إدارة المعرفة وسعودة قطاع التجزئة

تواجه شركات التجزئة بالمملكة العديد من التحديات من أبرزها هذا العام تطبيق نظام توطين “سعودة” جميع وظائف المبيعات ووظائف أخرى تدريجياً حتى العام القادم مع تطبيق غرامات عالية على الشركات المخالفة من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية. بعض الشركات الكبرى وصل وجودها للسوق إلى 40 عاماً في مجالات مختلفة مثل بيع المستلزمات المنزلية أو الأجهزة الكهربائية أو بيع السيارات أو وكالات تأجير السيارات وغيرها وذلك عبر إمتيازات تجارية Franchise أو شركات ذات هوية محلية، و رغم طول فترة عمل هذه الشركات العالمية بالمملكة، لم يتم إلزامهم بالسعودة يوماً إلا ببرامج تحفيزية لم تؤدي لنتائج مرضية وهذا ما تسبب في القرارات القوية الصادرة مؤخراً، 

ولذلك فإن هذه الشركات ومع أجيالها المتلاحقة قامت بتجاهل تأسيس نظام معرفي لعدم وجود حاجة لوجوده أساساً في ظل وجود الموظف الأجنبي “تحت كفالة الشركة” والمستقر بالشركة لفترات طويلة نسبياً مع إحتفاظه بالمعلومات والكيفية Know How وإستدامتها بنقلها للجيل الجديد من العمالة والموظفين من أبناء جلدته مما خلق إستدامة  “شكلية” للنظام المعرفي المتناقل عرفاً بسبب حرصهم على إستمرارية وجودهم وتفضيلهم على غيرهم من الجنسيات، هذا بعكس وجود الموظف السعودي الذي دخل وسيدخل لهذه الشركات كالغريق، ولذلك يتوقع بعد تطبيق التوطين بشكل كامل أن تكون نسبة الدوران والتسرب عالية جداً نظراً لطول ساعات العمل مع إجازة أسبوعية يوم واحد فقط وعدم وجود معرفة كاملة بالعمل، حيث يتم التكليف سريعاً دون إستيعاب أو وجود مادة علمية وفترة تدريبية واضحة ومن ثم يتم تصيد الأخطاء في خطة ممنهجة لإعادة العنصر الأجنبي مجدداً وقد حدث ذلك في أيام سعودة مكاتب السفر والسياحة والتي عادت الأن للأجانب بنسب عالية خصوصاً في الشركات الصغيرة.

عالمياً، قامت شركة ارنست اند يونغ الأمريكية (Information Week, 1997) بدراسة عن الفوائد الناتجة عن تطبيق أنظمة إدارة المعرفة في 431 شركة في الولايات المتحدة وأوروبا وكانت النتيجة كالتالي: زيادة الابتكار، تعزيز الكفاءة، صنع قرار أفضل، استجابة أسرع، تعزيز المرونة، تحسين نوعية، تقليل الازدواجية في الجهد، تمكين أكبر للموظفين. هذه نتائج دراسة علمية ولكن دون مبررات مالية كافية، وفي ذات السياق، هناك دراسة مماثلة أجرتها شركة KPMG (PCWeek, 1999) بين 43 شركة، وكانت النتائج مماثلة للدراسة الأولى، إضافة إلى: اتخاذ قرارات أفضل: 86%، انخفاض التكاليف: 70%، إنتاجية محسنة: 68%، وقت الاستجابة أسرع للقضايا الرئيسية: 68%، تقاسم أفضل الممارسات: 60%، إنشاء نشاط تجاري جديد/ إضافي: 58%، زيادة الربح: 53%، جاذبية أفضل للموظفين/ الاحتفاظ بالوظيفة: 42%، زيادة الحصة السوقية: 42%، زيادة سعر السهم: 23%.

المثير للاهتمام هو الاتجاه في دراسة عام 1999 والتي قامت بها KPMG نحو الربط المباشر بين مبادرات إدارة المعرفة KM و “قيمة الشركات” سواءً من ناحية انخفاض التكاليف، تأسيس نشاط جديد، زيادة في الأرباح، زيادة في حصة السوق، زيادة سعر السهم. وبذلك تتكون لدينا مبررات مالية أكثر قوة لدعم مشاريع إدارة المعرفة بالشركة وإقناع مجالس إدارات الشركات بها لأن ما يهمهم بشكل رئيسي هو العائد على الإستثمار Return On Investment الناتج عن تطبيق النظام.

وفي حالة الشركات السعودية هناك مبرر أخر قوي جداً، وهو أن السعودة أصبحت أمراً واقعاً فرضته الدولة على شركات التجزئة وطبعاً فإن إدارة المعرفة كما أوضحت أعلاه هي الأداة الرئيسية لتطبيق التوطين المستدام بالقطاع الخاص، وحتى إن حصل تراخي من الإدارة الحكومية المكلفة بالمراقبة من طرف وزارة العمل فإن هناك توافق شعبي عام على التوطين لكونه مصلحة شخصية لكل مواطن إضافة لكونه مصلحة عامة وذلك لأثره العام على الإقتصاد الوطني، فالعميل المستهدف من محلات التجزئة هو والد وأخ وخال وعم للشاب الطموح الذي يبدأ مسيرته المهنية بهذه الشركات ليصل لقيادتها و ربما إمتلاكها يوماً ما.