أصول مصرية امام مشروع “رأس الحكمة”

احداث متوالية وتكهنات وتوقعات مستمرة حول الأزمة الإقتصادية في مصر والتي وصلت إلى سقف عالي جداً من الصعوبات والمخاطر حتى أثرت على سعر العملة ونزولها بشكل حاد و وصول معدل التضخم إلى حوالي 35% ويعتبر هذا الرقم من اسوأ الارقام في تاريخ الإقتصاد المصري. الأمر الذي تسبب بقلق وتوقعات سلبية حول العقود القادمة لمصر خصوصاً في ظل أزمة سعر الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي، معدل التضخم، ديون الدولة وغيرها.

“رأس الحكمة” حسب ما تم تداوله بأنها صفقة إستثمارية بين صندوق ابوظبي السيادي وجمهورية مصر العربيه وهي عبارة عن مشروع سياحي محتمل تصدر الأخبار الإقتصادية مؤخراً.

 بالرغم من المصاعب والأزمات الإقتصادية والسياسية التي واجهتها الجمهورية في السنوات الأخيرة، إلا أن جمهورية مصر مازالت حتى اليوم بلد جاذبة للسياح من ضمنها المنطقة الساحلية وهذه أحد النقاط الإيجابية حالياً. المشروع المتداول هو مشروع سياحي ساحلي في منطقة رأس الحكمة شمال غرب القاهرة والذي في حال إتمامه سيسهم في رفع معدل السياحة الساحلية وزيادة عدد الطاقه الإستيعابية في هذه المناطق من الجمهورية.

المعلمومات المتناقلة والمتداولة حول تفاصيل المشروع متعددة وغير مؤكدة بشكل رسمي حتى الآن، لكن حسب ما ورد بإن قيمة المشروع قد تصل إلى 24 مليار دولار بالإضافة إلى أنه المتوقع ان يكون هناك إسقاط 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية من قائمة الديون المصرية كجزء من الإتفاقية.

في حال صحة ما يتم تداوله حول المشروع ربما يكون بيع جزء من الأصول المصرية لصندوق ابوظبي السيادي في حال إتمام الصفقة. قد يكون بيع أصول الدولة أمر حساس وتتفاوت الآراء حوله، لكن لو لم تكن مصر في الوضع الاقتصادي الحالي سيكون هناك مبرر لإعادة التفكير وصياغة المشروع بشكل مختلف.

اما الآن، وفي وضع الجمهورية الحالي قد تكون الصفقة هي طوق نجاة لتفادي أضرار إقتصادية مستقبلية أكبر وكان هذا واضحاً في ظل الإستجابة الإيجابية للصفقة بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد تداول الخبر. في حال إتمام الصفقة بالشكل المأمول ستكون فرصة مصر في تعديل تصنيفها الإئتماني و موقفها من قبل صندوق النقد الدولي.