بعد أسبوعين .. إقرار لائحة تنظيم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف مصدر رسمي عن قرب صدور نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإقراره من الجهات المختصة خلال الأسبوعين القادمين، لتبدأ بذلك أعمالها بعد أن مرور ثلاثة أشهر على إقرار إنشائها قبل وتحديدا في 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2015.

ووفقا لـ “الاقتصادية” قال المصدر إن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد أدوار الهيئة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة تمويلها بعد أن تم نقلها من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ونقل نشاط رعايتها كذلك من البنك السعودي للتسليف والادخار وأمانة المجلس التنسيقي ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة الجديدة.

وتهدف الهيئة العامة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومن بين تلك الترتيبات: تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة” ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وينُقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصا ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها.

كما يستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.