مصادر “مال” تؤكد: محكمة الرياض الإدارية تنظر في قضية مجموعة تجارية ضد “ساسكو”

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية في الرياض ستنظر غدا الخميس دعوى مرفوعة من قبل مجموعة تجارية ضد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” – شركة مساهمة عامة – بعد إلغاء الأخيرة
قبل أسابيع اتفاقية موقعة معها من العام الماضي لتسويق مساحات إعلانية في استراحاتها ومحطاتها المنتشرة.

وبيّنت المصادر أن مجموعة الألف والباء التجارية تطالب “ساسكو” بدفع تعويضات تصل إلى 20 مليون ريال إضافة إلى الاستمرار في الاتفاقية التي تمتد لـ 5 سنوات تبدأ بعد 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد الذي تم في شهر يوليو 2015 وبقيمة إجمالية لكامل المدة 40 مليون ريال بواقع 8 مليون ريال سنوياً.

أمام ذلك، اعتذر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو” عن التعليق على القضية في اتصال مع “مال”، مؤكدا أن القضية أمام القضاء ولا يمكن الحديث عنها. لكن بالرجوع إلى إعلان “ساسكو” على موقع تداول الأسهم السعودية “تداول” بتاريخ 28 يناير الماضي نشرت الشركة إعلان للمساهمين يفيد بإرسالها يوم 27 يناير خطاب إلى مجموعة الألف والباء التجارية يتضمن رغبتها إلغاء الاتفاقية، معللة ذلك بعدم التزام المجموعة بشروط العقد. ولم تعط الشركة تفاصيل أخرى، إلا أنها أشارت في الإعلان المنشور إلى أن الأثر المالي الذي كان متوقعا في نتائج الربع الأول لن يكون نظرا لانتهاء العلاقة التعاقدية.

من جانبها أكدت لـ “مال” سامية الفضلي رئيسة مجموعة الألف والباء التجارية رفعهم قضية ضد “ساسكو” في المحكمة الإدارية بالرياض إضافة إلى مخاطبة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بذات الشأن، مشيرة إلى أن الشركة ارتكبت أخطاء بحق مجموعتها بعد إلغاء الاتفاقية الموقعة بينهم من طرف واحد مما كبدها خسائر كبيرة إضافة إلى تضرر سمعتها أمام العملاء الذين سوقت لهم الخدمة، مفيدة إبرامها اتفاقيات مع شركات أخرى للإعلان في المساحات الإعلانية.

وأوضحت الفضلي أن مجموعتها حصلت على حق الامتياز الحصري الإعلاني في جميع الوسائل المرئية والمطبوعة والمسموعة والمساحات الإعلانية في محطات واستراحات “ساسكو” ونص العقد على الإعلان في فترة مجانية لمدة 6 شهور لكن شركة “ساسكو” – والحديث لا زال للفضلي – أخلت في بعض شروط العقد حيث نص “في حال إلغاء الاتفاقية لابد أن يُبلغ الطرف الثاني قبل الإلغاء بـ 3 أشهر”، مشيرة إلى أن الشركة لم تلتزم بهذا الشرط إضافة إلى أنه تم إرسال إلغاء الاتفاقية عن طريق البريد الإلكتروني وهذا مخالف لما نص عليه العقد حيث نص على ان يكون التواصل عن طريق إرسال خطاب رسمي.