الحياد الصفري: نحو استشراف مستقبل المملكة في العام 2060

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بالقضايا والتحديات العالمية، وفي مقدمتها الجهود العالمية الرامية لمواجهة التغيّر المناخي، حيث يعد تحقيق التوازن بين مقدار انبعاثات غازات الدفيئة، البشرية المنشأ التي تتشكل من خلال استخدام مصادر الطاقة الأحفورية، وبين مقدار عمليات إزالة تلك الانبعاثات عن طريق مصارف غازات الدفيئة، -وهو ما يسمى “بالحياد الصفري”- الذي تمت الإشارة إليه في المادة الرابعة/الفقرة الأولى من اتفاق باريس. هذا و قد شددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ “IPCC” على أهمية الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات، و حذّرت من أن تجاوز عتبة درجة ونصف الدرجة المئوية، يهدد بتفعيل تأثيرات مظاهر تغيّر المناخ الأكثر خطورة، وفي مقدمتها حالات الجفاف المتكررة والشديدة، وموجات الحر، واختلاف معدلات هطول الأمطار، وذوبان المناطق الجليدية في العالم، وبالتالي ارتفاع منسوب سطح البحر، وغرق العديد من المناطق المنخفضة. لذلك، فقد وضعت المملكة هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات غازات الدفيئة بحلول العام ۲۰٦۰، كونها تعد عنصراً عالمياً رئيسياً، لا في أسواق الطاقة العالمية وحسب، بل وفي رسم السياسات الدولية للبيئة والتغيّر المناخي،  ويعكس هذا الهدف الطموح إدراك المملكة السبّاق حاجة العالم الملحة لمعالجة تحدي تغيّر المناخ، والانتقال نحو مستقبل مستدام، من خلال الالتزام بمبادئ وأهداف اتفاقية باريس للتغيّر المناخي، في أهمية الإبقاء على متوسط ارتفاع درجات حرارة سطح الكرة الأرضية، بحدود أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، وحصر ارتفاعها في حد لا يتجاوز درجة ونصف الدرجة المئوية، كما نصت عليه المادة الثانية من الاتفاقية.

وبالنظر إلى سياسة المملكة في قضية التغيّر المناخي، نرى أنها تتبع منهجاً شاملاً ومتوازناً يبنى على ثلاث ركائز أساسية لتحوّلات الطاقة وهي: إيجاد حل لتحدي تغيّر المناخ، وضمان أمن الطاقة، وتوفير الوصول إلى مصادر الطاقة بأسعار معقولة. وعليه، فقد أطلقت المملكة برامج شاملة للتنويع الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات اجتماعية، وثقافية، وسياسية غير مسبوقة، ومع إطلاق مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر في العام ۲۰۲١، أكدت المملكة من جديد إيمانها بإمكانية إيجاد مستقبل مستدام للجميع، بحيث مثلت الموجة الأولى التي تضم أكثر من ٦٠ مبادرة تم الإعلان عنها، استثماراً يزيد عن ٧٠٠ مليار ريال سعودي (١٨٦ مليار دولار أمريكي) للمساهمة في نمو الاقتصاد الأخضر للمملكة ودول المنطقة.

وقبل الشروع في رسم آلية للوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في العام ۲۰٦۰، كان لزاماً على المملكة العربية السعودية أولاً، تقييم المشهد الاقتصاديّ الحالي لديها على جميع الأصعدة، وفي مختلف القطاعات، في ضوء توجهها الطموح للتنوع الاقتصادي، ففي ظل رؤية المملكة ۲۰٣۰، تم إجراء إصلاحات غير مسبوقة في نموذج تشغيل القطاع العام، وتكييف الاقتصاد، بل والمجتمع ككل، وهذا ما وفر الأساس لتدابير التنويع الاقتصادي ذات المنافع المشتركة، بهدف التخفيف من أثار التغيّر المناخي، والتكيّف معها، فضلاً عن الحد من آثار تدابير الاستجابة؛ التي قد تؤدي إلى تراجع عجلة الاقتصاد الصناعي الوطني، لو أن التحول المطروح إلى الطاقة النظيفة تم من دون خطة مدروسة وفق معايير علمية.

وقد كان من أبرز البرامج الوطنية التي أطلقتها المملكة في هذا الخصوص “البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون”، كوسيلة لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من أجل تعميم هذا البرنامج على مستوى الاقتصاد بأكمله، ويقع مفهوم ونهج الاقتصاد الدائري للكربون، في مركز خارطة طريق الوصول إلى الحياد الصفري في المملكة، وسياستها المناخية الدولية، بحيث يعتمد هذا النهج على الأساليب الحالية لإدارة النفايات، والمخلفات الصناعية، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري الحالي، وغيره من أساليب كفاءة استخدام الموارد، إذ يمكن أن يلعب نهج الاقتصاد الدائري للكربون دوراً تحليلياً، وطوعياً، وتكميلياً في مساعدة البلدان على تحقيق الأهداف التنموية، والمناخية، على المستويين الوطني والدولي، ذلك إن المملكة تتمتع بإمكانات فريدة في ما يتعلق بالركائز الأربع التي يقوم عليها هذا النهج وهي: الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة، فبالإضافة إلى مصادرها المتجددة واسعة النطاق، والفعّالة من حيث التكلفة وضبط الانبعاثات (الخفض)، تتمتع المملكة بإمكانيات كبيرة في ما يتعلق بتخزين الكربون (الإزالة) وذلك باستخدام التقنيات الحديثة التي تعمل على استخلاص انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي، مع رفدها بالوسائل الطبيعية مثل التشجير، كما تمتلك القدرة على إعادة استخدام انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون كوقود، أو مادة وسيطة لمختلف العمليات الصناعية، أو حقنه في مكامن النفط والغاز  (إعادة الاستخدام، وإعادة التدوير).

يستعرض هذا المقال الاستراتيجيات، والسياسات، والابتكارات الرئيسية، والجهود الرامية للوصول إلى مستهدف الحياد الصفري؛ التي أوردتها المملكة في تقرير الإسهام المحدد وطنياً، والتي نص عليها اتفاق باريس -وهي خطط عمل مناخية على المستوى الوطني، ذات أهداف تخفيف محددة، متوسطة المدى– في سبيل تسليط الضوء على أهميتها؛ التي ستسهم في وضع خارطة طريق طويلة المدى، يمكن أن تدفع المملكة العربية السعودية قدماً نحو مستقبل مستدام بحلول العام ۲۰٦۰، من خلال الأركان الأساسية لخفض الانبعاثات التي تنتهجها المملكة، حسب ما ورد في تقرير الإسهام المحدد وطنياً، وهي كالتالي:

كفاءة الطاقة

يعد تقليل استهلاك الطاقة، والمحافظة عليها من خلال تدابير الكفاءة، أمراً أساسياً في تحقيق الحياد الصفري للانبعاثات، لذا، فقد عملت المملكة على اتباع نهج شامل ومرحلي لتقليل كثافة الطاقة في اقتصادها، أو بعبارة أخرى، لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بشكل عام، وهكذا، تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، كمنظمة قادرة على تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات في جميع أنحاء المملكة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين جميعهم، وينطوي برنامج المنظمة على اعتماد أدوات تدريب داعمة، تمكّن المنشآت من التعرف على نظام إدارة الطاقة، وأهميته، والطرق المثلى للعمل به وفقاً لأهم النماذج العالمية، فمن خلال هذا المركز تم إطلاق برنامج شامل لكفاءة الطاقة، يهدف لتحسين كفاءة الطاقة، وتحفيز الاستهلاك الرشيد، وتمكين وبناء قدرات المنشآت في مجال كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات في المملكة، إضافة الى القيام بالحملات التوعوية، مما يؤدي إلى التخفيف من آثار تغيّر المناخ على مستوى الاقتصاد ككل.

يديرُ المركزُ السعوديُّ لكفاءة الطاقة، برنامجَ إدارةِ الطاقة؛ الذي يستهدف ثلاثة قطاعات رئيسية تمثل ٩٠% من الطلب الوطني على الطاقة وهي: الصناعة، والبناء، والنقل، وتشمل مبادراته معايير كفاءة صارمة، تُطبّق بشكل تدريجي في القطاعات الثلاثة جميعها، وقد تم تنفيذ العديد من المبادرات لتحسين ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المستهدفة، بما في ذلك تحسين كفاءة الأجهزة المنزلية، ووحدات تكييف الهواء، وتحسين كفاءة استخدام المواد الخام في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية مثل البتروكيماويات، وتحسين الاقتصاد بالنسبة لاستهلاك الوقود في أسطول النقل، التخلص التدريجي من المركبات الخفيفة المستخدمة غير الفعّالة، وتنفيذ التنظيم الديناميكي الهوائي للمركبات الثقيلة، وتحسين الكفاءة الحرارية لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها، وقد أدى إطلاق وتنفيذ العديد من مبادرات كفاءة الطاقة منذ عام ۲۰١۲، إلى تحقيق ما يقرب من ٥٠ مليون طن متري من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً حتى عام ۲۰۲١. وستواصل المملكة رحلة جهود تحسين كفاءة الطاقة، والالتزام بخفض الانبعاثات بشكل أكبر لتحقيق ما يقرب من ٩٠ مليون طن متري من خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة سنوياً بحلول عام ۲۰٣۰.

الطاقة المتجددة

مما لا شك فيه، أن المملكة العربية السعودية تملك إمكانات هائلة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وخاصة تلك التي تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن المقرر أن تساهم مشاريع الطاقة المتجددة جنباً إلى جنب مع مشاريع إزاحة الوقود السائل (الأحفوري)، في تنويع مزيج الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة، بحيث يهدف طموح المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة، للوصول إلى حوالي ٥٠ % من مزيج الطاقة بحلول عام ۲۰٣۰، إذ من خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، والذي يستهدف زيادة حصة المملكة من إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى، ستقوم المملكة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، والأنظمة، والسياسات الشاملة، لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وقطاعات البحث، والتطوير، والتوظيف، حيث يضع البرنامج خارطة طريق لتنويع مصادر الطاقة المحلية، وتحفيز التنمية الاقتصادية، وإنشاء سلسلة توريد، وصناعة يمكن الاعتماد عليها لإنتاج الطاقة المتجددة محلياً، كما ستسعى المملكة لتوطين جزء كبير من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة، في الاقتصاد السعودي، بما في ذلك البحث، والتطوير، والتصنيع، وتشمل التقنيات المحددة للنشر، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركّزة، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية الأرضية، وتحويل النفايات إلى طاقة.

وبالإضافة لذلك، فإن المملكة في وضع فريد لتصبح رائدة عالمية في إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق الطاقة المتجددة، إذ في سبيل سعي المملكة بهذا الاتجاه، سيقوم مشروع نيوم الحالم، ببناء واحدة من أكبر مرافق الهيدروجين الخضراء في العالم، بسعة إنتاجية تقدر بمليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنوياً، وسيتم تشغيل المصنع بأكثر من أربعة “غيغا وات” من الطاقة المتجددة الشمسية والريحية، لإنتاج ما يصل إلى ٦٠٠طنٍ متري من الهيدروجين الأخضر يومياً مع نهاية عام ۲۰۲٦.

التقاط ثاني أوكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه

ونظراً للاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، فإن تقنيات التقاط ثاني أوكسيد الكربون المنبعث، وإعادة استخدامه، أو تخزينه (إغلاق الدائرة)، يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الحياد الصفري، مثلها مثل تقنيات مصادر الطاقة المتجددة، لذلك تدعم المملكة الجهود العالمية لإتاحة، وتفعيل تقنيات التقاط ثاني أوكسيد الكربون من مصدره، وإعادة استخدامه عن طريق تحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، أو تخزينه في المكامن الأرضية في سبيل الوصول للحياد الصفري. ورغم التكلفة العالية لاستخدام هذه التقنية، وبناء المنشآت اللازمة لتفعيلها، إلّا أن المملكة تعهدت بالتقاط أكثر من ٢٧ مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، عبر إنتاج ٣ ملايين طن متري من الهيدروجين الأزرق، حيث تم الإعلان عن إنشاء مركز ضخم لالتقاط ثاني أوكسيد الكربون وتخزينه، في مدينة الجبيل الصناعية (شرق السعودية)، وهو المركز الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وإضافة لهذا تخطط المملكة للتعويل على خبرتها في صناعة النفط والغاز، لإعادة استخدام ثاني أوكسيد الكربون في تقنيات الاستخراج المحسن للنفط، كجزء من “برنامج الاقتصاد الدائري للكربون”.

إدارة غاز الميثان 

يُعَدّ غاز الميثان ثاني أكثر غازات الدفيئة بشرية المنشأ تركيزاً في الغلاف الجوي بعد ثاني أكسيد الكربون، وتكمن خطورته في أن تأثيره على الغلاف الجوي، وارتفاع الاحترار العالمي، يفوق تأثير ثاني أكسيد الكربون بأضعاف. لذلك فإن جهود واستراتيجيات إدارة غاز الميثان أمر جوهري ومهم في الطريق نحو خفض انبعاثات غازات الدفيئة، ومنذ عدة عقود، لعبت المملكة دوراً رائداً عالمياً في إدارة غاز الميثان في قطاع الطاقة، ولم يقتصر أثر هذا الدور على الجانب البيئي فحسب، إذ كان للاستفادة من الميثان في الصناعات التحويلية أثر اقتصادي مهم، مهّد لقيام الثورة الصناعية إبان حقبة السبعينات في المملكة، واليوم تعمل المملكة في الجانب الدولي، من خلال عضويتها في مبادرة التعهد العالمي لغاز الميثان، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى، لخفض انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة ٣٠% بحلول عام ۲۰٣۰ مقارنة بمستويات عام ۲۰۲۰، وتعد المملكة وفقاً لتقارير عالمية نشرت بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية، من أكثر الدول تحكّماً في انبعاثات غاز الميثان، بسبب نظم التشغيل المنضبطة في جميع المعامل والشركات المشغّلة للغاز والنفط، التي تعمل على استخدام الغاز مع الحد الأدنى من التسريب.

الحلول المبنية على الطبيعة

تعد الحلول المبنية على الطبيعة من ضمن أبرز المبادرات التي اتخذتها المملكة، لا لمواجهة تغيّر المناخ فحسب، بل حتى من أجل تحسين جودة الهواء، والتقليل من آثار العواصف الرملية، والحد من التصحر، وتلطيف درجات الحرارة في المناطق الحضرية، لذا؛ فقد قدمت المملكة ومن خلال مبادرة السعودية الخضراء حزمة مبادرات طموحة في سبيل زراعة الأشجار، وإعادة تأهيل الأراضي خلال هذا العقد، ففي العام 2021، أعلنت المملكة خطة وطنية شاملة لزرع ما يقارب من ١٠ مليارات شجرة، وإعادة تأهيل ما يقارب من ٤٠ مليون هكتار، وإنشاء محميات طبيعية جديدة، وقفاً لأحدث الأساليب العلمية العالمية المتبعة في هذا المجال، بالإضافة إلى التركيز على أشجار “المانجروف” لفعاليتها العالية في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى فوائدها في التكيّف مع آثار تغيّر المناخ. وللحد من الآثار السلبية لهذه الكثافة النباتية على مصادر المياه المتجددة، يجري العمل على استخدام تقنية الاستمطار الصناعي، إلى جانب الاعتماد على المياه المعاد تدويرها في شبكة الري. ومما لا شك فيه، فإن مبادرات التشجير ستؤدي إلى تحقيق فوائد عظمى مشتركة محلياً وإقليمياً، للتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، يمكن تقديرها من خلال المنهجيات الدولية المعتمدة في هذا الصدد، وعلى صعيد آخر فإن هذه المبادرات كفيلة بفتح أبواب جديدة أمام المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك بتقديم باقة كبيرة ومتنوعة من الوظائف الجديدة، وفرص ريادة الأعمال.

وفي ضوء ما سبق، فإن التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات بحلول العام ۲۰٦۰، يعكس تصميمها على معالجة قضايا تغيّر المناخ، وبناء مستقبل مستدام للعالم أجمع، وذلك بالاستفادة من مواردها الطبيعية، والبشرية، والتقنية، والتزامها بالاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة تغيّر المناخ، من خلال تقديمها مبادرات طموحة للتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، وتدابير كفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، وإدارة غاز الميثان، والحلول المبنية على الطبيعة. كما يعكس قدرتها على الابتكار في إيجاد حلول مستدامة وفعالة، تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية الوطنية، والحفاظ على البيئة. وقد أثبتت المملكة دورها الريادي في دعم جهود المجتمع الدولي لمواجهة أزمة المناخ، من خلال تقديم مساهمات مالية، وفنية، وإنسانية، وإطلاق مبادرات إقليمية وعالمية، تهدف إلى خفض الانبعاثات وزيادة كمية الإزالة، وتعزيز التعاون والشراكة بين مختلف الأطراف، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة في قطاعات خضراء، وهذا ما يجعلنا واثقين أن المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً للريادة العالمي في مواجهة تغيّر المناخ، مع ضمان مستقبل مزدهر ومستدام لشعبها.

وختاماً، نأمل أن يكون هذا المقال قد أسهم في إثراء المعرفة بموضوع الحياد الصفري، وأبرز دور المملكة في تحقيقه، كما نأمل أن يشجع على إجراء مزيد من الدراسات والأبحاث من المختصين في هذا المجال المهم.