50 ألف شركة تخضع لنظام الشركات الجديد

تبدأ 50 ألف شركة عاملة في السعودية العمل بنظام الشركات الجديدة بعد خمسة أشهر، بعد أن أقر مجلس الوزراء مطلع الشهر الحالي هذا النظام المكون من 227 مادة.

وفي الوقت الذي تستعد وزارة التجارة والصناعة لعقد مؤتمر صحافي اليوم للتعريف بالنظام الجديد الذي من شأنه توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كشف مصدر مطلع فيها أن عدد الشركات التي ستعمل بالنظام الجديد يبلغ نحو 50 ألف شركة.

وقالت الوزارة في موقعها الرسمي إن نظام الشركات الجديد، يدعم نمو وحوكمة الشركات بمختلف أنواعها، بما فيها شركات المساهمة، التي سهل النظام إجراءات عدة فيها، حيث سمح للشركات المساهمة بشراء أسهمها، وسهّل عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، والإشراف على الشركات التي يستقيل فيها مجلس الإدارة عبر لجنة مختصة.حسبما تناولته “الوطن” .
أما وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة فقد أشار إلى أن نظام الشركات الجديد سيخفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبين الربيعة حينها أن النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرس مفاهيم العمل المؤسسي، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات.

و وفقاً لمعلومات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد رخص لـ أكثر من 76 ألف شركة حتى نهاية 2012، برؤوس أموال من تريليون ريال، فإن رساميل الشركات المساهمة شكلت 85.2 % من إجمالي تلك الرساميل، بينما شكلت رساميل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 14 %، وشركات التوصية البسيطة 0.5 % ثم شركات التضامن بنسبة 0.2 % من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة.وأوضح التقرير السنوي لمؤسسة النقد أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة في 2012 بلغ 17.5 مليار ريال، بمتوسط رأسمال قدره مليونا ريال لكل شركة، في مقابل إجمالي رؤوس أموال للشركات الجديدة لعام 2011 بلغ 26 مليارا منخفضاً بنسبة 32.7 %.

وشكلت الشركات المساهمة النسبة الأكبر من إجمالي رؤوس الأموال للشركات الجديدة في عام 2012 بنسبة تمثل 66.5 %، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 17.5 %.

وبالنسبة إلى العدد الإجمالي للشركات المرخصة البالغة 76.775 شركة بنهاية 2012 البالغة رساميلها أكثر من تريليون ريال، فإن رساميل الشركات المساهمة شكلت 85.2 % من إجمالي تلك الرساميل، بينما شكلت رساميل الشركات ذات المسؤولية المحدودة 14 %، وشركات التوصية البسيطة 0.5 %، ثم شركات التضامن بنسبة 0.2 %من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية عام 2012.