الأنتربول في الواجهة

أموال الناس ليست مكافأة لضعيفي الأمانة ممن يتذاكو على القوانين والأنظمة وممن يتلاعبون بالقوائم المالية ليوهموا المستثمرين بأرقام معاكسة للواقع، اسواق المال لم تكن في يوم أداة تستغل من ضعاف النفوس لحرق مدخرات البشر ومن ثم الفرار، كما ان احكام القضاء ليست حبرا على ورق، وليست شأن يسقط بالتقادم الزمني. كما لا يمكن للفوضى ان تستمر للأبد ولا يمكن لحال غير سوي الديمومة دون تصحيح و وضع النقاط على الحروف.

المصادر أكدت لصحيفة مال أن رئيس مجلس ادارة سابق  في احدى الشركات المساهمة التي ادرجت ومن ثم تعثرت سيتم ملاحقته خارج المملكة لجلبه للعدالة، وهذه الاخبار تشكل نقطة مهمة ترسم ملامح المستقبل لسوق المال السعودي، مستقبل يسوده احترام هيبة القوانين ونصوصها ومقتضيلاتها ومضمونها، مستقبل يحفظ للقوائم المالية قيمتها ويحفظ للمستثمرين والمدخرين اموالهم المستثمرة في الشركات على افتراض صحة قوائمها المالية المراجعة والمعتمدة ممن يفترض بهم الأمانة.

الهروب من المسؤولية خارج البلاد لن يعود خيار للهروب من الأحكام القضائية، ومن يفعل ذلك سيلاحق من الأجهزة المعنية بمثل هذه الحالات، وأموال المستثمرين الذين افترضو صحة ما يقدم ويعرض لهم من الجهات الرسمية لن تكون غنيمة لمن يجيد الألعاب البهلوانية والكذب والتزوير، واموالهم ستعود لهم وحقوقهم ستحفظ مهما طال الزمن.

انباء ملاحقة المدانين في قضية شركة مجموعة محمد المعجل ستكون رادع لكل من تسول له نفسه التزوير والتلاعب والتذاكي، كما وستشكل عامل طمأنينة سواء للمتداولين في السوق او لمن يسعى وينوي الدخول فيه مستقبلا، كما ويشكل انفراج لمن ذهبت اموالهم وحرقت في هذه المسرحية المبكية والتي طال أمد فصولها.