السوق المالية السعودية تكمل اتفاقيات ومذكرات تفاهم للإدراج المزدوج مع 4 أسواق خليجية

أكملت السوق السعودية المالية السعودية توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات مع أربعة أسواق خليجية، للتعاون وتبادل المعلومات وترتيبات متطلبات الإدراج المزدوج، والأسواق التي تمت الاتفاقيات معها هي: سوق أبو ظبي، الكويت، مسقط، والبحرين (الأخيرة تمت مع البنك المركزي البحرين وهيئة السوق المالية السعودية).

وانطلقت هذه الاتفاقات التي تستهدف التكامل بين الأسواق الخليجية وتعزيز التداول المزدوج لرفع فرص الشركات في الحصول على التمويل، في فبراير 2019 حيث وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، المملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، اتفاقية تعاون مع سوق أبو ظبي المالية، والذي أفضى إلى أول إدراج مزدوج هو شركة أمريكانا. وتهدف الاتفاقية إلى تحديد وتوحيد الإجراءات التشغيلية والإدارية والفنية بين البلدين، والتي تسهم في تأسيس تعاون ثنائي فعال بينهما في ما يتعلق بعمليات الإدراج المزدوجة للأوراق المالية في الأسواق المالية في الدولتين، ومن خلال تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بسجلات الملكية أو العمليات التي يجريها الوسطاء أو الأعضاء أو المستثمرون، إضافة إلى عمليات نقل الأوراق المالية، وتحديث سجلات ملكية حملة الأوراق المالية المسجلة لدى كل دولة.

وفي 2021 أبرمت السوق المالية السعودية مذكرة تفاهم مع بورصة مسقط بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال تحسين تجربة المستثمرين في السوق، وبموجب المذكرة، ستعمل السوق السعودية مع بورصة مسقط لوضع اتفاقية تغطي مجالات الإدراج المزدوج والأبحاث والبيانات الخاصة بالأسهم وغيرها.

وفي 2022 وقعت بورصة الكويت، مذكرة تفاهم مع مجموعة تداول السعودية، بهدف استكشاف فرص التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات بينها الإدراج المزدوج. وتشمل الاتفاقية فرص التعاون في مجالات التقنية المالية، والمنتجات، إضافة إلى تطبيق الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وإقامة الفعاليات المشتركة، إضافة إلى العمل على الإدراجات المزدوجة.

ونهاية الأسبوع الماضي، وقعت هيئة السوق المالية السعودية مذكرة تفاهم مع البنك المركزي البحريني، وذلك في إطار الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني. وتتضمن مذكرة التفاهم عددا من الأحكام، أبرزها نطاق تطبيق الإدراج المزدوج، والتزامات المصدرين في هذا السياق، والمخالفات، ووضع آلية لتبادل البيانات والمعلومات في الشركات المدرجة.

تأتي هذه الإجراءات استمراراً لجهود الهيئة و تداول في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتعزيز الثقة بها، وجذب الاستثمارات إليها واستقطابها، وخلال عام 2022 قامت تداول بتعديل قواعد الإدراج (3) مرات آخرها في أكتوبر 2022، حيث كان للإدراج المزدوج نصيب من تلك التعديلات لتيسير عملية الإدراج المزدوج .

والإدراج المزدوج  Dual-Listin:هو إدراج وطرح وتداول أسهم الشركة في أكثر من سوق مالي في ذات الوقت، ليتمكن المساهمون من بيع وشراء أسهم الشركة و بعملات مختلفة، والإدراج المزدوج ليس مقتصراً على الشركات الجديدة فحسب، بل يشمل الشركات المدرجة بالفعل في السوق المحلية ولديها الرغبة في الإدراج المزدوج والطرح في أسواق أخري عن طريق إصدار أسهم خاصة لذات الشركة على أن تكون قابلة للتداول في أكثر من سوق مالي .

للإدراج المزدوج مزايا متعددة لكافة الأطراف ذات العلاقة بعمليات الطرح والتداول سواء للشركة التي سيتم إدراجها أو الأسواق المالية أو المستثمرين، كما يتضح علي النحو التالي :

فبالنسبة للشركة تتمثل المزايا في قدرتها على التوسع واختراق أسواق جديدة إقليمية أو عالمية والترويج للشركة ونشر علامتها التجارية وتداول المعلومات عنها في وسائل الإعلام وزيادة ثقة المساهمين فيها لاستيفاءها شروط الإدراج في السوقين، مما يعكس التزامها بالشفافية والإفصاح، فضلاً عن التعامل مع عملاء وموردين جدد، ومن الناحية التمويلية يساعد الإدراج المزدوج  الاستفادة من مصادر تمويل أخرى مما يؤدي لخفض تكلفة الدين بسبب اختيارها معدلات الفائدة الأقل مما ينعكس بالإيجاب على المركز المالي للشركة وزيادة السيولة والتعامل مع مساهمين مهتمين آخرين.