هيئة تطوير الرياض تكشف تفاصيل تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبد الله المالي

كشفت الهيئة العليا لتطوير الرياض اليوم، تفاصيل مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبد الله المالي، مبينة أن التطوير يستهدف خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز، من أجل وتحقيق التكامل المنشود على المستويين العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه.

وبينت الهيئة أنها اعتمدت مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة  وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتحسين البيئة العُمرانية للمناطق السكنية المُتاخمة للمركز المالي في الجوانب العُمرانية والاجتماعية والآثار البصرية والبيئية.

ولففتت الهيئة إلى ان البرنامج التنفيذي لمُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي ، يقوم على على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويحدها من جهة الشمال طريق الأمير سعود بن محمد بن مقرن، ومن الشرق شارع العليا، ومن الجنوب امتداد شارع الشيخ علي الحمد الصالحي، ومن الغرب شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز. ويخترق هذه المنطقة عدد من المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الملك فهد والطريق الدائري الشمالي وامتداد طريق التخصصي، ويمر ضمنها ثلاثة مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي.

ووفق الهيئة فإن المخطط يعمل المخطط، على تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها الرفع من المستوى العُمراني للمنطقة المُحيطة بالمركز المالي، تحسين البيئة العُمرانية للمناطق السكنية المُتاخمة للمركز المالي في الجوانب العُمرانية والاجتماعية والآثار البصرية والبيئية،  وتحقيق التكامل والاتصال وظيفياً وبصرياً بين المركز المالي والمناطق المحيطة.

كما أن من بين أهداف البرنامج تحسين الحركة المرورية لشبكة الطرق المؤدية للمركز والمنطقة المحيطة،  ربط وسائل النقل العام داخل المركز بشبكة النقل العام الرئيسية على مستوى المدينة، تكثيف تنسيق المواقع والتشجير في المنطقة المجاورة للمركز، والاستفادة من مسارات الشعاب الطبيعية في المنطقة لتعزيز الجانب الترويحي.

ومن المنتظر أن يركز البرنامج على توفير الفراغات العُمرانية والمناطق المفتوحة للمناطق المحيطة بالمركز، وربطها بالساحات والميادين داخل المركز، وربط المركز بشبكة ممرات للمشاة مُضلله وآمنة تتخلل المنطقة المُحيطة وتربطها بالمركز مباشرة أو من خلال جسور وأنفاق للمشاة، وتعزيز التصميم العمراني والمعماري لمنطقة العصب المركزي المُقابلة للمركز شرقاً، بالإضافة إلى  تطوير وإجراء التعديلات على استعمالات الأراضي وأنظمة البناء، بما يحفّز مُلاك الأراضي والمُطورين على تنفيذ مشاريعهم التطويرية وفق ورد في المخطط.

وبينت أنه اعتمد اعتبار المخطط، بمثابة “خطة عمل مرجعية” لكافة الأطراف المعنية بالتطوير لتنفيذ خُططها في هذه المنطقة، وتشكيل فريق عمل مُشترك يضم مُمثلين من الهيئة العليا والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يتولى المُتابعة والإشراف على أعمال التخطيط التفصيلي لمناطق التطوير في المخطط، واستكمال الدراسات المرورية الخاصَّة بتأثير الحركة المرورية لمشروع المركز المالي على المنطقة المُحيطة بما يتكامل مع المُستجدات المُتعلقة بشبكة الطُّرق الرئيسة المُحيطة بالمركز و(مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام – القطار والحافلات) المار بالمنطقة. كما تم وضع مجموعة من القواعد الإرشادية اللازمة لتحسين البيئة العُمرانية وبيئة المُشاة والتي تشمل جوانب تحسين ممرات المشاة، والتشجير وتنسيق المواقع، والمواد المُقترحة للرصف والإنارة وعناصر التصميم العمراني الأخرى بحيث يمكن الاسترشاد بها عند إعداد التصاميم التفصيلية للشوارع والميادين العامَّة والمنتزهات والتصميم المعماري للمباني التي سيتم تطويرها ضمن منطقة الدراسة سواء من قبل القطاع الحكومي أو الخاص.

ويقع مركز الملك عبدالله المالي يقع على تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، وسيحتضن هذا المركز الذي تتولى المؤسسة العامة للتقاعد تنفيذه المقرات الرئيسية للبنوك والمؤسسات المالية، ويضم عدد من المباني المكتبية والسكنية والتجارية والفنادق، إضافة إلى عدد من المرافق التعليمية والترويحية الأخرى. ويعتبر هذا المركز أحد المشاريع التنموية الكبرى بمدينة الرياض الذي شارف إنجازه على الانتهاء حيث سيحدث نقلة مُستقبلية في التنمية الاقتصادية للمدينة كمركز مالي إقليمي، وكذلك

في التنمية العمرانية والاجتماعية باعتباره نموذجاً من مشاريع التطوير الشامل بمدينة الرياض.