(الشورى) يقترح على الأكاديمية المالية تقديم دورات تدريبية لمنسوبي الجهات المخالفة

طالب مجلس الشورى الأكاديمية المالية بالتنسيق مع الجهات التي تقدم برامج تدريبية تتقاطع مع برامجها في وضع هذه البرامج بما يتماشى مع اختصاصاتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من إبراهيم المفلح عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية, بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية , بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة .
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على الأكاديمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة تخصيص بعض الغرامات التي تفرض على المخالفين لتمويل برامج تدريبية تقدمها الأكاديمية لمنسوبي الجهة المخالفة. وطالب المجلس في قراره الأكاديمية المالية بزيادة الكادر الأكاديمي لديها باستقطاب المؤهلين لذلك. جاء ذلك بعد مناقشة تقريرها السنوي للعام المالي الماضي.

وفيما لم يحدد الشورى أو البيان الذي صدر عنه، الجهات التي يقصدها في قراره، لكن فيما يبدو أنه يقصد الغرامات المتعلقة بالجهات العامة في القطاع المالي أو التي تخضع للجهات المشرعة في القطاع المالي، مثل البنوك أو المؤسسات المالية.

وتعد هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي شريكين أساسيين في تأسيس الأكاديمية المالية وتغطية ميزانيتها المالية، وذلك وفق مذكرة التعاون الموقعة بينها في هذا الجانب، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

وفي عام 2020م أصبحت الأكاديمية المالية جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء أكاديمية مالية تُعنى بتطوير الكوادر العاملة في القطاع المالي، وصدرت موافقة مجلس الوزراء على التنظيم النهائي للأكاديمية المالية في العام 2023.