فرصة اقتصادية واضحة .. نراها ولا تراها وزارة العمل

المبادرات التي نراها حاليا من غالب الجهات الحكومية بمشاركة المجتمع بما تقوم به من نشاطات ونتائج محققة وبلغة الأرقام عبر التقارير الدورية و”الإنفوجرافيكس”، هو توجه جميل لرفع درجة الشفافية في القطاع الحكومي من جهة، وفرصة تفاعلية مميزة بين إفراد المجتمع والقطاع الحكومي من جهة أخرى.

ومن تلك النتائج التي أطلعت عليها، إنفوجرافيك عبر الحساب الرسمي لوزارة العمل، عن نتائج 70 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت في مختلف مناطق المملكة، وضبط 7827 مخالفة في سوق العمل، بقيمةٍ بلغت 138 مليون ريال، خلال ثلاثة أشهر.

وبدون أدنى شك، فالغالبية من تلك المنشات التي وقعت عليها المخالفات، تبني ثرواتها على حساب أقتصادنا. وتعتمد على تراكم ثرواتها، بحجب وتضائل الفرص الوظيفية لأبنائنا وبناتنا. والأقسى من ذلك، أنها من الأسباب الرئيسية لمحاربة نجاح الأعمال الصغيرة والمتوسطة، عبر شبكات من التحالفات تجمعها المصالح الفاسدة، ويفرقها الحس الوطني.

وبالعودة الى البيانات التي أحتواها إنفوجرافيك وزارة العمل، نستطيع أن نرى وبوضوح بعض التحديات التي تواجه وزارة العمل لتحقيق نتائج أفضل وبمستوى أعلى من الفعالية والكفاءة. فنسبة ماتم ضبطة من مخالفات لايتجاوز 11,2% فقط من إجمالي الزيارات، مما يعني فقدان 88,8% من الوقت والجهد للمفتشين. ومتوسط عدد المخالفات التي يتم ضبطها،يقارب 87 مخالفة يوميا خلال الثلاثة أشهر، بمتوسط قيمة تبلغ 17,631 ريال، وبتحصيل يومي يتجاوز المليون ونصف المليون ريال.  

فأذا أخذنا تلك الأرقام، وأخذنا المتضررين من أصحاب الحس الوطني في سوق العمل ودورهم برفع فاعلية وكفاءة الزيارات التفتيشية، فقد تتحق فائدة إقتصادية وطنية أكبر من خلال إشراكهم في هذه العملية، وإتاحة الفرصة لهم ليكونوا جزء رئيسي ومهم من الحل، بدلا من أن يكونوا من المتضريين من المنشات المخالفة.وتحفيزهم من خلال تحويل قيمة مايتم ضبطة منمخالفات، لتسديد رسوم صاحب العمل الذي ساهم بضبط المخالفة.

فعلى سبيل الافتراض، لو كان ثلث مصادر السبعين الف زيارة، نتيجة لبلاغات صحيحة ومؤكدة وقانونية من ممارسين نظاميين في سوق العمل، لأختلفت الأرقام بشكل كبير. ويتضح ذلك أذا عكسناها على البيانات والأرقام التي صرحت بها وزارة العمل.

فعدد الزيارات التفتيشية سيقل من 70 ألف زيارة إلى أقل من 24 ألف زيارة، وهذا بحد ذاته يحد من الزيارات التفتيشية الغير فاعلة. كما أن قيمة مبلغ المخالفات سيرتفع من 138 مليون ريال ألى أكثر من 411 مليون ريال، وهو الرقم القريب جدا من النصف مليار ريال.والأهم من ذلك، أن مفهوم “مخالفات سوق العمل” سينتقل من مجرد نشاط روتيني خاص بوزارة العمل، إلى “هدف أقتصادي وطني”، يتشارك فيه المواطن مع الوزارة.

بحسب معلوماتي المتواضعة، يوجد تحت مظلة وزارة العمل مبادرة رائعة ومتميزة بتحفيز مشاركة المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات بطريقة قانونية وسليمة ومحكمةمنذ سنوات، ولكن وكما هو حال الكثير من المبادرات الجميلة، تضيع بين اللجان أو أدراج المكاتب. فلنتشارك جميعا في خدمة وطننا وإقتصاد وطننا، ونبادر بتحويل فيروس “البيروقراطية” ومفهوم “من كان مهتما بالمبادرة غادر موقعه”، إلى شي من الماضي نفتخر بإنقراضه.