية المختلفة لتنيمة طاقات المملكة البشرية للتأكد من كون البرامج التعليمية والتدريبية المتصلة بهذا الحقل متمشية مع متطلبات تطوير القوى العاملة وقدرتها على تنمية المهارات اللازمة لاحتياجات المملكة مستقبلاً.

– الاسهام في تطوير السياسات والأنظمة لدعم التوظيف في المشاريع الحكومية التنموية وفي مشاريع القطاع الخاص.

– اقتراح السياسات لتنويع مهارات القوى العاملة السعودية ورفع مستواها.

– اقتراح السياسات في مجال زيادة إسهام السعوديين في مجموع القوى العاملة لزيادة عدد السعوديين ممن يشاركون بفعالية في مجهودات التنمية.

– الرفع بما تقترحه من سياسات واستراتيجيات وغيره وما تواجه من تحديات إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاتخاذ المناسب حيال ذلك.

– إجراء ودعم البحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في مجال سوق العمل للاستفادة منها في:

أ- تحديد احتياجات سوق العمل القائمة والمستقبلية للقوى العاملة بمختلف فئاتها من السعوديين وغير السعوديين في ضوء واقع سوق العمل وبرامج التنمية والاستثمار.

ب- التنسيق بين المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق التوافق بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب ومتطلبات التوظيف في القطاع الخاص.

ج- تقويم فعالية تطبيق السياسات المتعلقة بالتوظيف في القطاع الخاص وتقويم آثارها في معالجة مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل المناسبة للداخلين إلى سوق العمل والحد من الاستقدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

د- دعم مشاريع التوظيف الذاتي للسعوديين من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.