“التجارة” تربط تصدير الاسمنت بـ 3 شروط

كشف تركي الطعيمي المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة لا تمانع في تصدير الاسمنت وفق ضوابط وشروط محددة تتمثل في:
كفاية المعروض في السوق المحلي.
وفرة المخزون من الكلنكر والاسمنت.
عدم رفع السعر على المستهلك.

ووفقا لـ “مكة” لفت إلى أن ما ينطبق على تصدير الاسمنت ينطبق أيضا على الحديد، مشيرا إلى أن الوزارة لا تريد الإضرار بشركات الاسمنت المحلية خاصة بعد ارتفاع المخزون إلى معدلات مرتفعة عن مبيعات 60 يوما المحددة من قبلها، وسترفع للمقام السامي حول مطالب المستثمرين في ظل المعطيات الحالية مع الالتزام بتغطية كامل الطلب المحلي.

المخزون يكفي 119 يوما

وأشار عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاسمنت السعودية محمد القرني إلى ارتفاع مخزون الاسمنت لدى الشركات إلى 22.8 ألف طن بنهاية ديسمبر 2015 وهو ما يكفي لـ 119 يوما، ويعادل ضعف المخزون الذي تطالب به الوزارة والذي حددته بـ 50 يوما. وقال إن بقاء كل هذه الكميات مخزنة لا يفيد أحدا، بل يضر الاقتصاد الوطني ويجمد أموالا يمكن الاستفادة منها لصالح المساهمين في الشركات، من مواطنين وصناديق وشركات حكومية وخاصة، مشيرا إلى أن السيولة المتحصلة في النهاية هي لصالح الاقتصاد الوطني. وأضاف إن تكاليف التصدير قد تتعدى الأرباح المتحصلة ولكن الهدف هو التخلص من الكميات المخزنة التي تحتاج إلى تكاليف جديدة عند إعادة حرقها نتيجة تأثرها بمدد التخزين الطويلة، لافتا إلى أن تركيبة الكلنكر الكيميائية والفيزيائية تضعف مع طول وقت التخزين وتعرض المادة إلى مياه الأمطار والرطوبة والأملاح ومن ثم تقل جودتها.

5.3 مليارات استثمارات مجمدة

من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد أن عدم السماح بالتصدير أدى إلى تخزين كميات إضافية من الكلنكر توازي قيمتها في الوقت الحاضر 5.3 مليارات ريال، ما يعني تجميد سيولة ضخمة كان يمكن أن تضخ في الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص وظيفية أو استثمارية أو تشكل أرباحا لمستثمرين في هذه الشركات الوطنية التي تشارك في ملكيتها جهات حكومية إلى جانب شركات وطنية ومواطنين، لافتا إلى أن الطلب المحلي على الاسمنت انخفض إلى 7% بعد أن كان 13% في عام 2014.