متى يتحول «كفالة» الى بنك تجاري؟

تلعب البنوك التجارية دور مهم في الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في جهود التنمية التي تبذلها الحكومة ويشكل زيادة اعداد البنوك إلى زيادة الخيارات وقوة الاقتصاد، لاسيما إذا كانت بنوك عملاقة، تساهم في كسر اسلوب احتكار القلة. كذلك تساهم البنوك في تمويل العديد من المشاريع الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى زيادة في الناتج المحلي الاجمالي حيث يشكل ما تقدمة الخدمات المصرفية نسبة ضئيلة من اجمالي الناتج المحلي إذا يبلغ 335 مليار ريال سعودي.

ويؤدي زيادة اعداد البنوك الى المساهمة في فتح فرص وظيفية داخل البلد وبالتالي المساعدة على خفض نسبة البطالة. في السعودية اعداد البنوك والمصارف المحلية محدود اما الاجنبية فهي لانتجاوز فرع او فرعين على الاكثر ونشاطها مقصورا تقريبا على قطاع الاعمال. ولذا يطالب كثيرا من الاقتصاديين بضرورة إزاحة العقبات من امام تأسيس بنوكا جديدة في السوق السعودي الكبير والذي يتوقع ان يزداد اتساعا في ظل وجود مشاريع ضخمة بدأت الان لبناتها الاولى واعني هنا مشاريع: القدية، نيوم، البحر الاحمر.

كما ان اقتصادنا المحلي يحتاج الى تقديم منتجات جديدة لاسيما في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فهذا القطاع رغم الاهتمام الحكومي الكبير به لايزال يحتاج الى سد ما ينقصه واعني هنا التمويل، فهو المعظلة الكبرى امام كثيرا من مؤسسات هذا القطاع، لا سيما ان مساهمة البنوك الحالية مهما كبرت تظل محدودة.

هنا نطرح فكرة قد تساهم في هذا المجال وهو تحويل برنامج “كفالة” والذي تأسس لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2004، إلى بنك تجاري يخضع لأحكام البنوك التجارية ويخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو القطاع الذي يشكل ما نسبته 99% من المنشآت في السوق السعودية. الفكرة ليست تحويل البرنامج الى بنك فقط، بل رفع رأسماله بما لايقل عن 3 مليارات ريال تساهم الحكومة بأذرعها الاستثمارية (صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد) بثلثي رأسماله فيما يطرح الباقي والبالغ نسبته 33% في اكتتاب عام.

هذا البنك متى ما رآء النور ستكون مهمته واضحة ومحددة يمارس عمله بناءا على ذلك بهدف تحقيق الارباح لحملة أسهمه وبالتالي تكون خطواته محسوبة حتى وإن كان في بعضها نوعا من المجازفة، وتكون فرص تعظيم ارباحه من خلال جانبين اساسييين التمويل والدخول في شراكات مع بعض الشركات ذات المستقبل المشرّف. الصندوق خطى خطوات كبيرة من تأسيسه فقد بدأ بـ 79 مليون وانتهى برفع رأسماله الى 400 مليون ريال وقذ بلغ عدد المنشآت التي تم تمويلها خلال عام الماضي ( 1309 منشأة) بزيادة مقدارها 92 عن العام 2016م وبلغ قيمة التمويل 2.497 بإنخفاض مقداره 97.924 عن 2016م، ويعد الهدف من تحويله إلى استقطاب السيولة النقدية في السوق وكسر اسلوب احتكار القلة، وتقديم خدمات جديدة في السوق ويعزز القطاع المصرفي، بالإضافة إلى منح القروض للشركات الصغيرة.

هذه الخطوة ستساهم في تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد.