العمالة غير النظامية وخطورتها على اقتصادنا

كل دول العالم تعمل على تنظيم سوق العمل لديها بضوابط وقوانين وتشريعات وإجراءات وأنظمة.

ومشكلتنا أن لدينا عمالة غير نظامية، وحان الوقت لتنظيم وجودها المخالف، وتنظيم أعمال العمالة الأجنبية بربط إلكتروني شامل ومتكامل منذ دخول العامل الأجنبي، ومعرفة طبيعة عمله، وراتبه، وتحويلاته، والنظر قانونياً في التحويلات غير الطبيعية لبعضهم.

ويتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة من 148 مليار ريال للعام الماضي إلى 160 مليار ريال نهاية عام 2014م، إذ أصبح هناك نمو كبير لحجم التحويلات، وأكدوا أن حجم هذه التحويلات لا يعكس أجور العمالة فقط، وإنما هناك أنشطة اقتصادية ناتجة عن التستر والأعمال المشبوهة وغير المشروعة والتي يأتي أكثرها من الاقتصاد الخفي التي تسيطر عليه العمالة الوافدة.

نظام حماية الأجور لم يف بالغرض المطلوب منه بعد، وسوف ويفترض أن يكشف عن إجراءات جديدة لمراقبة ومتابعة التحويلات المالية للمقيمين، ووزارة العمل تعتزم تطبيق هذا البرنامج (حماية الأجور) على المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ورصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات ومعلومات محدثة وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها.

وقد أعطت وزارة العمل المهلة لتصحيح أوضاع العمالة، وأعلنت عن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى حيث دفعت قرارات وزارة العمل الكثير منهم لمغادرة البلاد وفرضت على كل وافد أن يكون له كفيل محلي، لكن العديد منهم يقوم بتغيير وظائفهم بعد دخولهم إلى المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.

كما أن الوزارة العمل أطلقت عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت غرامات على الشركات، التي تعين عدداً من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.

لكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر.

وعلى الرغم من أن نظام الإقامة والعمل وتطبيقاته الأخيرة حدّ كثيراً من ظاهرة عمل المقيم لغير الكفيل، بفضل وعي الكفلاء ومسؤوليتهم الوطنية، إلا أن البعض ما زال يغض الطرف شكلياً عن ذلك، لكن نعتقد أن تصحيح مسارات سوق العمل والإقامة إذا ما تمت بشكل واسع وبنظامية واضحة فإنه سيحقق أهدافه، لكن علينا أن نكون منصفين جداً، بأن التطبيقات الإيجابية يجب ألا تكون لها أثار سلبية على السعوديين المقبلين على الاستثمار في المشروعات الصغيرة، والتي تكون تحت سقف مليون ريال، وبخاصة فيما يتعلق بالنطاقات والاستقدام.

ما زالت السعودة دون المستوى الذي نطمح إليه، ومع ذلك هناك تغيير في سلوك سوق العمل السعودي من جانبين، الأول توفر البديل السعودي في مجالات عديدة، وثانياً الرواتب المجدية أحياناً، وثالثاً عدم جدوى العمل بالنسبة للمقيم الأجنبي، ورابعاً وجود جانب من المسؤولية الاجتماعية لدى بعض الشركات.

إلا أن ذلك يحتاج إلى تعزيز بحيث لا تمنح الشركات سبيلاً للالتفاف على خطة توطين الوظائف. على وزارة العمل متابعة برامج تطبيق السعودة، وبخاصة الوظائف التي يوجد لها بديل سعودي، ومراقبة الاقتصاد الخفي ومتابعته نظراً لأضراره باقتصادنا الوطني، وما يسببه ذلك من رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية، والسكنية والتعليمية، والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة ومزاحمتها لمواطني المملكة على فرص العمل المتاحة، وظهور ظاهرة التستر على الوافدين من قبل المواطنين، وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوافدة مما يؤثر على جودة المنتج المحلي.
نقلا عن الجزيرة