العمل” و”التجارة” تطلقان خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة بنفس الوقت

أطلقت وزارتا العمل والتجارة والصناعة خدمة شطب السجل التجاري وإغلاق ملف المنشأة في وزارة العمل بنفس الوقت بمجرد الإلغاء، بعد اكتمال الربط الإلكتروني بين الوزارتين. وتأتي هذه الخدمة من أهم المكتسبات التي تخدم القطاع الخاص، والتيسير على العملاء، بحيث لا يوجد حاجة لمراجعة العميل لإنهاء إجراءات شطب ملف المنشأة بوزارة العمل عند شطبه للسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة.
وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء شطب السجل التجاري بعد التحقق من بيانات وزارة العمل وإغلاق الملف لدى وزارة العمل آليا وفق عدة ضوابط هي: أن تكون المنشأة قائمة، أن لا تكون المنشأة فرع رئيسي مع وجود فروع أخرى قائمة، عدم وجود عمالة على رأس العمل في المنشأة، عدم وجود تأشيرات صادرة ولم تستخدم للمنشأة، عدم وجود طلبات نقل خدمة أو استقدام تحت الدراسة للمنشأة، وأخيراً عدم وجود قضايا مرفوعة على المنشأة.

وأطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة الشطب الإلكتروني للسجلات التجارية للمؤسسات الفردية كخدمة جديدة تضاف لقائمة خدماتها الإلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لأصحاب السجلات الفردية لإتمام عملية الشطب إلكترونياً، وتتيح هذه الخدمة شطب السجل التجاري آلياً شريطة عدم وجود عمالة مستخدمة على ذات السجل المرغوب شطبه، وعدم ارتباط نشاط السجل بتراخيص من جهات أخرى، وعدم وجود سجلات فرعية مرتبطة بالسجل إذا كان سجلا رئيسيا.

ويمكن الدخول على الخدمة عن طريق الرابط cr.sa دون الحاجة لمراجعة الوزارة.
كما شملت الخدمة أيضاً الربط الالكتروني مع وزارة العمل بحيث يتم إغلاق ملف المنشأة مباشرة في بيانات وزارة العمل آليا بمجرد شطب السجل التجاري.

وتود الوزارة التأكيد على أصحاب السجلات التجارية التي انتهت مدة سريان مفعولها بسرعة تجديدها وتحديث بياناتها تفادياً لشطبها من قبل الوزارة، حيث قامت الوزارة مؤخرا بشطب عدد من السجلات التجارية للمؤسسات الفردية المنتهية والتي لم تجدد من قبل أصحابها وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية واللوائح والتعليمات النافذة.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة سعيها المتواصل في تطوير الخدمات الإلكترونية، واستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات القطاع التجاري والصناعي في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني.