شركات الأسمنت: تعديلات أسعار الوقود عادية .. ولا تأثيرات على الإنتاج

أعلنت شركات الأسمنت العاملة في السوق السعودي أن تكاليف تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء المتوقعة خلال 2016 في حدود 516 مليون ريال.

وبينوا أن تعديل أسعار الوقود بالمملكة لن يتسبب بأضرار كبيرة لقطاع الأسمنت بل على العكس، فأغلب الشركات العاملة ستسعى إلى التكيف مع الوضع من خلال دفع هذا القطاع إلى الترشيد، مع العمل على الإسراع بوضع الإستراتيجيات المستقبلية والتي تخص رفع الكفاءة وخفض النفقات والمحافظة على الثروات الناضبة. حسبما تناولته “الجزيرة”.

هذا وقد نمت مبيعات شركات الأسمنت خلال الفترة من 1 يناير 2105م إلى 31 مايو 2015م بنسبة نمو تقدر بـ13% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وجاء نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والطلب المتزايد على الوحدات السكنية ومشاريع وزارة الإسكان والتي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية أو المستقبلية لتلبية الطلب المتزايد من خلال توفير مزيد من الوحدات السكنية والسبب يعود إلى سرعة النمو السكاني والتركيبة الديموغرافية الشابة لسكان المملكة العربية السعودية، حيث تشكل نسبة السكان الأقل من سن الخامسة والعشرين حوالي 60 في المائة من السكان، ويشكّل من هم ما بين الخمسين والخامسة والعشرين حوالي 33 في المائة والشريحة الأخيرة تعتبر هي الشريحة العاملة وتشكل حوالي 92 في المائة من القوة العاملة الوطنية والتي تمتلك قدرة الاستهلاك العام، وقد سجلت شركة أسمنت نجران أعلى نسبة نمو تقدر بـ59 في المائة بينما سجلت شركة أسمنت تبوك تراجعاً في مبيعاتها بسنة تقدر بـ7%.

وأشاروا إلى أن المخاطر التي تهدد صناعة الأسمنت تبقى أيضاً موجودة منها تغير سعر اللقيم وسعر الوقود الممنوح لشركات الإسمنت، وكذلك انخفاض الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، والقيود على جلب العمالة الرخيصة، كما أن الاستمرار في نمو الإنتاج لصناعة الأسمنت غير ممكن لذلك تجد كثيراً من الدول تراجع فيها الطلب على الإسمنت بنسب تتجاوز 50 في المائة وكما هو معلوم أن شركات الإسمنت استثمرت مبالغ كبيرة على شكل أصول ثابتة وتحصل على أرباح عالية عندما يرتفع الطلب على المنتجات ولكنها عند ضعف الطلب سوف تضغط التكاليف الثابتة على الأرباح بشكل قوي، ولذلك فإن هنالك عدة حلول لمواجهة ضعف الطلب المحلي منها التصدير إلى الخارج وهذا مكلف خصوصاً عندما يكون عن طريق النقل البري ولكنه سيكون أقل تكلفة عندما يتم تصديره بواسطة النقل البحري ولعل الشركات التي تتخذ من السواحل البحرية مقراً لها لديها ميزة نسبية في خفض التكلفة عندما تلجأ للتصدير أكثر من الشركات التي ليس لديها ميزة في هذا الجانب.