هل يوجد علاقة بين أسعار النفط ونمو أصول صندوق الاستثمارات العامة؟.. تحليل (مال): العلاقة ضعيفة 0.42

أصول الصندوق مرشحة لتجاوز المستهدف عام 2030 بنسبة  65%

 مقدمة:

الاستثمار يعتبر من المتغيرات الاقتصادية الأساسية لتحريك الطلب الكلي، وله أهمية بالغة كأهمية المتغيرات الاقتصادية الأخرى، والاستثمار عامل مهم من عوامل تحريك الطلب الكلي للاقتصاد، وصندوق الاستثمارات العامة في السعودية يعتبر من العوامل الأساسية لتحريك الاستثمار في الاقتصاد السعودي والاقتصاد العالمي، وله أهمية كبيرة في إنشاء قطاعات جديدة عالية المخاطر. وله أهمية أخرى في المساهمة خفض معدل البطالة، ويعتبر الصندوق مساهم بشكل رئيسي في رفع مساهمة القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي الى 65%. ويستهدف الصندوق انشاء شركات متعددة في القطاع الخاص ولديه بما يقارب 153 شركة تابعه له وهذه الشركات قابلة للزيادة مع الوقت.

مكانة صندوق الاستثمارات العامة من بين أعلى الصناديق الاستثمارية العالمية خلال مارس 2024 (مليار دولار).

الرسم البياني أعلاه يوضح أعلى 10 قيمة صناديق استثمارية في العالم، ويعتبر الصندوق النرويجي الأعلى من بينهم بما يقارب 1.6 تريليون دولار، ويليه شركة الصين الاستثمارية بما يقارب 1.35 تريليون دولار، ويليه الإدارة الصينية للنقد بحجم بما يقارب 1.09 تريليون دولار، ويليه جهاز أبو ظبي الاستثماري ويعتبر هو الرابع بما يقارب 1 تريليون دولار.

يأتي صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الخامسة بحجم أصول استثماري يقارب 940 مليار دولار، ويليه الهيئة العامة للاستثمار (الكويت) بما يقارب 923 مليار دولار، ويأتي في المرتبة السابعة صندوق جي أي سي (سنغافورة) بما يقارب 770 مليار دولار، أما المرتبة الثامنة محفظة الاستثمار في هونج كونغ، أما المرتبة التاسعة جهاز قطر للاستثمار بحجم أصول يقارب 500 مليار دولار، والمرتبة العاشرة تيماسيك القابضة (سنغافورة) بحجم أصول يقارب 492 مليار دولار.

ونستنتج من التحليل الوصفي للبيانات بأن صندوق النرويجي الأعلى من حيث الأصول وأن الصين تمتلك أكثر من صندوق من ضمن كبار الصناديق الاستثمارية العالمية ويوجد أربعة صناديق عربية من ضمن أكبر 10 صناديق عالمية استثمارية.

التطورات في قيمة نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة من عام 2014 الى 2024

في الرسم البياني أعلاه تطور قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية من عام 2014 الى 2024.

خلال عام 2014 كانت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة ما يقارب 400 مليار ريال وبدأ التزايد في أصول الصندوق من بعد تغيير استراتيجية الصندوق وأهدافه خلال 2015، وكانت أصوله في ذلك العام ما يقارب 570 مليار ريال زيادة عن العام السابق بما يقارب 38%.

وزادت أصوله خلال عام 2016 بما يقارب 26% بقيمة بما يقارب 720 مليار ريال، وأستمر الصعود خلال عام 2017 وعام 2018 بنمو بما يقارب 16% على التوالي. وسجلت أصول الصندوق خلال عام 2019 بما يقارب 1.2 تريليون ريال نمو عن العام السابق بما يقارب 24% ونمو قبل رؤية 2030 بما يقارب 193%.

وواصل صندوق الاستثمارات العامة نمو في الأصول مثل ما هو موضح في الرسم البياني أعلاه خلال عام 2020 حتى عام 2024 ولقد سجلت أصول الصندوق نمو خلال عام 2020 بما يقارب 1.5 تريليون ريال، أما عام 2021 سجلت أصوله بما يقارب 1.9 تريليون ريال بنسبة نمو بما يقارب 32%.

وسجل الصندوق زيادة في أصوله خلال عام 2022 بما يقارب 2.2 تريليون ريال نمو في أصوله عن العام السابق بما يقارب 12%. وخلال عام 2023 و2024 نما أصول الصندوق بما يقارب 30% و21% على التوالي.

وصلت قيمة أصوله بما يقارب 3.5 تريليون ريال خلال عام 2024 ولقد نما أصول الصندوق عن عام 2016 بما يقارب 390%.

مثل ما هو موضح في الرسم أعلاه تستهدف رؤية 2030 الى تنمية وزيادة أصول قيمة صندوق الاستثمارات العامة الى ما يقارب 7.5 تريليون ريال، ولقد كانت أصول الصندوق قبل بداية رؤية 2030 بما يقارب 720 مليار ريال وسوف ينمو أصول الصندوق حتى عام 2025 بما يقارب 4 تريليون ريال حسب المستهدف بنمو عن بداية رؤية 2030 بما يقارب 456%.

والمستهدف خلال 2030 حسب ما هو معلن بوصول قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة ما يقارب 7.5 تريليون ريال بنمو عن عام 2025 بما يقارب 88 %.

وحسب دراستنا لطريقة نمو أصول الصندوق متوقع نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة بما يقارب 12 تريليون ريال، 3.2 (تريليون دولار) أي بزيادة عن المستهدف بما يقارب 65%. وبهذا الرقم مرشح بأن يكون صندوق الاستثمارات العامة في المركز الأول من بين الصناديق الاستثمارية العالمية من حيث حجم الأصول، وسوف يعطي للصندوق إمكانيات عالية من حيث المساعدة في تنويع الاقتصاد المحلي ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الى 65% ورافد مهم للميزانية العامة للدولة.

متوقع للصندوق أرباح بما يقارب 300 الى 500 مليار ريال خلال عام 2030 مع الملاحظة بأن هذه التوقعات متحفظة فالصندوق يستهدف عائد بما يقارب 8%، وهذه الأرباح المتوقعة سوف تساعد على خلق كيانات اقتصادية كبيرة داخل الاقتصاد المحلي والعالمي وإعادة الاستثمار لتنمية الأصول.

وسوف تساعد الأرباح المتوقعة الميزانية العامة للدولة في تنويع مصادر الإيرادات لديها ومن المتوقع بأن تعطي الأرباح مرونة كبيرة للاقتصاد المحلي والميزانية العام للدولة بعدم تأثره بالأسواق العالمية وعدم التذبذب في الانفاق على الاقتصاد مستقبلاً.

سيناريو متوقع لقيمة أصول الصندوق بأن يتجاوز مستهدف رؤية 2030. (ألف مليار ريال)

في هذا السيناريو المتفائل أعلاه يتوقع نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة في المملكة من عام 2025 حتى عام 2030.

ونلاحظ بأن مستهدف رؤية 2030 بنمو حجم أصول صندوق الاستثمارات العامة بما يقارب 7.5 تريليون ريال حسب ما هو معلن ومتوقع وصوله قبل عام 2028، وأن تزداد وتيرة نمو الأصول حتى عام 2030 وما بعده.

ومتوقع أن تسجل قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة بما يقارب 10 تريليون ريال خلال عام 2029 وتنمو هذه الأصول وتتجاوز 12 تريليون ريال بعد عام 2030.

وحسب دراستنا لنمو أصول صندوق الاستثمارات العامة خلال الأعوام الماضية بأن نمو هذه الأصول تزداد سنوياً بمتوسط نمو بما يقارب 24%، وحسب إعلان ولي العهد محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بأن بعض أصول الصندوق مثل المشاريع الاستراتيجية الكبرى نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر والقدية لم تسجل قيمتها الدفترية الحقيقية ومتوقع بعد انجاز هذه المشاريع وتشغيلها بأن يعاد تقييم هذه الأصول بقيمتها الحقيقية.

ولهذا يبقى السيناريو المتفائل لنمو أصول الصندوق بما يقارب 12 تريليون ريال بعد عام 2030 وأن يتجاوز المستهدف المخطط له خلال عام 2027 و2028.

         أسعار النفط ونمو أصول صندوق الاستثمارات العامة.

هل يوجد علاقة بين أسعار النفط ونمو أصول صندوق الاستثمارات العامة؟

قبل الجواب على هذا السؤال بأن من المعروف بأن الاقتصاد السعودي كان في السابق يتأثر بشكل كبير في تغيرات أسعار النفط وكل ما في داخل الاقتصاد يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بتقلبات أسعار النفط.

لهذا نتساءل هل أصول صندوق الاستثمارات العامة يتأثر بأسعار النفط والتقلبات التي تحصله فيه؟ والجواب في الرسم البياني أعلاه، وقبل شرح الرسم البياني تم اختبار معامل بيرسون بين أسعار النفط ونمو أصول صندوق الاستثمارات العامة وكانت النتيجة بما يقارب 0.42 وتعتبر هذه النتيجة ضعيفة جداً بأن أصول الصندوق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.

ومثل ما هو موضح في الرسم البياني أعلاه الخط البياني لأسعار النفط متقلب وخاصة خلال عام 2015 و2016 وبنفس الوقت زادت نمو أصول الصندوق بين ذلك العامين، ومن المعروف ما حدث من تقلبات أسعار النفط خلال عام 2020 ونلاحظ بنفس الوقت في الرسم البياني أعلاه بأن أصول الصندوق تنمو بوتيرة متزايدة.

ونستنتج من ذلك بأنه لا توجد علاقة بين أسعار النفط ونمو أصول صندوق الاستثمارات العامة.

وهذا هو أساس رؤية 2030 بتنويع الاقتصاد بعيد عن تقلبات أسعار النفط، وأصول صندوق الاستثمارات العامة سوف تساعد على هذا الهدف الذي رسمته رؤية 2030 للاقتصاد المملكة العربية السعودية ما بعد النفط.

أهمية صندوق الاستثمارات العامة على الاقتصاد المحلي.

رؤية 2030 تستهدف تنويع القاعدة الإنتاجية للناتج المحلي الإجمالي من قطاعات اقتصادية لم تستغل في السابق بالشكل الأمثل وبعض هذه القطاعات تعتبر نوعاً ما جديدة على الاقتصاد السعودي أو تحتاج إعادة هيكلة لتجويد القطاع.

أبرز القطاع التي يستهدفها الصندوق في الاقتصاد المحلي.

في الجدول أعلاه يوضح أهم القطاعات الاقتصادية التي يستثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة وهذه القطاعات سوف تساعد على تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي مستقبلاً، ومن المتوقع أن يخلق الصندوق وظائف كثيرة في هذه القطاعات الاقتصادية، فالمخطط أن يخلق الصندوق وظائف بما يقارب 1.8 مليون وظيفة حتى نهاية 2025 وأن ينفق داخل الاقتصاد المحلي 150 مليار ريال سنوياُ كحد أدنى، ويساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يقارب 1.2 تريليون ريال بشكل تراكمي حتى نهاية 2025.