حتى لا تتحول مضاربات الأسهم لحلبة مصارعة

من المهم التأكيد على ان المضاربات في سوق الأسهم ملحها، طالما كانت مشروعة وضمن القوانين المقرة من هيئة سوق المال التي تنص ان التضليل والتدليس ومحاولات التأثير على السعربإيهام العروض والطلبات غير مقبولة و يعاقب عليها النظام. فالمضاربات ترفع من سيولة السوق مما يزيد من جاذبيته حتى للمستثمرين الإستراتيجيين.

 والمضاربات المشروعة تكون عادة مدفوعةبالمعلومة، والمعلومة قد تكون معلنة بالإفصاح من الشركة ذاتها أو قد تكون معلومة ناتجة عن التحليل المالي والإداري لمحللين او للمضاربين أنفسهم. والغرض من المقال تسليط الضوء على المعلومات التي تفصح عنها الشركات والتي تدفع بالمضاربات المحموحة والتي قد ينتهي بها الأمر الى تحويل الشركة الى ساحة صراع اشبه بحلبة مصارعة.

إحدى الشركات المدرجة أعلنت قبل سنين عن نيتها رفع راس المال بأكثر من الضعف، ولسنين والمضاربين يبيعون ويشترون على أمل أن يدخل الإعلان حيز التنفيذ، وسنة تلو الأخرى والكل ينتظر دون فائدة، وهنا يتبادر للذهن سؤال مشروع، هل فعلا كانت الشركة جادة في طرحها الإعلان؟ ام ان الأمر برمته كان خدعه تسوق لإهام المضاربين بحدث سيغير مجرى تاريخ الشركة؟ وهل ما قامت به الشركة مقبول (قانونيا) ام انها مخالفة؟

 حقيقة لا أملك جواب ولكن كافة هذه التساؤلات تدور في ذهن المراقبين. 

وفي نهاية المطاف تم دخول شريك استراتيجي وتم عقد جمعية عمومية وانتخبت مجلس ادارة جديد، ورفض ابراء ذمة المجلس القديم وفتح تحقيق مع الرئيس التنفيذي وغير ذلك مما لا يخفى على متابع. والشاهد هنا ان المضاربات على خبر قديم جدد مع كل فتور لأعوام أدى الى تحويل الشركة عن غرضها الذي انشأت من أجله. وأصبحت فعلا محل اشتباه لدى الإدارة الجديدة التي لا تلام ابدا على قراراتها، بل انها تشكر على وقف ما يبدو ظاهريا على انه عدم جدية ( على أقل تقدير).

الهدف من الإعلانات اطلاع المستثمرين على واقع الشركة، وعلى تطوراتها وخططها المستقبلية، وليس الهدف ابدا خلق حالة تصبح معها الشركة اداة للتربح من البيع والشراء على الفروقات السعرية ( فقط)، فهذا أمر لا يعتبر تضليل فقط، بل سيؤدي عاجلا أم آجلا الى تكوين حالة من الصراع الذي يبدو سينمائي في كثير من الأحيان والذي قد يذهب ضحيته صغار المتداولين. المضاربة صحية لا شك ولكنها عنصر، أما الأساس فيبقى اداء الشركة الربحي تجاه ما انشئت من أجله.