الحماد: القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى ومؤثر في 120 صناعة .. ومنظومة التشريعات حلولًا عملية للتحديات

كشف المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار أنّ القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعًا مؤثرًا في أكثر من 120 صناعة، مبينا أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها الهيئة جاءت لتكون حلولًا عملية للتحديات التي واجهها السوق العقاري واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وموائمتها مع التطوير العمراني والحضري.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة معمار المملكة للتطوير والاستثمار العقاري مؤخرا بحضور محمد بن عبدالله المرشد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونخبة من المهتمين في المجال العقاري وذلك لمناقشه التشريعات الجديدة في المجال العقاري.

وقال عبدالله الحماد:” دور “هيئة العقار” لا يقتصر على اقتراح الأنظمة ورفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها، بل تعمل من خلال عدة مسارات لمراقبة السوق ورصد تطوراته والعمل على التحسين المستمر، ومن تلك المسارات على سبيل المثال الشراكات الاستراتيجية مع أمارات المناطق وهيئات التطوير والغرف التجارية ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، إذ يلعب هذا القطاع دورًا فعّالًا في رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي، إضافة إلى زيادة فرص العمل والاستثمارات في المنشآت العقارية.

وذكر الحماد أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي لرفع كفاءة الاستثمار في صناعة التطوير العقاري، وتحسين المنتج العقاري الذي من شأنه زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في السوق السعودي.

وأكّد على أنّ المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية التي تم تدشينها بتاريخ 14 فبراير الماضي تأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم القطاع العقاري ورقمنة العمليات والإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، مبينا أنه تمت أتمتة جميع العمليات والإجراءات الخاصة بالمساهمات العقارية بما يضمن حوكمتها والرقابة عليها وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة.

وفي سياق اخر، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أنّ لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع الإجراءات حتى إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها، مؤكدا أن هذا يُسهم في عمل اللجنة بالحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة ولاستدامة نشاط المنشآت العقارية في التطوير العقاري.

وتأتي مبادرة شركة معمار المملكة للتطوير والاستثمار العقاري كخطوة هامة في تعزيز التواصل بين المهتمين بالمجال العقاري والمؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وامتدادا. لمسيرتها في خدمة هذا القطاع .‬