الأراضي البيضاء والتنمية الاقتصادية

رؤية ٢٠٣٠ تستهدف نمو في جميع القطاعات الاقتصادية ونمو في الناتج المحلي الإجمالي بأرقام عالية وتستهدف جذب المستثمرين وإنشاء الشركات والصناعات وزيادة نسبة التملك المسكن للمواطنين إلى 70% أو أكثر بحلول 2030.
ولكن يوجد ما يعوق ويبطئ هذه السرعة في الأعمال والنمو ألا وهي “الأراضي البيضاء” الذي طال الحديث عنها، ولكن لا نرى حلول واقعية.

ان الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة داخل النطاق العمراني منتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بلا أي استثناء وتعتبر هذه الأراضي في وسط العمران ولا أكتب عن أراضي بعيدة عن النطاق العمراني، بل الحديث عن أراضي في داخل مدننا والكل يشاهدها.

وقبل أن أخوض في حديثي عن الأراضي البيضاء وسلبياتها على الاقتصاد سوف أسرد بعض التفاصيل والحقائق.
أولاً نريد أن نعرف موقعنا في المساحة الجغرافية مقارنة بدول الأعلى سكان من السعودية، ولكن قبل المقارنة أود أن أبين لك أيها القارئ العزيز بأن عدد سكان السعودية في آخر إحصائية هي ٣٢ مليون نسمة، وعدد السعوديين لا يتجاوزون ١٨ مليون نسمة.

وعدد الأسرة السعودية بما يقارب 4.1 مليون أسرة ونسبة التملك تجاوزت ٦٢٪. فالطلب المتراكم الكلي على المساكن لا يتجاوز تقريبا 1.4 مليون وحدة سكنية، أما نسبة النمو السنوي هذه من واجبات القطاع الخاص إذا تم حل مشكلة الأسعار المتضخمة.
أود أن أتسائل لماذا هذه المتغيرات لم تنعكس على أسعار هذه الأراضي فالمملكة العربية السعودية حجمها بحجم قارة.
مساحة المملكة العربية السعودية تتجاوز أضعاف دول بأحجام سكان تفوق 100 مليون نسمة وهذه الدول لا يوجد لديهم التضخم في الأراضي مقارنة بمستوى المعيشية بين البلدين ولا يوجد لديهم مشاكل في الأراضي الذي لدينا، ونحن بعدد سكاننا الذي لا يتجاوز 32 مليون نسمة لدينا أسعار الأراضي بأسعار لا يقبلها المنطق.
السؤال الذي أود أطرحه لماذا أغلب سكان المملكة العربية السعودية والمطورين العقاريين والمستثمرين يشتكون من ارتفاع أسعار الأراضي؟
فالجواب هو “الاحتكار” هذه الأراضي أصبحت سلعة وتربح مبالغ طائلة من المضاربة وأصبحت تقام لها المزادات العقارية وإرسال الدعوات لكبار التجار للحضور لهذه المزادات، فطبيعي إذا هذه الأرض حجزتها لفترة من الزمن ومن ثم أبيعها بسعر أعلى من السعر الأصلي 1000% أو أكثر فلا أفكر بالاستثمار غير الاستثمار في هذه الأراضي.
وهذا الذي جعل بعض التجار والشركات والمضاربون يتاجرون في هذه الأراضي الذي لا تأكل ولا تشرب ولا حتى الرسوم عليها قوية.
ان تجارة الأراضي من الناحية الاقتصادية هي لا تضيف شيء في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ناحية التوظيف هي لا توظف ولا تسهم في خفض معدل البطالة، أما من ناحية التضخم فهي عامل للتضخم.
إذا نريد الحلول الحقيقية يجب أولاً أن نرجع للأصل فالأرض ليست للمضاربة ولا لزيادة رأس المال هي للإعمار فقط.
فإذا كبار المسؤولين تبنوا هذه الفكرة فالحلول تأتي سريعة وحقيقية وتزدهر الأعمال وتبدأ تتسارع التنمية الاقتصادية في أرجاء بلادي المباركة.