مختصون يطالبون بمراقبة الامتثال على أدوات الذكاء الاصطناعي في الإعلانات الالكترونية

طالب مختصون، بضرورة مراقبة الامتثال على الأدوات المستخدمة في الإعلانات بالتجارة الإلكترونية وأهمها أدوات الذكاء الاصطناعي، داعين في الوقت نفسه، إلى وضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلانات، معتبرين، تعاون جميع الأطراف سيؤدي إلى استخدام إيجابي وأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الإعلانات، لمصلحة الجميع.

وقالوا لـ (مال)، إن حجم المخالفات في التجارة الالكترونية كبير للغاية، مؤكدين، أن التشريعات والأنظمة الجديدة الصادرة من وزارة التجارة لتنظيم التجارة الالكترونية، تهدف الى ردع المتجاوزين والمخالفين.

وأوضح ناصر البجاش رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، أن التشريعات والأنظمة الجديدة الصادرة من وزارة التجارة لتنظيم التجارة الالكترونية، تهدف الى ردع المتجاوزين و المخالفين، مشيرا إلى أن حجم المخالفات وكذلك أعداد المخالفات كثيرة للغاية، لافتا إلى أن وزارة التجارة تتحرك لحماية حقوق المستهلك والعمل على زيادة موثوقية التجارة الالكترونية، نظرا لوقوع الكثير من المستهلكين في فخ الاحتيال الالكترونية، نتيجة الإعلانات المضللة و غيرها من الأساليب الاحتيالية المتعددة التي تمارسها بعض المواقع الالكترونية، بهدف الاستيلاء على الأموال دون وجه حق.

وذكر أن وزارة التجارة عمدت لحظر الإعلانات الالكترونية المتضمنة ادعاءات كاذبة او صياغة تلك الإعلانات بطريقة تقود الى خداع المستهلك بصورة مباشرة او غير مباشرة، وكذلك منع نشر الإعلانات التي تحتوي على علامات تجارية مقلدة او استخدام العلامات التجارية بدون حق الحصول على حق الاستعمال، معتبرا، أن الغرامات المالية و الجزاءات التي فرضتها وزارة التجارة تجاه الإعلانات التجارية الالكترونية المضللة، أحد الوسائل الرادعة للقضاء على هذه الممارسات غير القانونية، مؤكدا، أن فرض الغرامة المالية التي تصل الى مليون ريال خطوة أساسية للتعاطي مع الإعلانات الالكترونية الساعية لتضليل المستهلك، بينما يمثل إيقاف مزاولة التجارة الالكترونية مؤقتا او دائما محرك أساسي للتفكير بشكل جاد قبل الإقدام على استخدام الإعلانات الإلكترونية بالطريقة الاحتيالية، فيما حجب المحل الالكتروني جزئيا او كليا مؤقتا او دائما بمثابة آخر الدواء الكلي، بالنسبة للأطراف الساعية للاستيلاء على الأموال بطريقة غير قانونية او شرعية.

واكد الدكتور عامر البشارات ” مختص أمن المعلومات “، أن الإعلانات المضللة ظاهرة خطيرة تضر بالمستهلك، كما تتسبب في الإضرار المنتجين الآخرين التي تحمل اعلاناتهم مصداقية عالية، موضحا، أن الإعلانات المضللة انتشرت بشكل كبير مع تطور التجارة الإلكترونية، مبينا، أن وزارة التجارة بصفتها مظلة وطنية لمحاربة التضليل والغش التجاري تبذل جهوداً جبارة وتنسيقاً مع مختلف الجهات كما تسعى لنشر الوعي المجتمعي بخصوص الإعلانات المضللة.

وطالب، بضرورة تجنب التعامل مع العروض التجارية التي تحمل جوائز موصوفة بشكل غير دقيق، بالإضافة لعدم التعامل مع الإعلانات التي تحتوي على معلومات مغلوطة، كالتي تدّعي وجود فائدة طبية مثلاً لمنتج بعينه، بينما لا يكون وراء هذه المعلومة أية قرائن أو أدلة علمية تثبت صحة هذه المعلومة، أو معلومات عن صفات أخرى بالمنتج تضرّ بالمستهلك وبالمنافسين، كادّعاء شركة معينة أن منتجاتها تحدث تتميز عن غيرها، بأنها توفر الطاقة أو الوقود أو تقلل الأضرار البيئية.

و أشار إلى أن انتشار الإعلانات المضللة ليست محلية و لكنها باتت “معضلة” عالمية، مرجعا ذلك الى التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي و استخداماته في التجارة الإلكترونية و الإعلانات، مؤكدا، أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، فهو يتيح للمعلنين استهداف المستهلكين بشكل دقيق بناءً على فهم عميق لسلوك المستهلكين و كذلك تصميم إعلانات تراعي الرغبات و الانفعالات، وعرض الإعلانات الملائمة ، مما يزيد من فرص بيع المنتج، لكن في الوقت نفسه، يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي لخداع المستهلكين ونشر معلومات مضللة تحقق مكاسب غير عادلة، و يحدث الأمر أحياناً بحسن نية من بعض المعلنين الهواة الذين دخلوا مجال التأثير بوسائل التواصل الاجتماعي دون وعي كافٍ بمخاطر التضليل الإعلاني، بينما يحاول البعض الآخر استغلال هذه الأدوات لتضليل المستهلكين و الإضرار بالمنافسين عمدا.

وأوضح، أن الشركات المالكة للعلامات التجارية الاصلية تتكبد خسائر بالمليارات سنويا، فضلا عن خسارة المستهلك المقتني لتلك السلع بناء على موثوقية العلامات التجارية الاصلية، نتيجة الإعلانات التجارية للمنتجات المقلدة، ومنتحلي “شخصية” العلامات التجارية الموثوقة.

و اكد، أن مصداقية الإعلانات تتعزز بالمزيد من وعي المستهلك و المزيد من الرقابة الرسمية، فضلا عن تأهيل المعلنين و توعيتهم و تمكينهم للعمل وفق الضوابط الدقيقة، بالإضافة لمراقبة الامتثال على الأدوات المستخدمة في الإعلانات بالتجارة الإلكترونية و أهمها أدوات الذكاء الاصطناعي.

ودعا إلى وضع ضوابط أخلاقية وقانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلانات، مشددا على أهمية التأكد من شفافية الخوارزميات المستخدمة، مطالبا في الوقت نفسه، بضرورة نشر الوعي بين المستهلكين حول كيفية التحقق من مصداقية الإعلانات، معتبرا، تعاون جميع الأطراف سيؤدي إلى استخدام إيجابي وأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الإعلانات، لمصلحة الجميع.