تقرير: 15 توصية لتعزيز مقدرات قطاع الإعاشة في المدينة المنورة

كشف تقرير حديث أصدرته غرفة المدينة المنورة عن 7 تحديات تواجه قطاع الإعاشة في المدينة المنورة و 15 توصية لتذليل المعوقات التى تواجه أصحاب الأعمال في قطاع الإعاشة، والتي شملت اختلاف آليات إصدار الرخص وإلزام المؤسسات للتعاقد سنوياً مع إحدى شركات صحة البيئة، ورسوم المقابل المالي وعشوائية السوق والتستر التجاري.

وأوصى التقرير بإتباع ذات الإجراءات المطبقة بموسم الحج بإلزام البعثات والشركات الخاصة بالعمرة بمسار موحد “سفر، نقل، إيواء، إعاشة ،” لأثرها في تنظيم سوق الإعاشة بالمدينة المنورة والقضاء على السوق السوداء وتعزيز قدرات مؤسسات الإعاشة وجاذبية الاستثمار بالقطاع.

وشملت التحديات أيضا، إلزام الأمانة لمؤسسات الإعاشة للتعاقد بشكل سنوي مع إحدى شركات صحة البيئة، وأثره في زيادة الأعباء المالية واوصى التقرير الذي أصدرته غرفة المدينة المنورة بالاكتفاء بطلب تقرير دوري يرفعه المستثمر عن طريق إحدى شركات صحة البيئة المؤهلة من قبل الجهة ذات العلاقة.

وأشار التقرير إلى أثر التوصية من تخفيف الأعباء المالية وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع. وكذلك اختلاف آلية إصدار الرخص الصحية مما يتسبب في أعباء مالية، وأوصى بإعداد مجموعة من الأدلة واللوائح توضح اشتراطات العمل في جميع الأنشطة وتنظيم دورات تثقيفية بهذا الخصوص وأثر ذلك من رفع الكفاءة وجودة الخدمة وجاذبية الاستثمار، بالإضافة إلى تحدي رسوم المقابل المالي التي تحصّل سنوياً.

وأوصى التقرير بتأسيس “الشركة السعودية لحلول الموارد البشرية” وتاهيل الكوادر الوطنية وفقاً لمتطلبات السوق بتكلفة معقولة.

وصعوبة الحصول على تأشيرات الزيارة وطول فترة الإجراءات اللازمة ليصدرها، وأوصى بمنح المنشآت بالقطاع تأشيرات عمل موسمية في المهن التي لا تتوفر لشغلها كوادر وطنية، وأشار التقرير إلى الاثر المترتب على ذلك من رفع كفاءة العمل بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتعزيز جاذبية الاستثمار. إضافة إلى ضعف تمكين متعهدي الإعاشة للعمل طوال العام.

كما أوصى بتشكيل طائفة لخدمات الإعاشة وحوكمة أعمالها وتمكين القطاع من العمل المستدام.

وأشار التقرير ألى أن أحد التحديات أيضا ضعف التوعية بنمط الإعاشة (مسبقة الدفع) في المدينة المنورة، موصياً بالوقت ذاته بأهمية تمكين المستثمرين المحليين ورواد الأعمال من إنشاء نشاط الإعاشة مسبقة التجهيز، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لنمو القطاع وتجويد خدمات الإعاشة وتنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل كبيرة، وإثراء تجربة الزوار.

وأبان التقرير إلى أن الجهات المعنية بذلك تتمثل في أمانة المدينة المنورة وغرفة المدينة المنورة وصناديق التمويل.