(مال) ترصد تطور أسعار الأسمنت في المملكة آخر 5 سنوات: هل سيكون 2024 عام التعافي؟

أوضح رصد لصحيفة (مال) ارتفاع أسعار الحديد بالمملكة خلال آخر 5 سنوات، مدعومًا بتسارع تنفيذ المشاريع الكبرى ذات العلاقة بمبادرة رؤية المملكة 2030 الأمر الذي خفف من تباطؤ الطلب بالقطاع مع تراجع أنشطة بناء المساكن بصفة عامة بسبب تباطؤ سوق الرهن العقاري في ظل ارتفاع معدلات الفائدة.

واستنادَا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن متوسط سعر كيس الأسمنت بوزن 50 كيلوجرام بالمملكة ارتفع في فترة الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 6.55% بما يعادل  0.86 ريال، لتبلغ 13.99 ريال، مقابل 13.13 ريال في نهاية 2019. وخلال الـ 5 أعوام الأخيرة، فإن أعلى قيمة وصل إليها متوسط سعر كيس الأسمنت بوزن 50 كيلوجرام كان بنهاية عام 2023 والتي بلغت 13.99 ريال وارتفع فيها بنسبة 1.68% بما يعادل 0.23 ريال، مقابل 13.76 ريال في نهاية 2022.

في المقابل كان عام 2019 هو العام الأقل من حيث القيمة لسعر متوسط سعر كيس الأسمنت بوزن 50 كيلوجرام خلال الفترة وذلك بعد أن سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.14% ليصل إلى مقارنة بوصوله لسعر 12.73 ريال بنهاية عام 2018.

وخلال الخمس أعوام الأخيرة، سجل متوسط سعر كيس الأسمنت بوزن 50 كيلوجرام بالمملكة أعلى نسبة ارتفاع بنهاية عام 2020 والتي بلغت 5.09%، على اساس سنوي بالمقارنة مع سعر العام السابق له 2019. 

وكان العام 2022 صاحب نسبة التراجع الوحيدة في متوسط سعر كيس الأسمنت بوزن 50 كيلوجرام بالمملكة خلال تلك الفترة والتي سجل فيها نسبة انخفاض بلغ نسبته 0.94% بعد أن وصل إلى 13.76 ريال مقارنة بوصوله لسعر 13.89 ريال بنهاية عام 2021.

وكانت شركتا الجزيرة كابيتال والأهلي كابيتال توقعت في تقارير بحثية صدرت مؤخرًا، أن يبدأ القطاع في التعافي خلال 2024 مع الاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة وهو الأمر الذي سينعش الطلب على العقارات ومن ثم على خام الأسمنت وذلك بعد الضغط الكبير الذي تعرض له بسبب تراجع قروض الرهن العقاري خلال 2023.

وتوقعت التقرير البحثي الصادر من شركة “الجزيرة كابيتال” تعافي أسعار بيع الأسمنت في المملكة في 2024 بدعم من المبيعات التي من المتوقع أن ترتفع 3% مع الترجحيات بتباطؤ المنافسة وهدوء حرب الأسعار.

ورجح  التقرير تعافي حجم المبيعات المحلية بالسنة الجارية بين 2.5 إلى 3% وذلك مع حدوث تعاف بسيط متوقع في قطاع الإسكان،  وهو ما سيؤثر على حركة الإنشاءات، مشيرا إلى أن الجزء الآخر المحرك هو المشاريع الكبرى حيث يتجاوز حجمها 600 مليار دولار والمتوقع ترسية جزء كبير منها بالعام 2024.

وأما شركة الأهلي المالية فقد أكدت في تقرير سابق لها أن سوق الإسكان بالمملكة تأثر بشكل كبير بارتفاع الفائدة وزيادة أسعار العقارات، الأمر الذي انعكس سلباً على إصدارات قروض الرهن العقاري الجديدة.  وتوقعت أن يشهد القطاع ارتفاعاً في الطلب وتحسناً في الأسعار على المدى الطويل، بدعم من مشروعات التطوير الضخمة في المملكة.