برأس مال 18 مليار ..تأسيس شركة إسكان حكومية لتطوير وسط الرياض

ضمن الجهود الحكومية التي يقودها مجلس الاقتصاد والتنمية في دعم القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها الإسكان، الذي ينتظر قرارات هامة جداً بعد صدور موازنة العام المقابل خلال شهر ديسمبر المقبل، قطعت أحد الصناديق السيادية شوطاً كبيراً لتأسيس شركة تطوير في القطاع الاسكاني برأس مال يصل إلى 18 مليار ريال.

وسوف تتولى الشركة الجديدة التي يؤسس لها صندوق الاستثمارات العامة تطوير منطقة وسط الرياض، التي تضم حوالي 15 كيلو متر مربع، تتوزع على 15 حي قديم، وذلك بالتنسيق مع جهات حكومية معنية في الرياض، مثل هيئة تطوير الرياض، وأمانة المنطقة.حسبما تناولته “الرياض” .

وتتوقف خطوة خطة الشركة وتوجه التطوير الحالي لمنطقة وسط الرياض على نزع ملكية الاحياء القديمة، وتحمل تكلفتها، التي يتوقع أن تصل إلى ملياري ريال، في حين سوف تحصل وزارة الإسكان على حصة من الموقع الجديد بعد نزع الملكية، وإعادة تأهيل المنطقة، خاصة في الخدمات والبنية التحتية، مثل شبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وتطوير البنى العلوية التي تشمل زيادة الأدوار، وإعادة دراسة معامل البناء.

وسوف يأخذ مشروع وسط الرياض بأنماط تطوير مبتكرة تراعي المحافظة على خصوصية الرياض ونمط البناء الذي طبيعة العاصمة، ومشروعات التطوير الحكومية.

ومن شأن هذه الخطوة الهامة تأمين احتياج العاصمة من المنتجات السكنية، في مرحلة يتوقع أن تباشر وزارة الإسكان طرح عدد من منتجات الدعم الفردية، وإعادة دراسة آلية التمويل الحالية من قبل المنشأت التمويلية من البنوك وشركات التمويل، بعد موافقة مجلس الوزراء على سياسات التمويل العقاري، التي تتضمن أعادة تقييم نسبة الدفعة الأولى للتمويل السكني للأفراد لدعم الافراد، وفي نفس الوقت دعم قطاع التطوير لرفع المعروض، وخلق منتجات سكنية ميسرة.

وكانت وزارة الإسكان قد باشرت قبل شهر تجهز المواقع التي استلمتها من عدد من الجهات الحكومية، بتوقيع عقود إيصال الخدمة الكهربائية لعدد من مشروعاتها وايصال الخدمة الكهربائية لعدد 29 مخططاً من مخططات المنح في المملكة الطريق لمباشرة الوزارة بطرح منتجاتها المخصصة للمتقدمين لبرنامج الدعم السكني.

ويتوقع أن توفر الوزارة بعد ضخ 14 ملياراً في أكثر من 142 ألف قطعة من منتج (ارض وقرض) التي توزعت بين تسعة مخططاتٍ في المنطقةِ الوسطى، وثلاثة عشرَ مخططاً في المنطقة الغربية، وسبعة مخططات في المنطقة الشرقية؛ وهي المناطق الثلاث التي تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الطلب على المنتجات السكنية في المملكة – وفقاً لتوزيع طلبات الدعم السكني في مناطق المملكة-.

وتأتي هذه الخطوة بين الوزارتين (الإسكان والكهرباء) ترجمة لأمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار ريال لدعم مشروعات الكهرباء والمياه في مخططات المنح بمختلف مناطق المملكة. أن عملية تطوير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة ستطال أكثر من 3700 مخطط تستوعب حوالى 2.5 مليون قطعة أرض سكنية.

إلى ذلك بين الدكتور علي بن سليمان العطية مستشار وزير الإسكان

في وقت لاحق أن “إيجاد حلول لأزمة السكن، تتطلب أولا تقييم الوضع الراهن بشكل دقيق ” وقال: “خلال الشهرين الماضيين، قامت الوزارة بدراسة الوضع الراهن لأزمة السكن في المملكة، ومعرفة اسبابها ومن أين نشأت، واطلعنا على العديد من التجارب الدولية في هذا الجانب، وبخاصة في تركيا ومصر والمغرب وغيرها، لمعرفة توجهات هذه البلاد في حل أزمة السكن لديها، وخرجنا بمجموعة من الحقائق والمعلومات، التي نعتقد أنها مهمة عند إيجاد حلول لأزمة السكن في المملكة، وجئنا اليوم للقائكم والاجتماع بكم، لأننا ننظر إلى شركات التطوير العقاري على أنها الانطلاقة الحقيقية لوزارة الإسكان”.

وكشف العطية عن اجتماعات واتصالات أجراها مع عدد من الجهات، ذات العلاقة بأزمة السكن في المملكة، وقال: “من هذه الجهات، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اتحاد الملاك، ووزارة التجارة، ووزارة المياه والكهرباء، وغيرها من الجهات التي بلغت نحو 20 جهة، وبحثنا معها أزمة السكن، وكيفية إيجاد حلول لها، وجاءت الأفكار بيننا جميعاً متقاربة، ولمسنا حرصاً كبيراً منها على حل الأزمة في أسرع وقت”.