أين الركود الاقتصادي في العام ٢٠٢٣ ؟

كما هو الحال منذ أعوام سابقة كان اغلب المحللين الاقتصادين يتحدثون بشكل متكرر عن احتمالية الركود الاقتصادي العالمي مع بداية كل عام ! فرص النمو تختلف كليا عن فرص الركود الاقتصادي والمزج بينهما لا يؤشر إلى الوقوع في فخ الركود الاقتصادي ولعل الذهاب إلى أقصى الافتراضات الاقتصادية تشوبها نظرات تشاؤمية كما تحدثت عن ذلك في مقالات سابقة .

في المقابل فإن الاقتصاد الأمريكي وبالنظر من هذه الزاوية لم تحدث اي من توقعات المحللين بل العكس من ذلك لم يتراجع النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي عن ٢.٥٪؜ وسجّل ارتفاعاً وصل به مع نهاية العام إلى ٢.٩٪؜ فضلا عن النمو الطفيف الذي شهدته بقية مكونات الاقتصاد الأمريكي عطفاً على السياسات النقدية التي تركزت على رفع اسعار الفائدة لتقويض التضخم.

التحليل الاقتصادي الصحيح يعتمد على البيانات والأرقام وعدة جوانب تفيد المحلل الاقتصادي في إعطاء صورة مقاربة للتوقعات وعندئذ يتجه بتحليله وفق ما يرغب هو بدلا مما هو مُفترض .

التوقعات للعام الجديد 2024 .. من المتوقع وحسب بيانات صحفية تخفيض سعر الفائدة وهو ما سيدفع إلى تعزيز الانفاق والطلب الكلي وتنشيط الحراك الاقتصادي مما سيشهد معه الاقتصاد العالمي تحسنا متباينا في الأداء بالرغم من ان الاقتصاد العالمي لازال يعاني من تبعات الجائحة والحرب في أوكرانيا ، وقد تتراجع معدلات التضخم العالمي من 6.9 ٪؜، إلى نحو 5.8 ٪؜ خلال العام ٢٠٢٤ حيث يبقى تخفيض معدلات التضخم العالمي الشغل الشاغل لكافة الاقتصاديات العالمية ، وقد نشهد ارتفاعات قوية في أسواق الأسهم بقيادة اسهم كبار شركات التكنولوجيا نتيجة لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% .

في اعتقادي لن يحدث اي ركود اقتصادي على المدى القريب او المتوسط إلا إذا تعطلت عناصر الانتاج او احداها إلى اقل من ٥٠٪ وذلك عندما يسجل النمو الاقتصادي نسباً سالبة وهذا لن يحدث لأنه وببساطة : النشاط الاقتصادي يعمل على مدار الساعة وحياتنا خلال ٢٤ ساعة كلها اقتصاد لا يتوقف ! لذلك سيكون العام ٢٠٢٤ بداية الخطوة التصحيحية للنمو الاقتصادي خاصة في دول مجموعة العشرين مدفوعا بمؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي .

العام ٢٠٢٤ عاماً محورياً للخروج من عنق الزجاجة ويترتب على ذلك عدة جوانب هامة : تعزيز ديناميكية الأسواق في جانبي العرض والطلب ، تخفيض اسعار الفائدة ، تقويض الإشكالات الجيوسياسية ، تعزيز فرص التعاون الاقتصادي الدولي ، الخروج من حالة عدم اليقين بالثبات والاستقرار الاقتصادي العالمي ، الحلول الاستباقية لأي صدمات مفاجئة .

مجمل القول : تبقى التوقعات الاقتصادية مفتوحة بين التفاؤل والتشاؤم لكن في هذا العام تميل كفة التفاؤل كما لم تكن ذي قبل وخاصة حالما يتم تخفيض سعر الفائدة وهو المأمول عندها سنشهد فعليا ارقاماً منخفضة لمعدلات التضخم وهو ما سيفتح آفاقاً جديدة للاقتصاد العالمي بالنمو ليصل إلى نسبة 2.6%