اقتصاديون: تعديل لوائح المخالفات يعزز استقرار المنشآت ويرفع كفاءة وفعالية سوق العمل

أكد اقتصاديون، أن تعديل لوائح المخالفات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنصر فاعل في مساعدة المنشآت على اختلاف احجام على النمو، مشيرين إلى أن التعديلات وضعت النقاط على الحروف بخصوص مختلف الأنشطة، الامر الذي يساعد في استقرار المنشآت، فضلا كذلك دعم رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسهم في خلق بيئة عمل جاذبة ومستدامة.

وقالوا لـ (مال)، إن القرار يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في سوق العمل، مع مراعاة التنوع والخصوصيات التي تميز كل منشأة، مؤكدين، أن المرونة في تعديل القوانين بسرعة وفعالية، يعكس نهجًا جديدًا ومبتكرًا في إدارة الأمور الحكومية.

وأوضح المهندس ضاري العطيشان نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل لوائح المخالفات اجراء تنظيمي، حيث يمتاز بالوضوح الشامل، مما يجني الكثير من الفوائد على قطاع الاعمال بالمملكة، مشيرا إلى أن تصنيف المنشآت خطوة هامة لمساعدة الصغيرة في خطواتها الساعية للنمو المستمر، خصوصا وأن المنشآت الكبيرة تمتلك القدرة المالية لتحمل بعض المخالفات، لافتا إلى أن حجم الاعمال تختلف باختلاف طبيعة الشركات و نوعية نشاطها، مما يسهم في تباين القدرة على تحمل المخالفات في حال وجدتها، مؤكدا، أن مساعدة نمو المنشآت الصغيرة يستدعي إيجاد الاليات المناسبة لدعمها، مستدركا على أهمية تطبيق الأنظمة وعدم الإخلال بالمخالفات الجزائية.

وأضاف، أن المنشآت المتوسطة قدرتها على تحمل الأعباء المالية للمخالفات تختلف عن المنشآت الصغيرة، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حريصة على توفير البيئة المناسبة لنمو مختلف الأنشطة، فالتعديلات تهدف الى إزالة الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الاعمال في تحقيق المستهدفات المرسومة، مؤكدا، أن تعديل لوائح المخالفات عنصر داعم لمختلف المنشآت على النمو و بالخصوص المؤسسات الصغيرة، بالإضافة للحفاظ على نمو المنشآت المتوسطة دون الإخلال بالنظام، داعيا الى مراعاة المنشآت الكبرى فيما يتعلق بفرض المخالفات، لمساعدتها في انجاز الاعمال

وذكر علي برمان عضو لجنة القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعديل جدول المخالفات على المنشآت، خطوة إيجابية للغاية في دعم التوطين و استقرار المنشآت و نموها، بالإضافة الى حفظ حقوق العاملين وكذلك دعم رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة و المتوسطة، فضلا عن خلق بيئة عمل جاذبة و مستدامة، لافتا إلى أن التعديل التي أجرتها وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية باتت واضحة، بحيث تحتسب وفقا للنسبة والتناسب للمنشآت، الامر الذي يعزز الشفافية في الإجراءات المتخذة.

وأضاف، أن التعديلات الأخيرة للمخالفات وضعت في الاعتبار حجم الكيانات التجارية، خصوصا وان المنشآت تختلف باختلافها نشاطها و مواردها المالية، لافتا إلى أن فرض المخالفات المالية على المنشآت دون الأخذ بالاعتبار الملاءة المالية يتسبب في بعض الأحيان في عدم نموها، مضيفا، أن جدول المخالفات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عنصر أساسي في تجاوز الكثير من الإشكالات السابقة، مشيرا إلى أن التعديلات الأخيرة شملت كذلك مخالفات العمالة المنزلية و السمسرة المتعلقة بتأجير العمالة المنزلية والسائق الخاص، الامر الذي يضع ضوابط صارمة في القضاء على هذه التجاوزات، بحيث أصبحت الأمور واضحة بقرار وزاري.

ورأى أن جدول المخالفات الأخير وضع النقاط على الحروف بخصوص مختلف القطاعات وكذلك تحديد قيمة التجاوزات، بالإضافة الى تحديد قيمة المخالفات في حال تكرارها، مما يسهم في إيضاح الأمور بشكل واضح والقضاء على الاجتهادات او عدم وضوح الأمور لجميع المنشآت على اختلافها أنشطتها واحجامها.

وأوضح المهندس محمد زكي الخبار ” مستثمر “، أن قرار وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بتعديل جدول المخالفات لنظام العمل بما يتناسب مع حجم الشركة أو المؤسسة، مؤكدا، أن القرار يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الكفاءة والفعالية في سوق العمل، مع مراعاة التنوع والخصوصيات التي تميز كل منشأة، لافتا إلى أن المرونة في تعديل القوانين بسرعة وفعالية، أو ما يُعرف بـ “agility” باللغة الإنجليزية، يعكس نهجًا جديدًا ومبتكرًا في إدارة الأمور الحكومية، فقد اعتاد القطاع الخاص على كلمة Agility في القطاعات الخاصة، و الشركات الناشئة، لكنها أمر غير معهود من الحكومات.

وأشار إلى أن المملكة تحت قيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شهدت المملكة تحولاً كبيراً يتجاوز المعايير التقليدية للحكومات، مضيفا، أن إجراء التعديلات اللازمة على القوانين بشكل سريع ومرن دلالة على هذا التحول السريع الحاصل في العديد من المفاصل الحكومية، لافتا إلى أن التحول السريع لا يتجاهل التركيز على قياس أثر هذه التغييرات على سوق العمل والجهات المعنية، معتبرا، هذه الديناميكية ضمانة لتحقيق التوازن بين السرعة في التنفيذ والدقة في التأثير.

واكد، أن الاستجابة السريعة للمتغيرات والتحديات، مع القدرة على التكيف وإعادة النظر في القرارات بناءً على قياس وتحليل أثرها هي أحد أهم مفاتيح النجاح في العصر الحديث. وتُظهر المملكة من خلال هذه النهج، قدرتها على التقدم والتطور بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتنموية، لافتا إلى أن، هذه الطريقة في إدارة الشؤون الحكومية لا تعكس فقط الكفاءة والفعالية، بل تؤسس أيضاً لثقافة الابتكار والتحسين المستمر في العمل الحكومي، فضلا عن الخاص، مما يضمن للمملكة مكانة رائدة في المنطقة والعالم.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أصدر قرار بعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة شملت تعديلات بقيمة جميع المخالفات وذلك تصنيف فئة المنشأة الذي يعتمد على عدد العاملين فيها، حيث صنفت جدول المخالفات الى 3 فئات حسب عدد العاملين (فئة أ) 50 عاملا فأكثر و (فئة ب) 21- 49 عاملا و (فئة ج) 20 عاملا فاقل، حيث يتم تحتسب المخالفات حسب جسامتها (جسيمة) و (غير جسيمة).