هل التوازن المالي مهم داخل المجتمعات بتنوع طبقاته؟

إن التوازن أو الاستقرار بين الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع يعتبر من أهم الأمور التي تسعى جميع الحكومات لتحقيقها بشتى الطرق من خلال التوزيع العادل والمنصف والمتوازن للفرص والموارد والحقوق بين أفراد المجتمع بالإضافة إلى فرض الضرائب على أثرياء المجتمع للفقراء. لتحقيق التوازن الاجتماعي يجب على الحكومة بذل العديد من الجهود المشتركة مع المؤسسات، والأفراد، لتنمية سياسات عادلة وفعالة من أجل الوصول إلى مجتمع مستقر.
يعتبر تعزيز الوعي والتضامن الاجتماعي حق لكل مواطن ويجب عليه الإلمام به وتطبيقه من أجل معرفة حقوقه وواجباته حيث أنَّ المواطن له حقوق يعلمها ومن ثم ينتفع بها بينما نجد أن الفرد عليه واجبات يجب عليه تلبيتها من أجل خلق وتوفير فرص متساوية للجميع وبالتالي يتم تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمع ونتيجة لذلك ستقل الانقسامات والصراعات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
تختلف الأهداف والظروف المالية ،والاجتماعية ،والسياسية ،والاقتصادية من دولة إلى أخرى باختلاف سياسة كل دولة وطرق إدارتها للشؤون الخاصة بها من حيث مواردها المالية وغيرها أي أنه ما يتم تطبيقه من سياسات أو طرق إدارة أو ضرائب بأمريكا لا يتم بالسعودية بنفس الطريقة والنِسب.
يوجد هناك تفاوت في الدخل ،والثروة بين الأفراد حيث يوجد في جميع المجتمعات أشخاص ذوي دخل أو ثروة مرتفعة وغيرهم متوسط وغيرهم قليل وهناك أشخاص ليس لديهم أي مصدر للدخل، هنا يأتي دور الحكومة حيث تسعى بتكثيف جهودها لتقليل التفاوت في الدخل ،والثروة بين الأفراد من خلال استخدام النفقات الممولة من قبل الضرائب.
دور المالية العامة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوت في الدخل ،والثروة يتم من خلال استخدام الحكومة الضرائب والنفقات العامة لفرض ضرائب إضافية على الأثرياء وتوجيه المساعدات للفقراء بمختلف الوسائل.
يتم تحقيق العدالة الاجتماعية عندما يتم تحويل القوة الشرائية من الأثرياء إلى الفقراء. على سبيل المثال، يمكن للحكومة فرض الضرائب التصاعدية على الأثرياء وتوفير تسهيلات متعددة للعائلات ذات الدخل المنخفض، مثل المواد الغذائية المدعومة والإسكان والرعاية الصحية والتعليم المجاني.
يتم تحقيق مبادئ العدالة الضريبية من خلال مفهومين رئيسيين: العدالة الأفقية والعدالة العمودية. العدالة الأفقية تتطلب فرض ضرائب متساوية على الأفراد الذين يحققون دخلاً متساويًا، بينما تتطلب العدالة العمودية تفاوتًا في مستويات الضرائب بناءً على مستوى الدخل، حيث يدفع الأثرياء نسبة أعلى من الضرائب نظرًا لقدرتهم الأعلى على الدفع.

بهذه الطريقة، يسهم دور المالية العامة في توفير المساواة، والعدالة الاجتماعية من خلال تقليص التفاوت في الدخل وتوجيه الدعم للفئات ذات الدخل المنخفض.