“أمانة جدة” تتجاهل ملاحظات ديوان المراقبة على عقود بـ133 مليون

تسبّب تجاهل أمانة محافظة جدة لخطابات عدة موجّهة إليها من ديوان المراقبة العامة، في تدخّل هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية لاحتواء الموقف وتصحيحه، خصوصاً أن الخطابات تتعلّق بملاحظات على عقود مالية أبرمتها «الأمانة» لمشاريع مختلفة بلغ إجماليها نحو 133 مليون ريالاً.

ووفقا لـ  “الحياة” وجّه ديوان المراقبة العامة بناء على صلاحيته 9 خطابات إلى «أمانة جدة» ترتبط بملاحظات على ثلاثة عقود لمشاريع تأهيل الجسور على مستوى المحافظة، وهو ما أدى إلى تدخّل هيئة الرقابة والتحقيق ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتزويدها باسم ومرتبة الموظف المتسبب في عدم الرد على الديوان.

وكشفت مصادر مطّلعة ، أن العقود التي تضمّنت الملاحظات هي عقد إعادة تأهيل الجسور بقيمة 17 مليون و820 ألف ريال، وعقد تأهيل نفق السلام بنحو 25 مليون ريال، وعقد تنفيذ تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع بني مالك بقيمة 91 مليون و710 آلاف ريال.

وأفادت بأن بعض المخالفات التي تم رصدها تمثّلت في عدم نظامية إدراج بند تأمين موقع لجهاز الإشراف بجميع مستلزمات تجهيزه بكراسة الشروط والمواصفات الملحقة في العقد، وطلب الديوان خفض قيمة عقد تأهيل الجسور، كما طالب بمحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بملاحظاته والالتزام بالرد، وإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، فيما نوّهت المصادر إلى أن ديوان المراقبة العامة أشار في خطاباته إلى المادة الـ12 من نظامه، والتي تنص على: «تفترض مسؤولية مدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأموال ما لم يثبت أن شخصاً بعينه هو المسؤول عن أية مخالفة لأحكام المادة الـ11، وتأخر إرسال البيانات المطلوبة إلى الديوان في مواعيدها المحددة».

أمانة جدة