“الأسماك” تتكبد خسائر بـ91.4 مليون ريال بنهاية عام 2023

سجلت الشركة السعودية للأسماك خسارة بـ 91.4 مليون ريال بنهاية عام 2023  مقابل خسارة بـ 63.4 مليون ريال في العام قبل الماضي بزيادة 44.2 %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية للفترة المنتهية 31 ديسمبر 2023 (12 شهر).

وبلغت الخسارة التشغيلية 79.4 مليون ريال في عام 2023  مقابل خسارة بـ 58.6 مليون ريال في العام قبل الماضي بزيادة 35.4 %.
ووصلت خسارة السهم في عام 2023، مبلغ  2.29  ريال مقابل  خسارة بـ 1.58 ريال في العام قبل الماضي.

ووفق الشركة ارتفعت الإيرادات ‏‎7‎‏%‏‎ ‎خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق حيث يعود بشكل ‏رئيسي الى ارتفاع مبيعات الجملة من الأسماك والروبيان.

ويعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

ارتفاع كلفة الإنتاج في مزرعة الروبيان والأسماك.

• خسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة‎33.8 ‎مليون ريال سعودي.‏

• اثبات مخصصات بقيمة ‏‎22.31‎‏ مليون ريال سعودي تخص ‏المخزون والزكاة انخفاض قيمة اصول تحت الانشاء. ‏‎ ‎

• خسارة نتيجة تقييم الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة‎33.8 ‎مليون ريال سعودي.‏

‏-‏ إجمالي الخسائر المتراكمة في نهاية الفترة الحالية ‏‎256‎‏ مليون ريال ‏أي ما يعادل ‏‎64% ‎من رأس المال كما في 31 ديسمبر2023م، هذا ‏وتقوم الشركة بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة ‏السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق والتي ‏بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثـر مـن رأس مالها. ‏

‏-‏ قامت الشركة بتغيير السياسات المحاسبية بإتباع نموذج القيمة العادلة ‏لتقييم الاستثمارات العقارية بداية من الربع الثاني لعام 2023 واتبعت ‏الشركة جميع الإجراءات واللوائح المنظمة طبقا للمعايير وهيئة سوق ‏المال من تعيين مقيمين معتمدين والحصول علي تقيمين واعتماد ‏القيمة الأقل.‏

‏-‏ إشارة الى التحفظ رقم (١) الوارد في تقرير مراجع الحسابات ‏بشأن تقييم انخفاض القيمة على موجودات الشركة كما في ‏‏٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.‏

تود الشركة التنويه إلى ما يلي:‏

في إطار الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية وذلك فيما يخص ‏نص المعيار الدولي للمحاسبة رقم 36 “الهبوط في قيمة ‏الأصول” فقد قامت الشركة باتخاذ خطوة استباقية بهذا ‏الخصوص وذلك من خلال تعيين مقيم معتمد للأصول الثابتة ‏‏(مقيم مستقل ومعتمد من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) ‏وقد كان الهدف من هذا التعيين هو قيام الشركة بتطبيق ‏الاجراءات التي تضمن أن أصولها مسجلة بمبلغ لا يزيد عن ‏مبلغها الممكن استرداده.‏

وبناءً على نتائج التقييم التي تمت من قبل المقيم المعتمد تبين ‏أن القيمة العادلة للأصول الثابتة تزيد عن قيمتها الدفترية. ‏

وعليه يمكن الوصول لقناعة ولاستنتاج مفاده انه لا يوجد ‏حاجة لتسجيل انخفاض في قيمة هذه الأصول تبعا لذلك.‏

‏-‏ فيما يخص التحفظ رقم (2) الوارد في التقرير المرفق مع القوائم ‏المالية بما يخص الأصول الحيوية فقامت الشركة بتقييم الموجودات ‏الحيوية‎ ‎‏(الأسماك) بداء من الربع الثالث من عام ٢٠٢٣ وفقا للمعايير ‏المحاسبية ولم تتمكن الشركة من جراء حصر مادي للأسماك كما في ‏‏٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ بسبب عدم وجود اليه لتحقق من كميات الأسماك ‏في البحر في حينه ولذلك لم تتمكن الشركة من الوصول إلى القيمة ‏العادلة للأسماك في ذلك التاريخ وعليه كان هذا التحفظ لتلك الفترة ‏على ان ينتفي ذلك في الربع الأول للعام ٢٠٢٤‏‎.‎