السبت, 27 يوليو 2024

مختصون: 3 أهداف وراء إبقاء “الطاقة” إنتاج النفط عند 12 مليون برميل يوميا

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أكد مختصون، أن قرار وزارة الطاقة المحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل، يدخل ضمن سياسة الدولة في تنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى إحداث استقرار في الأسواق النفطية، وكذلك فان المملكة حريصة على تكريس التوازن في أسواق الطاقة العالمية.

وقالوا لـ (مال)، إن اعلان أرامكو السعودية بإبقاء مستوى الإنتاج عند 12 مليون برميل يوميا، ليس مرتبطا بتدهور الأسعار في الأسواق العالمية، حيث تحرص أرامكو على إبقاء السيناريو الذي يدفع الطلب العالمي على النفط في المرحلة القادمة سيستمر في التزايد وليس الانخفاض كما تذكر وكالة الطاقة الدولية التي تمثل جبهة المستهلكين، مستبعدين في الوقت نفسه، أن يحدث قرار وزارة الطاقة انعكاسات على السوق العالمية في المرحلة الحالية، فالاقتصاد العالمي ما يزال في مرحلة ركود، مؤكدين، أن النمو الاقتصاد العالمي متباطئ في عام 2024.

سعيد الشيخ 1
سعيد الشيخ

و اكد الدكتور سعيد الشيخ ” أستاذ الاقتصاد في جامعة الأعمال والتكنولوجيا “، أن إعلان شركة أرامكو السعودية يتماشى مع توجهات وزارة الطاقة الهادفة للمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوما، و أيضاً ضمن السياسة العامة للدولة في تنويع مزيج الطاقة، مشيرا إلى أن المملكة تتجه للتوسع في إنتاج الطاقات البديلة ( الشمسية – الرياح )، وبما يسهم في الحد من نمو الاستهلاك المحلي من النفط، خصوصاً مع الزيادة المتسارعة في التوجه الى زيادة استخدام الغاز الطبيعي للأغراض الصناعية وإنتاج الكهرباء. كما بين أن التوجه العالمي يركز على زيادة استخدام الطاقة البديلة وخصوصاً فيما يتعلق بقطاع النقل عبر التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، بحيث أصبحت هذه النوعية من المركبات تحظى باهتمام عالمي.

اقرأ المزيد

وأشار إلى أن قرار وزارة الطاقة إبقاء انتاج النفط عند مستوى 12 مليون برميل يوميا يأتي اذاً ضمن السياقات المحلية والعالمية المتعلقة بالتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، مضيفا، أن اعلان أرامكو لا يعطي المزيد من المعلومات بخصوص السقف الزمني للاستمرار في إنتاج النفط عند مستوى 12 مليون برميل يوميا. كما أوضح أن هذا القرار ينسجم مع التوجه العالمي لخفض الانبعاثات الكربونية بمختلف اشكالها من أجل المحافظة على البيئة، مؤكدا أن الغاز الطبيعي يعتبر أقل ضررا على البيئة من البترول، فزيادة إنتاج الغاز الطبيعي يستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية مما يسهم في تقليل الاعتماد على النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية.

وأستبعد أن يحدث قرار وزارة الطاقة بإبقاء سقف الإنتاج عند مستوى 12 مليون برميل يوميا انعكاسات سلبية على السوق العالمية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال في مرحلة تباطؤ في النمو، مبينا، ان انعكاسات قرار إبقاء سقف الإنتاج عند مستوى 12 مليون برميل يوميا مرتبطا بتوقعات نمو الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنه في حالة دخول الاقتصاد العالمي بوتيرة متسارعة في مرحلة من النمو، فقد يسهم حينها زيادة الطلب على النفط في ارتفاع حاد في أسعار النفط.

الصبان
الدكتور محمد الصبان

وأوضح الدكتور محمد الصبان ” مستشار وزير البترول السابق ” أن إعلان شركة أرامكو السعودية يتماشى مع توجيهات وزارة الطاقة الهادفة للمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوما، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا وهو المستهدف في عام 2027، مشيرا إلى أن توجيه وزارة الطاقة يهدف لإحداث استقرار في الأسواق النفطية، وكذلك فان المملكة حريصة على تكريس التوازن في أسواق الطاقة العالمية، لافتا إلى أن تقرير وكالة الطاقة الدولية كشف عن حث شركات البترول العالمية لزيادة انتاجها في الفترة القادمة، نتيجة قناعتها ان النفط سيبقى لعقود قادمة، بخلاف تصريحاتها السابقة القائلة، إن عام 2030 سيكون بداية انخفاض استهلاك في الفترة، مضيفا، أن تصريحات وكالة الطاقة الدولية مرتبط بتغير المناخ، مما ساهم في زيادة الهجوم على النفط بشكل غير مسبوق.

وقال إن المملكة واجهت الحملات الكبيرة المتعلقة بالمناخ، من خلال الإبقاء على الطاقة الإنتاجية للفترة القادمة لتحقيق التوازن في الأسواق النفطية، مؤكدا، أن المملكة تعمل على تطوير مصادر الطاقة سواء الطاقة المتجددة او الطاقة الهيدروجين او الطاقة النووية، مشيرا إلى أن اتجاه المملكة لا يتعارض مع استمرارها إنتاج وتصدير الطاقة التقليدية ( النفط – الغاز)، مطالبا الدول التي تحارب النفط و التركيز على صناعة الفحم، خصوصا و ان الفحم يعتبر المصدر الأكثر تلوثا للمناخ، مبديا استغرابه من قيام الدول الأوروبية بدعم صناعة الفحم عبر تقديم الكثير من الإعانات الكبيرة، مشددا على أهمية التخلص من صناعة الفحم عوضا شن الحملات على النفط والغاز الطبيعي في المرحلة القادمة، مؤكدا، أن التوجه الغربي لمحاربة النفط والغاز الطبيعي سيحدث نقصا في المعروض في المرحلة القادمة.

واكد، أن المملكة تتجه لتكون مصدرا لمختلف مصادر الطاقة، مما يسهم في كسب مختلف الأسواق وضرب عدة ” عصافير ” بحجر واحد في الفترة القادمة، معتبرا إعلان أرامكو السعودية بإبقاء مستوى الإنتاج عند 12 مليون برميل يوميا، ليس مرتبطا بتدهور الأسعار في الأسواق العالمية، حيث تحرص أرامكو على إبقاء السيناريو الذي يدفع الطلب العالمي على النفط في المرحلة القادمة سيستمر في التزايد وليس الانخفاض كما تذكر وكالة الطاقة الدولية التي تمثل جبهة المستهلكين.

سعد ال ثقفان
سعد ال ثقفان

وذكر سعد ال ثقفان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، أن الهدف يكون لدى أرامكو قدرة على انتاج 12 مليون برميل يومياً عند الحاجة لها، بحيث يكون تحديد الكميات المنتجة من الحكومة وذلك حسب ما تراه وأيضا مراعاة مع التزاماتها مع اتفاقيات أوبك.

وأشار إلى أن تحديد مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدام ليس له علاقة بتحالف “أوبك بلس”، لافتا إلى وجود أهداف حكومية متوسطة وبعيدة المدى، حيث تنظر الحكومة للكميات القصوى المستدامة، وأيضا مناسبتها للسوق العالمي.

وقال، إن المملكة وضعت خطة لإزاحة مئات آلاف البراميل المستخدم محلياً سواءً في انتاج الكهرباء او الصناعة او النقل واستخدام بدائل له مثل الغاز والطاقة الشمسية والرياح، لافتا إلى أن التوسع في انتاج الغاز الذي يعتبر أقل تلوثاً و اكثر كفاءة، مضيفا، أن الجميع لاحظ التوسع في انتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة الى الاستكشافات الجديدة، مؤكدا، أن الحكومة تعمل على تطوير و التوسع في انتاج الطاقة الشمسية و الرياح، حيث و تهدف للاستفادة من الطاقة النووية في حاجاتها للطاقة.

وكانت أرامكو السعودية تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم الاستمرار في رفع الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا.

وأكدت الشركة في بيان على تداول، أنها ستعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة يُحدد من قبل الدولة وفقًا لنظام المواد الهيدروكربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 20 ديسمبر 2017.

ذات صلة

المزيد