مجموعة الـ 20: المصارف العالمية بحاجة إلى 1.1 ترليون يورو لتجاوز أزمة مالية جديدة

تحتاج المصارف العالمية إلى 1.1 ترليون يورو إضافية لمنع وقوع أزمة مالية عالمية جديدة، كالتي حدثت في أعقاب انهيار مصرف ليمان براذرز.
هذا ما خلصت إليه لجنة الاستقرار المالي التابعة لمجموعة العشرين التي أنشئت من قبل دول المجموعة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008.

ووفقا للجنة فإن المصارف تواجه عجزا بفعل الاعتبارات المالية الجديدة يتراوح ما بين 457 مليار يورو و1.1 تريليون يورو.

ونشرت اللجنة تقريرا أمس الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أشارت فيه للإجراءات التي يتوجب على كبرى المصارف في العالم اتخاذهها، وتم وصف هذه الإجراءات بـ “أنها أكبر من أن تفشل”، حيث يتعين على المصارف العالمية تشكيل قبل عام 2019 وسادة مالية مقدارها على الأقل 16% من الأصول المرجحة بالمخاطر، ليتم استخدامها فيما بعد لتعويض أي خسائر محتملة، لترتفع هذه النسبة إلى 18% بحلول عام 2022.

كما سيتم أيضا رفع متطلبات نسبة الرافعة المالية على البنوك الكبرى من 6% إلى 6.75%. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات مماثلة على جميع المصارف في الاتحاد المؤلف من 28 بلدا.