شركة آلات ستوفر 39 ألف فرصة عمل و 35 مليار ريال مساهمة بالناتج المحلي الاجمالي

ستوفر شركة آلات التي أعلن اطلاقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ، على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، وستصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال، بحلول عام 2030.

وياتي تأسيس شركة “آلات” لجعلها واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة ولتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات

. وستتيح الشركة تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً، عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، والاستثمار في تقنيات جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد. وتحتوي “آلات” على سبع وحدات أعمال استراتيجية، هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، وأجهزة المنزل الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية، وستختص بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية.

وستعمل الشركة على تعزيز دور القطاع الخاص وتطوير بيئة أعماله على كافة المستويات، من خلال منظومة أعمالها وعبر الشراكات الاستراتيجية مع أشهر شركات التصنيع الرائدة عالمياً.

ويأتي إطلاق “آلات” لتعكس الأهمية التي يوليها سمو ولي العهد لقطاعي الصناعة والتكنولوجيا ودورهما في التحول الاقتصادي للمملكة، وتسهم في دعم الجهود الهادفة لجعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات، وتوطين المعرفة من خلال تنمية الكفاءات المحلية وتمكين القطاع الخاص، كما ستعزز الابتكار في مجال التقنية والصناعات المتقدمة، وستعمل على استحداث آلاف فرص العمل والفرص الاستثمارية. حيث ستعمل الشركة على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

ويتماشى تأسيس شركة “آلات” مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، إلى جانب نقل التقنية وتوطين المعرفة في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتطوير قدرات الابتكار في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. وستعمل الشركة وفق خطط استثمارية طويلة الأمد تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية والابتكار والتصنيع المستدام، مع دعم قيام قطاع تقني جاذب وقادر على خلق العديد من الفرص الاستثمارية محلياً وعالمياً.