وزير الإسكان: ركود سوق العقار لن يطول.. والانتعاش المتوقع يبدأ من الربع الثاني

كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان أن الركود الحاصل في السوق لن يطول حيث من المتوقع أن نرى هناك انتعاشا خلال الربع الثاني من العام الحالي2016 في حركات البيع والشراء والتطوير خاصة وأن هناك قوائم انتظار لدى الجهات التمويلية فحل 30 في المائة كمقدم شراء الوحدات السكنية وتطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء ودعم المطورين سوف يساعد على وضوح السوق وهذا ما يحتاجه السوق خلال الفترة المقبلة بحيث يرجع السوق بشكل تدريجي.

ووفقالـ«الجزيرة»وقد كشف المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي نفذت في جميع مناطق المملكة خلال الثلث الأول(أربع الشهور الأول) من العام الحالي 1437هـ بلغت حوالي 116.5 مليار ريال مسجلة انخفاضا قدره 25.4 مليار ريال وبنسبة 20% مقارنة الثلث الأول من العام الماضي 1436هـ الذي حقق مبلغا وقدره 141.9 مليار ريال، وقد استحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من إجمالي الصفقات حيث بلغ 68.6مليار ريال مقابل 47.9 للقطاع التجاري.

وبين حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية وهذا الانخفاض متوقع في ظل الهدوء في حركة السوق العقاري حيث أن من أهم الأسباب هو اشتراط الدفعة المقدمة عند شراء العقار والتي تعمل وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة على تخفيضها من خلال اجتماعاتها مع المسئولين في مؤسسة النقد، والسبب الآخر هو وصول الأسعار إلى مستويات قياسية مقارنة بدخل الفرد الباحث عن السكن رغم سعي الصندوق إلى حلها من خلال البرامج التي لا يزال يعمل عليها. كما أن انتظار توجهات السوق خلال الفترة المقبلة زادت من الركود، كما أن المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة للبيع لا يوازي حجم الطلب وتحديدا في المدن الرئيسة التي يزداد الطلب فيها. ومن إجمالي قيمة الصفقات الثلث الأول استحوذ قطاع الأراضي على النسبة العظمى من الإجمالي حيث بلغ 104.3مليار ريال من إجمالي 116.5 بنسبة 90% تقريبا موزعة بين السكني بمبلغ 58.6 مليارا والتجاري بإجمالي 45.9 مليار ريال. والنسبة المتبقية توزعت بين الأراضي الزراعية بقيمة 4.8 مليارات ريال تقريبا والشقق السكنية بمبلغ 3.7 مليار ريال بينما الفلل حوالي 961مليون ريال.

وتوزعت قيمة صفقات العقارية بمناطق المملكة على مستوى القطاع التجاري والسكني ففي الرياض وصلت الصفقات بنوعيها السكني والتجاري بنحو 43.4مليار ريال، تلاها مكة المكرمة 42.2مليار ريال ،ثم الشرقية 16.6 مليار ريال، والمدينة المنورة 5.2 مليار ريال، بعدها جاءت منطقة القصيم 3.6 مليار ريال ريال، ثم منطقة عسير ومحافظاتها بـ 1.8 مليار ريال، وحائل 917 مليون ريال، ثم تبوك 883 مليون ريال، فالحدود الشمالية 528 مليون ريال ، والجوف 519 مليون ريال، وجازان 502 مليون ريال، ثم نجران 381.4 مليون ريال ريال. وفي ترتيب المناطق من حيث قيمة الصفقات جاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بقيمة 43.4 مليار ريال بانخفاض قدره 20% عن الثلث الأول لعام 1436هـ بـ 48.2 مليار ريال.