البنك الدولي:الثورة الرقمية تحتاج إلى مساندة غير رقمية لتحقيق أهدافها

كشف تقرير عن التنمية في العالم 2016 الخاص بالإنترنت والصادر عن البنك الدولي بعنوان “العوائد الرقمية”، إن الإجابة على هذا السؤال هي لا، ليس بعد.

لقد كان انتشار التقنيات الرقمية خلال العقدين الماضيين سريعا، وأثار الكثير من الإثارة حول إمكانيات العصر الرقمي. ووفقا للتقرير، فإن المنافع المأمولة – ارتفاع مستوى الإنتاجية، وزيادة الفرص للفقراء والطبقة المتوسطة، وارتفاع مستوى المساءلة للحكومات والشركات – لم تنتشر على النطاق المتوقع.

يقول ديباك ميشرا، الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي وأحد المديرين المشاركين في التقرير الذي يعد من المطبوعات الرئيسية للبنك الدولي “من الواضح أن الإمكانيات ضخمة.

فعندما يتعلق الأمر بالإمكانيات الثورية للتقنيات الرقمية، فإننا نشاطر وادي السيليكون تفاؤله. لكننا لا نشاطره رؤيته المتسرعة بأن المنافع ستكون أكيدة وتلقائية. ونعتقد أن تحويل الاستثمارات الرقمية إلى عوائد أصعب كثيرا مما أشار إليه العديد من الخبراء من قبل”.

يقول تقرير العوائد الرقمية، وهو مسح لأحدث البحوث والبيانات والأدبيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، إنه ينبغي بذل جهد أكبر لربط المزيد من البشر بالإنترنت وتهيئة مناخ يطلق العنان لمنافع التقنيات الرقمية للجميع.

يقول التقرير إنه في حين زاد عدد مستخدمي الإنترنت ثلاث مرات خلال عقد واحد إلى 3.2 مليار شخص، فإن ما يقرب من 60 في المائة من سكان العالم- نحو 4 مليارات شخص- مازالوا خارج نطاق الشبكة العنكبوتية.

ورغم الانتشار السريع للهواتف المحمولة، فإن هناك ما يقرب من ملياري شخص مازالوا لم يستخدموا واحدا منها. ويعيش قرابة نصف مليار شخص في مناطق خارج نطاق شبكات الهاتف المحمول.

ويحذر التقرير من أن تخلف المحرومين من التكنولوجيا والتعليم والمهارات عن اللحاق بالركب سيزداد بينما يواصل باقي العالم تقدمه.

يقول أووي ديشمان، المدير الآخر المشارك في وضع تقرير العوائد الرقمية “ربط الجميع بالإنترنت يمثل أولوية”.

ويضيف ديشمان أن التقنيات الرقمية مع هذا ليست طريقا مختصرة للتنمية، وإن كان بإمكانها تسريع وتيرة التنمية إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة.

ويتابع قائلا “نحن نرى الكثير من خيبة الأمل والاستثمارات الضائعة. ومن المذهل حقيقة أن نشهد فشل الكثير من مشاريع الحكومات الإلكترونية.

وفي حين أنه يمكن للتكنولوجيا أن تساعد إلى أقصى حد بكثير من السبل، فإنها لم تساعدنا في الالتفاف على إخفاقات التنمية خلال العقدين الماضيين. فمازال يتعين عليك الحصول على الحقوق الأساسية: التعليم ومناخ الأعمال، ومساءلة الحكومة”.

وفي إطار البحث الذي أجراه فريق تقرير عن التنمية في العالم 2016، عقد الفريق مشاورات في 29 بلدا والتقى بقيادات صناعة التكنولوجيا في مختلف أنحاء العالم. وضمت اللجنة الاستشارية للفريق رئيسا، ورئيس وزراء سابق، وخبراء في التكنولوجيا، وأكاديميين ورؤساء تنفيذيين.

يغطي التقرير دور الإنترنت في تشجيع التنمية، بما في ذلك النمو وتوفير الوظائف وتقديم الخدمات. كما يتقصى مخاطر العصر الرقمي- وتزايد التركيز في الصناعات، واتساع نطاق التفاوت مع أتمتة بعض الوظائف واختفائها، والتهديد بأن الإنترنت ستُستخدم في التحكم في المعلومات بدلا من تبادلها.

” إن أكبر ثورة تكنولوجية في العالم تحدث تحوّلا في أنشطة الأعمال والحكومات، بيد أن المنافع ليست تلقائية ولا مؤكدة. يجب أن نضمن أن هناك مشاركة واسعة النطاق لمنافع التقنيات الجديدة، لاسيما للفقراء. وتشير الأدلة إلى أنه يمكننا أن نفعل ذلك من خلال تحسين المنافسة بين مؤسسات الأعمال، والاستثمار في البشر- بداية من الحوامل، للتيقن من أن جميع الأطفال يتمتعون بالقدرات الإدراكية التي تتيح لهم لاحقا اللحاق بالثورة الرقمية. ”
جيم يونغ كيم
رئيس مجموعة البنك الدولي
والرسالة الأساسية هي أن العوامل “المناظرة” أو غير الرقمية، مثل السياسات واللوائح، مطلوبة لضمان أن السوق الرقمية مفتوحة للمنافسة وأن الإنترنت تزيد سبل الحصول على المعلومات، وتخفض تكلفة ذلك وتشجع على قيام مجتمعات تتسم بالمزيد من الاحتواء والكفاءة والابتكار.

ويقول التقرير إن التقنيات الرقمية تبرز أثر السياسات الجيدة والسيئة، ومن ثمَّ فإن أي تقاعس عن الإصلاح ينذر بمزيد من التخلُّف عمّن يقومون بالإصلاح.

يقول ميشرا “إذا لم تؤد اللوائح إلى تشجيع المنافسة، فستصبح الأسواق مركزة وستكون هناك احتكارات رقمية، وتفاوت شديد في الثروات بين البلدان”.

ويضيف أنه بالمثل “إذا امتلك الناس المهارات الصحيحة، فإن التكنولوجيا الرقمية ستساعدهم على أن يصبحوا أكثر كفاءة وإنتاجية، لكن إذا لم يكتسبوا هذه المهارات، فسينتهي بهم الأمر إلى سوق عمل مُستقطبة وأكثر تفاوتا.”

وفي البلدان المتقدمة والعديد من البلدان الكبيرة متوسطة الدخل، أدت التكنولوجيا إلى أتمتة الوظائف الروتينية، كأعمال المصانع وبعض الأعمال المكتبية. يقول ديشمان إنه رغم استفادة بعض العمال، فإن “جانبا كبيرا” من العمال يضطرون إلى العمل في وظائف أقل أجرا لا يمكن أتمتتها.

وقال “إن ما نراه ليس تدميرا للوظائف، بل إعادة تعديل لها، وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون تفريغ سوق العمل. فأنت ترى أن نصيب الوظائف متوسطة المستوى يتقلص، بينما تزداد الوظائف متدنية العائد”.

ويقول التقرير إن تحسين التعليم وإعادة النظر فيه سيكون مهما لتأهيل الناس لأسواق التوظيف المستقبلية.

ويشير التقرير إلى أنه من المهم أن نأخذ في الحسبان أن تقلص الوظائف الناجم عن التغيرات التكنولوجية هو جزء من التقدم الاقتصادي، وأن مخاوف “البطالة التكنولوجية” تعود إلى حقبة الثورة الصناعية.

وفيما يظل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال جزءا متواضعا إلى حد ما من الاقتصاد العالمي (نحو 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة، التي تضم 8 من أكبر 14 شركة للتكنولوجيا في العالم من حيث العائدات، وأقل من ذلك بكثير في البلدان النامية)، فقد أثمر بعض المنافع غير العادية في باقي جوانب الاقتصاد.

إذ أتاح الحصول على التقنيات الرقمية فرصا لم تكن متاحة للفقراء من قبل. فبعض أصحاب العمل الحر في الصين يستخدمون التجارة الإلكترونية لبيع السلع، وثلثهم من النساء. كما أدى استخدام الهويات الرقمية في الهند إلى الحد من الفساد وزاد من إمكانية الحصول على الخدمات. وتذكر الرسائل النصية البسيطة الأحياء المصابين بالإيدز في أفريقيا بمواعيد تناول الدواء.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم “إن أكبر ثورة تكنولوجية في العالم تحدث تحوّلا في أنشطة الأعمال والحكومات، بيد أن المنافع ليست تلقائية ولا مؤكدة. يجب أن نضمن أن هناك مشاركة واسعة النطاق لمنافع التقنيات الجديدة، لاسيما للفقراء. وتشير الأدلة إلى أنه يمكننا أن نفعل ذلك من خلال تحسين المنافسة بين مؤسسات الأعمال، والاستثمار في البشر- بداية من الحوامل، للتيقن من أن جميع الأطفال يتمتعون بالقدرات الإدراكية التي تتيح لهم لاحقا اللحاق بالثورة الرقمية”.