تنظيم اعلانات المشاهير

خلال الأسبوع الماضي كان لدينا حدثين بارزين في مايخص تنظيم اعلانات المشاهير في قنوات التواصل الإجتماعي. فكان الأول من وزارة الثقافة والإعلام والثاني من جمعية حماية المستهلك. الجميل في الموضوع أن هذا الحراك أصبح واقع الآن والجهات الرسمية بدأت في التحرك لتنظيم هذا المجال الذي طالبنا كثيراً بتنظيمه نظراً لحجم الضرر الواقع على المستهلك جراء بعض الإعلانات المضللة والتي كما سمعنا أن بعض منها أدى إلى أضرار صحية جسيمة قد تؤدي إلى الوفاة بالإضافة لتظليل المستهلك.   

فما وصلنا إلينا من الإعلام فيما يخص وثيقة وزارة الثقافة والإعلام هو امكانية الزام المشاهير برخصة في حال ممارستهم أي أنشطة اعلانية عبر حساباتهم في قنوات التواصل الإجتماعي وتحديد الميثاق الأخلاقي للتواصل الإجتماعي. أما جمعية حماية المستهلك فقد نظمت ملتقى جمعت فيه مشكورة متحدثي الجهات الحكومية (وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة الدواء والغذاء، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) مع المشاهير وتمت مناقشة موضوع “الإعلانات في مواقع التواصل الإجتماعي”. كانت هناك بعض النقاط المهمة التي جاءت في هذا اللقاء وسوف أنقل أهمها على شكل نقاط.

في حال الإعلان عن متجر تجاري، على المشهور أن يطلب نسخة من السجل التجاري للتأكد من قانونية هذا المتجر. 
في حال الإعلان عن منتج، على المشهور أن يطلب نسخة من السجل التجاري بالإضافة إلى طلب وثيقة من المتجر توضح أن هذا المنتج أصلي وغير تقليد. لأن المشهور سوف يتحمل المسؤولية كاملة في حال ثبت أن المنتج تقليد وليس لديه أي اثبات أن هذا المنتج أصلي من المتجر. 

عند الإعلان عن أطباء، لابد من التأكد من رخص مزاولة المهنة وتناسقها مع طبيعة الإعلان.
في حال الإعلان عن أدوية ومنتجات تجميلية، لابد التأكد من أن هذا الدواء يندرج تحت الأدوية الغير وصفية والتأكد من تسجيلها لدى هيئة الدواء والغذاء والإعلان بدون ادعاءات طبية.

عدم التكسب والإعلان عن طريق الأطفال، فقانون حماية الطفل في لائحته التنفيذية نص على حماية الأطفال من الاستغلال وتمكينهم من حقوقهم وعدم السماح لمن يقوم على رعايتهم من استغلالهم بهدف التكسب أو الشهرة. 
الطرق المضمونة التي تحمي المشهور من تحمل أي تبعات قانونية قد يتعرض لها نظير اعلانه عن منتج معين هي ماتم ذكره أعلاه. 

ولعلني هنا اؤكد على مداخلة من أحد الحضور وهو أمر طالبنا به كثيراً وهو توضيح ما إذا كان هذا الإعلان مدفوع أو لا وذلك بوضع أي اشارة تدل على ذلك في نفس الإعلان، فهذا من أبسط  حقوق المستهلك أن يعرف هل تم الدفع للمشهور على الإعلان أم أنه رأي شخصي ودعاية. والمختصين في التسويق يَعون الفرق من ناحية المصداقية مابين الدعاية والإعلان. 

خلاصة القول، الاستناد للقيم الأخلاقية والتوعية بالحقوق وبالواجبات خطوة رائعة لتنظيم اعلانات المشاهير، ولكن أعتقد أنه من الضروري من وضع أنظمة واضحة لذلك. وأعتقد وقبل صدور وثيقة وزارة الثقافة والإعلام بهذا الموضوع،  الفرصة مؤاتية حالياً للمشاهير أن يبدأوا من وضع اشارة تدل على الإعلان كما وضعها البعض، فهذا من وجهة نظري عامل قد يؤثر على صورة المشهور من ناحية المصداقية واحترامه وصدقه مع متابعيه قبل أن يُلزم بذلك في حال نص قانون على ذلك.