هيئة النقل: إنشاء مناطق لوجستية بالمنافذ البرية وميناء جاف بالشرقية يستقطب 17 مليار ريال

أكد الدكتور رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، أن العمل على انشاء مناطق لوجستية في المنافذ البرية، لافتا إلى وجود مشروع سيطرح للقطاع الخاص بعد استكمال الإجراءات في منفذي البطحاء والخفجي.

وقال خلال الجلسة الأولى بعنوان ” المناطق اللوجستية في المنطقة الشرقية و ابرز التحديات مع الجهات ذات العلاقة” ضمن فعاليات ” منتدى التكامل اللوجستي 2024 ” الذي دشنه اليوم ( الاثنين ) الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية بغرفة الشرقية، إن الأجهزة الحكومية تلعب دورا تنظيميا في القطاع اللوجستي و تشريعي و كذلك بناء بعض المشاريع غير المغرية للقطاع الخاص، مضيفا، أن الاستثمارات المتوقعة في القطاع اللوجستي يصل الى 1,6 تريليون ريال تأتي غالبيتها من القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع اللوجستي من اصعب القطاعات نتيجة لوجود لاعبين كثر من القطاع الحكومي، مؤكدا، وجود اكثر من 140 تحديا بالقطاع اللوجستي تمت معالجة غالبيتها و البقية في الطريق الى الحل، مشيرا إلى أن حرص الوزارة على تناغم التشريعات و التنظيمات الصادرة مع القطاع الخاص، مضيفا، أن الوزارة حريصة على عرض الفرص الاستثمارية المغرية للقطاع الخاص، مشددا على أن الوزارة حريصة على عدالة المنافسة، حيث كانت توجد بعض المنغصات في قطاع النقل في الفترة الماضية مثل التستر و عدم الالتزام بالسلامة، مما ساهم اصدار بعض التشريعات التي تسهم في تصحيح الوضع في قطاع النقل، مضيفا، أن الوزارة لا تجد حرجا في معالجة الأخطاء في حال اكتشافها.

وذكر، أن القطاع اللوجستي يدار فنيا بأيدي وافدة، مما يشكل خطورة كبرى، لافتا إلى أن الوصول الى المنصة اللوجستية يتطلب تأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين، مؤكدا، وجود برامج بالجامعات لتأهيل الكوادر البشرية سواء في سلاسل الامداد، مبينا، أن اطلاق الاكاديمية اللوجستية حيث باشرت برامجها منذ 2021، لتطوير الكفاءات و المهارات في كافة القطاعات اللوجستية، فقد تم الاحتفال نحو 450 خريجا حتى الان من حملة الدبلوم، يشكل العنصر النسائي 50% من اجمالي الخريجيين، موضحا، أن الاكاديمية تعتزم افتتاح فرع في الشرقية في العام الجاري ليكون الثالث بعد الرياض و جدة.

وأوضح المهندس فهد الجبير امين المنطقة الشرقية، أن العقود الاستثمارية وصلت الى مرحلة للتعامل المباشر، مما يسهم في دعم المستثمرين، خصوصا وان جميع العقود تكون عبر منصة ” اعتماد ” سواء كانت عقود تنفيذية او استثمارية، مضيفا، أن امانة الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية تعمل على توفير مناطق في مداخل المدن او مناطق جاذبة بحيث تكون قريبة من الميناء او الطرق المحورية، كاشفا عن العمل مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية لتحديد موقع لميناء جاف، نظرا لتضاعف حركة الشاحنات ليصل الى 4,5 الف شاحنة يوميا مقابل 2000 شاحنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف، أن امانة الشرقية طرحت نحو 400 فرصة استثمارية في القطاع اللوجستي، لافتا إلى طرح نحو 8 مليون متر مربع للاستثمار، مما يعطي فرص للمستثمرين في القطاع اللوجستي، منوها إلى استعداد الأمانة لتقديم الدعم لكافة المستثمرين في مختلف الخدمات، مؤكدا، أن الأمانة حريصة على تقديم الفرص الاستثمارية في المستقبل.

وذكر المهندس عمر العبد اللطيف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن المزايا النسبية للمنطقة الشرقية تتمثل في وجود 3 مطارات و 4 موانئ تجارية و 6 منافذ برية، مضيفا، أن اكثر من 60% من اجمالي الصادرات عبر موانئ المنطقة، بالإضافة 37% من الواردات عبر المنطقة الشرقية منها 25% بواسطة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، لافتا إلى أن المنطقة الشرقية تحتضن 17 منطقة لوجستية من اجمالي 59 منطقة لوجستية موزعة على المملكة، مؤكدا، أن أنشطة الشحن بمطار الملك فهد الدولي تبلغ 24%، حيث يجري العمل على رفع النسبة للوصول الى التطلعات، مضيفا، أن المزايا النسبية في القطاع اللوجستي بالمنطقة الشرقية يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد و التخطيط الصادر عام 2023.

وقال، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ان تكون المنطقة الشرقية المحرك الأساسي للخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن كافة الأجهزة الحكومية تعمل حاليا كفريق واحد، مؤكدا، ان الهيئة تتحرك على وضع استراتيجية المنطقة، حيث تعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية بهذا الخصوص، بهدف توحيد الأهداف والاستراتيجيات لدعم الخدمات اللوجستية، مؤكدا، أن انشاء وحدة متكاملة للخدمات اللوجستية بالهيئة.

وأوضح، أن الهيئة تعمل مع شركة مطارات الدمام لتخصيص موقع لوجستي في منطقة البيضاء، بحيث يتم ربطه بالسكك الحديدية، مضيفا، أن مساحة ميناء الجاف تبلغ 8 مليون متر مربع في موقع استراتيجي، متوقعا أن تصل الاستثمارات الى 17 مليار ريال غالبيتها من القطاع الخاص، بالإضافة للمساهمة في الناتج المحلي بأكثر 15 مليار، فضلا عن خلق اكثر من 15 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة .‬