الشركات المشغلة لطاقات مرة أخرى

سبق أن كتبت عن الشركات المشغلة لبرنامج صندوق الموارد البشرية (طاقات) ، وقلت أنها لا تخدم الهدف الحقيقي للصندوق المتمثل في (التوطين) ، و(مكافحة البطالة) ، وأنها لا تعدو أن تكون سببا للهدر المالي تحت مسمى موظِف، ومازلت عند رأيي ، ولا أعرف لماذا يصر الصندوق على الإستعانة بهذه الشركات؟، بينما هو يستطيع القيام بأعمالها ، بل هو بالفعل يقوم بمعظم مهامها . 

أولا التدريب الذي تقدمه تلك الشركات تدريب هش ، لا يتجاوز الجوانب النظرية ، ومن مدربين لا يملك معظمهم الخبرات الكافية . وذلك التدريب النظري البسيط يمكن رفع جودته بتكلفة أقل من خلال الإتفاق مع معاهد تدريب ذات كفاءة عالية ، كما هو الحال في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية ، كما أن برنامج التدريب على رأس العمل الذي يقدمه الصندوق أيضا كأحد خدماته، قد يكون بديلا أفضل لجوانب التدريب العملية.

 ثم إن من مسؤوليات الشركات الموظِّفة أن تدرب موظفيها ، كما تفعل مع كل العمالة الوافدة التي تستقدمها ، ولابد للشركات حسب أحجامها أن تتحمل هذه المسؤولية ، بل إن معظم الوظائف التي تقدمها الشركات المشغلة لطاقات ليست بحاجة للتدريب . 

بالنسبة للتوظيف في القطاعات التي كانت تعمل عليها شركات طاقات ، وتوظف فيها معظم طالبي العمل المتقدمين لها ، تم فرض السعودة الكاملة فيها ، وهذا القانون سوف يلزم الشركات العاملة نفسها بالبحث عن الموظف السعودي وتدريبه وتوظيفه.

 وبقية القطاعات والوظائف ، وهي القطاعات المهنية المتخصصة المتطلبة لمهارات عالية ، فكلا طرفي العمل لا يلجآن لشركات طاقات فالشركات التي ترغب في وظائف عالية متخصصة تعلن عن وظائفها بنفسها ، وتختار موظفيها بنفسها ، والعامل السعودي طالب العمل من تلك الفئة العالية ، لا يلجأ إلى الشركات المشغلة لطاقات أيضا بل يبحث بنفسه عن عمل في الشركات التي تناسبه ، والسبب أنه لايجد عن طريقها العمل والمكان المناسب . 

بقي السؤال ، لماذا التمسك بتلك الشركات التي تستنزف جزءا كبيرا جدا من ميزانية صندوق الموارد دون عائد حقيقي يوازي ما تأخذه؟ بينما يمكن توجيه تلك الأموال إلى مجالات أكثر جدوى لخدمة التوطين ومكافحة البطالة بدلا من إعطاءه لشركات يمكن الإستعاضة عنها بالبوابة الإلكترونية للتوظيف ، والموجودة أصلا. أما إن كان لابد من التمسك بالشركات المشغلة لطاقات ، فيجب رفعجودة ما تقدمه من خدمات ، فالتدريب يجب أن يكون نوعي ذا جودة عالية ، وأن يكون مصاحبا للتطبيق العملي ، إن لم يكن على رأس العمل فعلا . 

وجانب التوظيف ، يجب ألا يحسب لها التوظيف في وظائف التوطين الإلزامية ، ولا التوظيف في المهن المشابهة لها في أي قطاع أخر ، ويجب أن يتناسب ما تحصل عليه من مقابل مالي للتوظيف بناء على نوعية الوظيفة ، فلا يجب أن يكون توظيف طبيب أسنان في مستشفى كبير براتب جيد ، كتوظيف مدخل بيانات في مصنع ، فلابد من إختلاف المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركة بحسب نوعية الوظيفة.

 أخيرا يجب أن يتناقص المقابل المالي المعطي للشركات عن طالب العمل الذي سبق توظيفه ، حتى يتوقف تماما في المرة الثالثة أو الرابعة .