الشطب

على غرار الشركات حين تشطب استثماراتها من القوائم المالية ، وعلى غرار المصارف حين تشطب ديونها المعدومة، تم شطب هيئة توليد الوظائف، والسبب واضح ولن اتكلم عنه، وليس غرض المقال، ولكن غرض المقال تسليط الضوء على التوجه الحكومي بإلغاء ما لا فائدة منه، و دمجه ، وان لزم الامر انهاءه عن بكرته، وهذا لا شك جزء من التحول الكلي الذي نشهده، ولا شك انه سيزيد من كفاءة الادارات الحكومية ويفعل ما انشأت من أجلة. 

الدولة تشهد اعادة هيكلة شاملة، ولا شك ان شطب هيئة توليد الوظائف حلقة في هذه العملية الشاملة. وعلى غرار شطب هيئة توليد الوظائف ربما نرى هيئات و مؤسسات حكومية أخرى تلغى لما فيه مصلحة وبما يحقق كفاءة الاداء وبما يحقق الاهداف.

ان لزم التصحيح تغيير الافراد سيكون، وان لزم التصحيح تغيير الخطط سيكون، وان لزم التصحيح التراجع عن ما سبق وان صدر بأمره قرار سيكون وان لزم التصحيح الغاء هيئات او حتى وزارات او دمجها سيكون، وسيكون ومن ثم سيكون رغم انف كل مقصر ومن يثبت في حقه تعمد الخطأ. الدولة تتبنى اعلى معايير الادارة بتفعيل ديناميكية حركتها، وعلى غرار حركة الدولة سيتم تبني اعلى معايير الآداء من موظفي الدولة. 

التوظيف يحتاج الى اقتصاد ينمو وهذا موجود، ويحتاج الى قوانين وتشريعات صارمة من ناحية وقابلة للتنفيذ من ناحية أخرى، وهو ايضا موجود، ويحتاج كذلك الى تفعيل وهذا مشاهد. ولكن ما ينقصه مراجعة دائمة، واقول مراجعة دائمة حتى لا يختل واقع ومصالح المنشآت المتوسطة والصغيرة. 

بلادنا تتحول لتأخذ الواقع الذي تستحقة، و تعيد هيكلة القطاع الحكومي والخاص على حد سواء، وبما يضمن الوصول لرؤية 2030، وبما يفك الارتباط مع النفط.