“جدوى”: من غير المتوقع أن توفر البنوك كل الأموال لدعم برامج رؤية 2030 ومع توسع الاقتصاد تعاني المصارف لمواكبة الطلب اليومي من الشركات والأفراد

كشفت شركة جدوى للاستثمار انه لا يتوقع أحد أن تقوم البنوك بتوفير كل الأموال لدعم برامج رؤية 2030 ويتوقع أن تلعب استثمارات الأسهم الأجنبية وإصدار الدين من قبل القطاع العام دوراً رئيسياً. لكن مع توسع الاقتصاد، تعاني البنوك لمواكبة الطلب اليومي من الشركات والأفراد،وهكذا، فإن المزيد من إصدار رأس المال وغيره من مصادر التمويل بالجملة (الأجنبية) سيكون أمراً ضرورياً.

واكدت الشركة الاستثمارية على انه بقيت البنوك السعودية تاريخياً تحظى بسهولة عالية، وذات رسملة جيدة، ومربحة، ولا يزال هذا هو الحال بصورة عامة، ولكن نتيجة لفتح رؤية 2030 فرصاً جديدة للإقراض، فقد أصبحت تحديات التمويل أكثر إلحاحاً.

واضافت يتضح هذا من نسبة القروض إلى الودائع، التي تقيس الإقراض للقطاع الخاص مقابل الودائع المتاحة”. وفي السنوات الأخيرة، أدى ازدهار النمو الاقتصادي إلى زيادة الطلب على الائتمان، وعلى الرغم من نمو الودائع، إلا أنها لم تواكب الإقراض ونتيجة لذلك، أنهت نسبة القروض إلى القروض عام 2023 وهي فوق 100، وهو مقياس غير مربح لمديري المخاطر ولكن مع تراجع نمو الودائع الآن، فإن خفض هذه النسبة وإعادتها مرة أخرى إلى مستويات مقبولة سيعني كبح نمو الإقراض، ما لم يتم الحصول على مصادر تمويل أخرى.

وبحسب “جدوى” هذا الخيار الأخير هو الذي يحدث الآن. قامت العديد من البنوك المحلية بتنويع مصادر تمويلها وأصدرت رأس المال من المستويين الأول والثاني وغيرها من أدوات الدين الأخرى (بما في ذلك الديون الممتازة غير المضمونة والثانوية) في عام 2022، أصدرت البنوك نحو 28.4 مليار ريال من رأس . المال الإضافي من المستوى الأول والمستوى الثاني، بينما أنشأت بعض البنوك أيضاً سندات اليورو متوسطة الأجل (الأوراق النقدية بالدولار الصادرة خارج الولايات المتحدة والتي يمكنها الاستفادة منها في حالة الحاجة وعلى ضوء ذلك، فليس من المستغرب أن تزيد التزامات البنوك السعودية مع نظيرتها – الأجنبية بنسبة 34%، أو 16 مليار دولار في العامين الماضيين.

وابانت تعتبر هذه الجهود مفيدة، ولكن، كما أشارت وكالة موديز، فقد أدت أيضاً إلى زيادة تكاليف النمو، ومن غير المرجح أن تكون كافية ومع التوقعات بانتعاش الطلب على الرهون العقارية في النصف الثاني من العام، فإن البنوك تحتاج للإبقاء على تنويع مواردها التمويلية. ومن شأن الاستخدام الأكبر للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة للدولة أن يساعد فللبنوك خيار بيع القروض العقارية القائمة لهذه الشركة مقابل رسوم) لتوفير مساحة لتقديم المزيد من القروض الجديدة ولكن يبدو أن البنوك في الوقت الحالي تميل أكثر إلى التمسك بالقروض العقارية نظراً للهوامش الربحية المرتفعة التي تحققها.